مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بيانا حول ما تم تداوله عن تعرض منزل مواطن للإزالة في ولاية ينقل، أوضحت فيه:
1-أن منزل المواطن صدر به حكم اسئنافي من محكمة القضاء الإداري بإلغاء سند ملكية الأرض القائم عليها المنزل، نظرا لأسبقية منح القطعة لمواطن آخر برقم مختلف.
2-سعت الوزارة مع بداية تداول القضية بمحكمة ينقل الابتدائية إلى تعويض المواطن – الصادر لصالحه الحكم- عن قطعة الأرض المقام عليها المنزل بقطعة أرض أخرى ذات قيمة سوقية أعلى ومساحة أكبر وموقع أفضل بمركز الولاية وقريبة من الخدمات الحكومية تفاديا لإزالة المنزل، إلا أنه رفض ما عرضته عليه الوزارة ويطالب بتنفيذ الحكم.
وحيث أن للأحكام حجيتها وواجبة النفاذ فأطراف الحكم ملزمين بتنفيذه، والوزارة تؤكد استمرارها في التوفيق بين الأطراف للوصول إلى تسوية في حدود النظام والقانون تفاديا للإزالة.
