العمانية- شؤون عمانية
أوضح البيان الصادر عن صندوق الاحتياطي العام للدولة ان قرار تصفية شركة جلاس بوينت سولار التي
تمتلك السلطنة فيها 31 بالمائة من اسمهما جاء إثر الهبوط الحاد في أسعار النفط والغاز نتيجة لتباطؤ الإقتصاد العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا والآثار السلبية المنعكسة على عدد كبير من القطاعات عالميا ومحليا دون استثناء على رأسها قطاع النفط والغاز وقطاع الطيران والضيافة وغيرها الأمر الذي وضع تحديات جمة أمام الممولين وكبريات الشركات العالمية العاملة في هذه القطاعات.
وقال البيان ان الشركاء في شركة/ جلاس بوينت/ ارتأوا عدم ضخ أموال إضافية لاستمرارعمليات الشركة في ظل انخفاض اسعار النفط والغاز الذي قد يستمر في مستوى منخفض لفترات يصعب التنبوء بها.
واشار البيان الى انه يوجد لشركة جلاس بوينت سولار مكتب إقليمي في السلطنة يعمل به مجموعة من الموظفين وقد تم التنسيق مع المتبقين من الموظفين العمانيين لايجاد فرص وظيفية بديلة لهم ويجري العمل حاليا على الإجراءات اللازمة تمهيدا لتوظيفهم في المؤسسات الأخرى التابعة للصندوق وغيرها من الشركات.
واوضح ان الملكية الفكرية (IP) للتقنية المستخدمة تعد من أهم أصول الشركة وتتمثل في توليد البخار بإستخدام الطاقة الشمسية حيث أبدى بعض المستثمرين رغبتهم لشراء الملكية الفكرية لهذه التقنية والتي سيتم التعامل معها من قبل الجهة المنفذة لتسييل أصول الشركة حسب الأنظمة المتبعة.
ونوه البيان الى أن السلطنة تمكنت عبر شراكتها من توطين التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة وحققت بنجاح استخدام تلك التكنولوجيا في تطوير مشروع/ مرآة / الضخم بالشراكة مع شركة تنمية نفط عمان والذي يقوم بإستبدال استخدام الغاز الطبيعي بالبخار المنتج بالطاقة الشمسية الأمر الذي مكّن من توفير الغاز واستخدامه في اغراض صناعية واقتصادية ذات جدوى أعلى وقيمة المشروع حوالي 600 مليون دولار أمريكي، تم تنفيذه في الوقت والموازنة المحددة ويعمل حاليا وفق النتائج المتوقعة منه دون أي تأثير وتحت اشراف مباشر من ادارة شركة تنمية نفط عمان.
ومثلما أتاح المشروع الفرصة لجذب استثمارات أجنبية الى السلطنة فانه أيضا ساهم في نقل التكنولوجيا الى السلطنة واعداد كفاءات عمانية قادرة على العمل في هذا المجال.
وتعد شركة جلاس بوينت المتخصصة في تقنيات استخدام مولدات البخار الشمسية لتقليل استخدام كميات الغاز الطبيعي المُستهلكة في حقول النفط هي شركة عالمية تتخذ من سيليكون فالي بالولايات المتحدة الامريكية مقرا لها، ويستثمر فيها ما يقارب من ١٢ شركة من بينها شل العالمية إلى جانب السلطنة التي تملك حوالي ٣١ بالمائة من الشركة وغيرها من الصناديق العالمية وشركات النفط المتخصصة.
