شؤون عمانية: يعتبر قطاع الثروة السمكية أحد اهم القطاعات الإنتاجية الداعمة لتوجهات الحكومة الرشيدة في التنويع الاقتصادي ويعوّل عليه أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وذلك بحكم الموارد والثروات المتاحة والمتمثلةَ بخط ساحلي يمتد على طول (3165) كم. ولوجود كتلة حية من المخزون السمكي من الأسماك القاعية والسطحية والفنار ؛ تقدر الكمية القابلة للاستغلال بنحو (2.3) مليون طن.
ارتفع إنتاج السلطنة من الأسماك في عام 2016م إلى (280) ألف طن محققاً نسبة نمو قدرها (8.7 %) وبقيمة إجمالية تبلغ (212.6) مليون ريال عماني مقارنة بـ (257) ألف طن وقد بلغت قيمتها (178.7) مليون ريال عماني في عام 2015م الأمر الذي يؤشر لتوفر فرص واعدة لمضاعفة الإنتاج السمكي خلال المراحل الزمنية القادمة. وقد أسهم الصيد الحرفي بـ (99%) من إجمالي الإنتاج فيما توزعت النسبة المتبقية على الصيد الساحلي والصيد التجاري والاستزراع السمكي.
وقد بلغت صادرات السلطنة من الأسماك في عام 2016م حوالي (152) ألف طن بقيمة (72) مليون ريال عماني والتي بلغت نسبتها من إجمالي الإنتاج (54%)، وقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة للأسماك العمانية بما نسبته (44%) من إجمالي الكمية المصدرة. وقدر متوسط نصيب الفرد من الأسماك بالسلطنة بنحو (33) كغم/فرد/سنة في حين يبلغ متوسط نصيب الفرد في الوطن العربي (11) كغم/فرد/سنة وفي العالم بنحو (18) كغم/فرد/سنة ويعتبر هذا المؤشر من مؤشرات التغذية الصحية في السلطنة. ولا تزال وزارة الزراعة والثروة السمكية تسير بخطى حثيثة لتنمية وتطوير القطاع السمكي وفي هذا السياق تم إعداد استراتيجية تطوير القطاع السمكي 2013 – 2020 م ثم استراتيجية تطوير القطاع السمكي 2020 –2040م التي رسمت فيهما معالم خارطة طريق للنهوض بالقطاع السمكي ومن خلالهما جاري إصدار العديد من التشريعات والسياسات وتنفيذ الخطط واتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتطوير الأداء في أربعة أهداف رئيسية وهي معنية برفع كفاءة أسطول صيد الأسماك وتطوير البنى الأساسية و تطوير القطاعات السمكية ذات القيمة المضافة و تطوير نشاط الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج و تطوير التسويق السمكي وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة، وقد خصص لتنفيذ الاستراتيجية في مرحلتها الأولى (2013 – 2020) مبلغاً بقيمة ( 509) مليون ريال عماني ومن خلال تنفيذ (11) مشروعاَ. وتنظر الوزارة إلى نمو عدد الصيادين العمانيين خلال السنوات الماضية على أنه مؤشر هام من مؤشرات أداء القطاع السمكي حيث أن نمو عدد الصيادين العمانيين يعتبر عنصراَ هاما من عناصر التنمية السمكية في السلطنة والتي تشكل بمجملها مقومات الأداء لعام 2016م ؛ حيث يتكون أسطول الصيد من عدد كبير من قوارب وسفن الصيد التقليدية وسفن الصيد الساحلية والتجارية ، أي حوالي (22720 ) قارب صيد حرفي و (688) سفينة صيد حرفية و (134) سفينة صيد ساحلية، في حين بلغ عدد الصيادين الحرفيين (47470) صياد؛ في حين بلغت عدد سيارات نقل وتسويق الأسماك (4115) (الكتاب الإحصائي 2016م). وجاري تعزيز وتطوير أداء أسطول الصيد ومده بنحو (500) سفينة صيد ساحلي جديدة و (500) قارب صيد متطور جديد ضمن أسطول قوارب الصيد التقليدية، والتي تتميز بقدرتها على استغلال الموارد البحرية خارج الشريط الساحلي حيث تتوفر فيها ظروف عمل مناسبة واشتراطات السلامة البحرية الملائمة للطاقم ومجهزة بغرفة قيادة تحتوي على أهم وسائل الملاحة ومؤهلة للإبحار لمدة قد تتجاوز الثلاث أيام، بالإضافة إلى عنابر مخصصة لتخزين الثلج والأسماك ومعدات الصيد وذلك من أجل تحسين جودة المنتج. وتمثل هذه القوارب أسطولا جديداَ يضمن إعادة انتشار الأسطول الحرفي على نطاق بحري واسع مما يمكنها من استغلال مستدام للموارد البحرية العمانية؛ كما ستساهم في التخفيف من مجهود الصيد على الشريط الساحلي من قبل قوارب الصيد التقليدية.
موانئ الصيد
وتعتبر موانئ الصيد من أهم مرتكزات البنية الأساسية لتنمية الأنشطة المتعلقة بقطاع الثروة السمكية وتحسين العوائد من الأسماك ولذا قامت الوزارة بتفعيل الموانئ القائمة (22) خلال الخطط الخمسية السابقة من حيث إنشاء مباني إدارات وأسواق أسماك ومحطات وقود ومصانع ثلج وورش بحرية ومقاهي ومظلات للصيادين ومحازن حفظ الأسماك ومحلات بيع أدوات ومعدات الصيد. وجاري حاليا إنشاء عدد (8) ميناء جديد كما يجري حاليا تأهيل عدد (9) ميناء صيد قائم.
التسويق السمكي
كما سعت الوزارة للنهوض بالتسويق السمكي وذلك من خلال إنشاء سوق مركزي للأسماك وأسواق تجزئة في موانئ الصيد، وتفعيل دور أسواق الجملة واعتماد نظام الدلالة أو وكلاء البيع في الأسواق، وتنفيذ برنامج لعدد (5) شركات لتوزيع الأسماك بالأسواق المحلية، كما تم إدراج محــلات بيع الأسمـــاك المدعومة من قبل الـوزارة والبالغ عددها ( 76) محل في البرنامج التسويقي لتــوفيــر المزيد من الأسماك للمستهلكين. وفي جانب تطوير البنية الأساسية للأسواق السمكية تم خلال العام 2016م العمل على تأهيل (17) سوقا بمختلف ولايات السلطنة، كما تم استكمال العديد من الإجراءات لإنشاء (15) من الأسواق السمكية.
الاستزراع السمكي
خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015) بدأت الانطلاقة الحقيقية لتطوير قطاع الاستزراع السمكي مع استراتيجية تطوير قطاع الاستزراع السمكي التي اعتمدت في عام 2011م والتي وضعتها الوزارة بهدف الوصول إلى إنتاج قدره 200 ألف طن من الاستزراع السمكي بحلول عام 2040م. وفي عام 2012م صدرت لائحة الاستزراع السمكي لتنظيم أنشطة الاستزراع من خلال إطار قانوني وتشريعي يضمن استدامة مشاريع الاستزراع السمكي.
وخلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة (2011 – 2015)، وكنتيجة للجهود التي قامت بها الوزارة، تقدمت شركات القطاع الخاص بالعديد من الطلبات لإقامة مشاريع الاستزراع السمكي بمختلف أنواعها وفي مناطق مختلفة من السلطنة، فقد وصل إجمالي إنتاج الاستزراع التجاري خلال الخطة الخمسية الثامنة إلى 1099 طن بقيمة إجمالية وصلت إلى 2.6 مليون ريال عماني. وكان جميع هذا الإنتاج من الربيان، والذي يتم توزيعه في الأسواق المحلية. أما فيما يخص الاستزراع التكاملي والذي يشتمل على مشاريع المواطنين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج أسماك المياه العذبة بالتكامل مع إنتاج المحاصيل الزراعية، فقد ارتفع الإنتاج من (1) طن في بداية الخطة الخمسية الثامنة عام 2011م إلى 20 طن في عام 2015م. وكانت البداية الفعلية لمزارع البلطي في عام 2014م؛ مع المشروع التنموي الذي قامت به الوزارة لتطوير قطاع الاستزراع التكاملي بتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية، والذي تم فيه دعم إنشاء عدد (10) مزارع و ارتفع إنتاجها هذه المزارع من 5 طن في عام 2014م إلى 20 طن في عام 2015م بنسبة زيادة حوالي 300%. وبالإضافة إلى هذه المزارع، هناك مفرخ البلطي في ولاية منح والذي يمتلكه أحد المواطنين. وتصل الطاقة الإنتاجية لهذا المفرخ إلى 60 ألف زريعة سمك بلطي في الشهر، يقوم بتوفير احتياجات مزارع البلطي الموجودة. ونتيجة لتطبيق الاستراتيجية العامة لتطوير قطاع الاستزراع السمكي التي وضعتها الوزارة خلال الخطة الخمسية الثامنة، فقد بلغ عدد الطلبات التي تم منحها موافقات مختلفة (17) طلب لإقامة مشاريع استزراع سمكي. وقد بلغت التكاليف الاستثمارية لهذه الطلبات (17) حوالي 706 مليون ريال عماني مع طاقة إنتاجية متوقعه تصل إلى 236 ألف طن في حالة اكتمال تنفيذ جميع هذه المشاريع. ومع بداية السنة الأخيرة (2015) من الخطة الخمسية الماضية تم منح عدد (3) شركات منها الترخيص النهائي للبدء في التنفيذ وهي حاليا في مرحلة الإنشاءات والتجهيزات. المشاريع الاستثمارية الجديدة الجارية والتي هي أما في مراحل التأسيس أو التنفيذ مع بداية هذه الخطة، قد ارتفعت وبلغ عدد طلبات إقامة مشاريع الاستزراع التجاري من (17) طلب في الخطة الخمسية الثامنة إلى (24) طلب في عام 2016م. وارتفعت التكاليف الاستثمارية المتوقعة لهذه المشاريع إلى 825 مليون ريال عماني مع طاقة إنتاجية متوقعه تصل إلى حوالي 294.8 ألف طن في حال اكتمالها جميعا والبدء فيها. وفي حال البدء في تنفيذ هذه المشاريع، فإن الهدف الموضوع في استراتيجية تطوير الاستزراع وهو الوصول إلى 200 ألف طن بحلول عام 2040م، والذي من المؤمل أن يتم تحقيقه قبل ذلك بوقت كبير. ومن خلال هذه المشاريع من المتوقع أن توفر حوالي 13 ألف وظيفة، منها حوالي 6000 فرصة عمل للمواطنين، والتي ستزداد مع ازدياد سنوات المشاريع. كما أنه من المؤمل، أن تساهم هذه المشاريع بدخل مباشر لخزينة الدولة حوالي 8 مليون ريال عماني والتي هي عبارة عن رسوم إصدار وتجديد التراخيص، ورسوم الإشراف والتوجيه والقيمة الإيجارية لمواقع المشاريع. وقد تم في شهر أكتوبر من عام 2016م إعطاء الترخيص النهائي لشركتين لإقامة مشاريع استزراع سمكي في ولاية قريات وولاية الدقم.
أما بالنسبة لقطاع الاستزراع التكاملي خلال الخطة الخمسية التاسعة، فقد ارتفع عدد المزارع التكاملية من (10) إلى (14) مزرعة (كجزء من المشروع التنموي التي تنفذه الوزارة لتطوير قطاع الاستزراع التكاملي). وارتفع الإنتاج مع بداية الخطة الخمسية التاسعة إلى 30 طن في عام 2016م بنسبة زيادة قدرها 50% عن عام 2015م. أما بالنسبة لطلبات إقامة مزارع البلطي التكاملية، فقد بلغ عددها في هذه الخطة (12) طلبا في ولايات مختلفة من السلطنة.
إنشاء الشعاب الصناعية
تعمل الوزارة على زيادة إنتاجية المخزون السمكي وذلك من خلال إنشاء الشعاب الصناعية في البحر لتوفر بيئات بحرية مناسبة لتكاثر الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، حيث تفتقر بعض المناطق البحرية إلى وجود ملجأ أو أماكن لتكاثر وتغذية ومعيشة الأسماك وذلك بسبب تضاريس تلك المناطق، لذا فإن إقامة الشعاب الصناعية في تلك المناطق بطريقة صحيحة لا يجذب الأسماك فقط ، بل يزيد الإنتاج الأحيائي للمنطقة إذ أن تغير بيئة القاع إلى بيئة متعرجة ذات نتوءات عن طريق وضع الشعاب الصناعية يزيد من المساحات اللازمة لالتصاق الكائنات البحرية ( الطحالب ) والتي تشكل غذاء للأسماك الصغيرة والتي بدورها تجذب الأسماك الكبيرة ، إضافة إلى كون الشعاب الصناعية تشكل مأوى للأسماك والكائنات البحرية الأخرى من التيارات المائية وتعتبر بيئة مناسبة لتكاثرها. وقد تم خلال عام 2013م إنزال عدد (120) وحدة من الشعاب الصناعية في ولاية السويق وعدد (60) وحدة من الشعاب الصناعية بين ولايتي بوشر والسيب، ولم يتم إنزال شعاب صناعية في عام 2014م. أما في عام 2015م فقد تم إنزال عدد (15) وحدة من الشعاب الصناعية خاصة بالشارخة في ولاية جعلان بني بو علي (نيابة الأشخرة) وعدد (64) وحدة من الشعاب الصناعية في ولاية صحار (قرية مجيس) وفي عام 2016م تم إنزال عدد (25) وحدة من الشعاب الصناعية في ولاية صور.
وإزاء ما تقدم فانه من المخطط أن يصل الإنتاج السمكي إلى 462 ألف طن في عام 2020م استنادا لتقديرات استراتيجية تطوير القطاع السمكي. ويتوقع أن يحقق عائداً مالياً مباشراً يبلغ 369.6 مليون ريال عماني بالأسعار الثابتة (وعوائد مالية غير مباشرة تصل إلى 739.2 مليون ريال عماني) كما سيتم توفير أكثر من 8600 فرصة عمل مباشرة وذلك بحلول عام 2020م. ويتوقع أن يصل عدد العاملين في الأنشطة المساندة إلى حوالي 20400 عامل وبالتالي فان العدد الإجمالي لفرص العمل المتوقع توفرها مشاريع خطة التطوير إلى حوالي 29 ألف فرصة عمل.
البحوث السمكية
وقد حظيت الدراسات والمسوحات الميدانية والابحاث التطبيقية اهتماماً متزامناً مع كافة الانشطة بغرض تحسين كفاءة استغلال الموارد البحرية الحية بصورة مستدامة ودراسة الخواص البيولوجية للأسماك وأهميتها الاقتصادية وتحديد مواسم تكاثرها ونمط تغذيتها؛ وأيضا إجراء مجموعة من الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير الصناعات السمكية مع شركات القطاع الخاص بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات السمكية. بالإضافة إلى تنظيم العديد من الدورات التأهيلية والحلقات التخصصية لبناء قدرات لعاملين في المراحل الانتاجية والخدمية وورش العمل الخاصة للتأهيل لتأسيس قاعدة بيانات المخازين السمكية. وأن الوزارة تسعى إلى تطبيق الأنظمة الرقابية لضمان جودة وسلامة المنتجات السمكية متضمنة بذلك إدخال طرق التحاليل الكيميائية الحديثة للكشف عن الملوثات وتطبيق ومعايير ضبط الجودة العالمية لمراقبة جودة الأسماك من مناطق الإنزال ولغاية التصدير ومن لحظة صيدها إلى وصولها للمستهلكين وذلك من خلال تنفيذ عمليات التفتيش وتطبيق لوائح السلامة في جميع المراحل. ولتطوير تقنيات الرقابة السمكية قامت الوزارة بإنشاء نظم رصد عمليات الصيد وتطوير التشريعات السمكية ونظم إدارة الثروات المائية المشتركة، وتعتبر التشريعات والقوانين إحدى الآليات الهامة التي اعتمدت عليها الوزارة في خططها لحماية الثروة السمكية والمحافظة عليها وتنظيمها وضمان استغلالها الاستغلال الأمثل. وقد تم ضبط مخالفات متنوعة بلغت 1931 مخالفة خلال عام 2016م تم اتخاذ الاجراءات القانونية الملائمة بشأنها.
لجان سنن البحر
كما اهتمت الوزارة بتفعيل دور لجان سنن البحر التي اعتبرت أنها حلقة الوصل بينها وبين الصيادين، ولذا قامت الوزارة بمنحها صلاحيات ذاتية لحل مشاكل وخلافات الصيادين، حيث تقوم هذه اللجان بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع المرتبطة بموانئ الصيد وتشغيلها. واستضافت الوزارة عددا من الفعاليات التدريبية التي نظمتها مؤسسات دولية وإقليمية تعمل في القطاع السمكي بالتعاون مع الوزارة، علاوة للحضور المتميز للوزارة في عدد من المؤتمرات الدولية.