العمانية: حقق قطاع التجارة والصناعة في السلطنة خلال ال 47 عاما من عمر النهضة العمانية بقيادة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – نتائج جيدة على مستوى مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وحجم الاستثمارات وعدد الدول المستوردة للمنتجات العمانية.
وتشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع مساهمة الناتج المحلي الاجمالي للتجارة الداخلية في معظم الأنشطة الاقتصادية التجارية ومنها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 3ر21 بالمائة حيث بلغ نحو (535) مليونًا و(900) ألف ريال عماني حتى نهاية شهر مارس الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (441) مليونًا و(800) ألف ريال عماني.
كما ساهمت الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر6 بالمائة حيث بلغ نحو (3) مليارات و(229) مليونًا و(900)
ألف ريال عُماني حتى نهاية شهر مارس عام 2017م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (3) مليارات و(38) مليون ريال عُماني.
وتشير النشرة الإحصائية الشهرية أن إجمالي المبادلات التجارية (الواردات والصادرات بما فيها النفطية) حتى نهاية مارس 2017م قد سجلت مبلغًا وقدره (5) مليارات و(212) مليونًا و(300) ألف ريال عماني، مقابل حوالي (4) مليارات و(651) مليونًا و(100) ألف ريال عُماني حتى نهاية مارس 2016م.
كما بلغ إجمالي الواردات حوالي مليارين و(359) مليونًا و(900) ألف عُماني حتى نهاية مارس الماضي مقابل حوالي مليارين و(64) مليونًا و(700) ألف ريال عُماني حتى نهاية مارس 2016م.
وشكلت السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية النسبة الكبرى حيث بلغت مليارًا و(126) مليونًا و(500) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (7ر47) بالمائة من إجمالي السلع المستوردة، أما السلع الواردة عبر المنافذ البرية فتأتي في المرتبة الثانية حيث بلغت (665) مليونًا و(100) ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته (2ر28) بالمائة فيما بلغت السلع الواردة جوًا (568) مليون و(300) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (1ر24) بالمائة من إجمالي الواردات العُمانية حتى نهاية مارس 2017م.
وبلغ إجمالي الصادرات حوالي مليارين و(852) مليونًا و(400) ألف ريال عُماني حتى نهاية مارس 2017م مقابل مليارين و(586) مليونًا و(400) ألف ريال عُماني حتى نهاية مارس 2016م.
وأشارت النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية الربع الثاني لعام 2017م بلغ حوالي (8) مليارات و(13) مليونًا و(200) ألف ريال عُماني حيث استحوذ نشاط استخراج النفط والغاز على النصيب الأكبر بقيمة بلغت (3) مليارات و(859) مليونًا و(100) ألف ريال عماني حيث ساهم قطاع النفط والغاز بنسبة (2 ر48) بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية بقيمة بلغت مليار و(510) ملايين و(400) ألف ريال عُماني بنسبة (8ر18) بالمائة.
كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة بلغت مليارًا و(28) مليون و(100) ألف حيث ساهم القطاع بنسبة (8ر12) بالمائة ثم قطاع الأنشطة العقارية والايجارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة بلغت (643) مليونًا و(600) ألف ريال عُماني حيث ساهم القطاع بنسبة (03ر8) بالمائة والقطاعات الأخرى بقيمة بلغت (972) مليون ريال عُماني حيث ساهمت القطاعات بنسبة (13 ر12) بالمائة.
كما أشارت النشرة الإحصائية بأن المملكة المتحدة تأتي في صدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2017م حيث بلغ إجمالي استثماراتها (3) مليارات و(299) مليون ريال عُماني، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو (943) مليونًا و(700) ألف ريال عُماني ثم دولة قطر في المرتبة الثالثة حيث بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو (457) مليون و(500) ألف ريال عُماني تليها دولة الكويت حيث بلغ إجمالي استثماراتها المباشرة حوالي (429) مليونًا و(400) ألف ريال عُماني وبلغ إجمالي استثمارات مملكة البحرين حوالي (371) مليونًا و(500) ألف ريال عُماني من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة.
وانتهت وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 29 ديسمبر 2016م من استلام محصول البسور للعام الماضي 2016م بأنواعها الثلاثة وهي (المبسلي والمدلوكي وأبونارنجة) وتصنف المحصول حسب جودته وهي ستة أصناف أساسية (صوري وبدية وشرقية وعماني ومدلوكي والباطنة)، حيث بلغ عدد الموردين (324) موردًا بوزن وقـــدره (1610) أطنان و(950) كيلوجـــرامًا. وتم إنجاز عدد (780) معاملة استيراد مختلفة خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أغسطس 2017م، تم تسجيلها وتوزيعها.
وقامت الوزارة حتى نهاية أغسطس الماضي بإصدار عدد (79) تصريحًا لمختلف أنواع المعارض، منها عدد (10) معارض تخصصية تجارية وعدد (49) معرضا استهلاكيا كما بلغ عدد معارض الدولة الواحدة (3) معارض. فيما بلغ عدد معارض المنتجات الوطنية والصناعات الحرفية (14) معرضًا.
وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية الوطنية والدولية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية وحق المؤلف للعام الجاري 2017م (7167) طلبًا تمثلت هذه الطلبات في (6684) طلب علامة تجارية و (295) طلب براءات اختراع و (25) طلب نماذج صناعية و (163) طلبا لحق المؤلف حيث يأتي دور حقوق الملكية في إيجاد اقتصاد مزدهر، وتنمية الأعمال التجارية وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
كما بلغ عدد الأجهزة والمعدات التي تمت معايرتها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017م (1653) عينة وبلغ عدد مشاريع المواصفات في مجال التقييس والتي تم إعدادها ودراستها خلال نفس الفترة من العام 2017م (31) عينة وبلغ عدد الأجهزة والمعدات التي تم التحقق من مطابقتها للمعايير المطلوبة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017م (1506) عينة وبلغ عدد معاملات تخليص إفراج عن شحنات الكترونيا عبر نظام بيان الجمركي (12194) معاملة وبلغ عدد معاملات تخليص جميع المنتجات (21965) معاملة.
كما بلغت مساهمة القطاع الصناعي في عام 2016 الماضي مليارين و(449) مليون ريالًا عمانيًا في الناتج المحلي للسلطنةلاوتشير النتائج الأولية للبيانات الإحصائية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في النشرة الإحصائية الشهرية لشهر مارس 2017م إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية (شاملة صناعة المنتجات النفطية المكررة) حيث بلغ اجمالي الناتج المحلي للقطاع حتى نهاية مارس 2017م (601) مليون و(700) ألف ريال عماني بنسبة زيادة (9) بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ (551) مليونًا و(400) ألف ريال عُماني.
وجار العمل حاليا على تحديث الاستراتيجية الصناعية (2020- 2040م) والتي من المؤمل الانتهاء من تحديثها في عام 2019م، كما تعمل وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركائها في القطاع على تطوير بناء بيئة العمل الصناعية، من خلال تنفيذ الأهداف الصناعية في خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 – 2020م) بما في ذلك تعزيز حوكمة القطاع الصناعي ومكوناته، وزيادة فاعلية المناطق الصناعية في السلطنة.
ويمثل قطاع الصناعة ركيزة هامة من ركائز استراتيجية التنمية المستدامة ويشكل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط وكذلك قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني، وتوفير فرص العمل. وشمل البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) عددًا من المبادرات والفرص
الاستثمارية التي من شأنها زيادة القيمة المضافة المحلية و زيادة الناتج المحلي للقطاع مثل صناعة الإسمنت وصناعة الأسفلت، وتصنيع السقالات و أجزائها، و صناعة تجهيز ومعالجة الخضروات والتركيز على تعزيز الصناعات التكميلية في مجال: البتروكيماويات، والمواد التعدينية (الفلزية و اللافلزية)، والصناعات الغذائية، حيث تتوقف عادة سلسلة الإنتاج للمواد المصدّرة خارج السلطنة عند المراحل الأولية الرئيسية للتصنيع أو مراحل التصنيع الوسيطة دون التركيز على أنشطــة الصناعات التكميلية.
وتستمر المؤسسة العامة للمناطق الصناعية للسنة العاشرة على التوالي في تحقيق نمو بكافة مؤشراتها الرقمية، حيث وصل حجم استثمارات القطاع الخاص بالمناطق التابعة للمؤسسة لغاية النصف الأول من العام 2017م إلى أكثر من (6) مليارات و(400) مليون حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية بها 1780 مشروعا وفرت أكثر من 53 ألف فرصة عمل ووصلت نسبة التعمين الكلية المحققة 36 بالمائة من إجمالي العاملين.
وخلال النصف الأول من هذا العام وفرت مشاريع المؤسسة ما يقارب 3 آلاف فرصة عمل، وقد تمكنت المؤسسة من تأجير 232 ألف متر مربع في مناطقها خلال النصف الأول من 2017م لتتجاوز المساحات المؤجرة لديها أكثر من 5ر33 مليون متر مربع.
وقد تمكنت المؤسسة خلال الربع الثاني من العام الحالي من الحصول على قرض تجاري بقيمة (50) مليون ريال عماني لتغطية كلفة تنفيذ مشاريع البنية الأساسية بالمناطق التابعة لها، ومن أبرز المشاريع التي تم تخصيص مبالغ لها من القرض تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بالمزيونة وتطوير أجزاء من المرحلة الثانية بمنطقة صور الصناعية وتطوير توسعات منطقة ريسوت الصناعية وتطوير المرحلة الرابعة بمنطقة نزوى الصناعية وتحسين واستكمال البنية الأساسية بمنطقة الرسيل الصناعية.
وتسير مشاريع تطوير منطقة سمائل الصناعية والمرحلة السابعة بمطقة صحار الصناعية بشكل جيد وتتجاوز المساحة الكلية التي سيتم تطويرها بالمشروعين أكثر من 16 مليون مربع من الأراضي لمختلف الأنشطة الاستثمارية وبشكل خاص الاستثمارات الصناعية، ونسبة الإنجاز في مشروع صحار تتجاوز 67 بالمائة في حين وصلت نسبة الإنجاز في مشروع سمائل 63 بالمائة بالإضافة إلى ذلك تقوم المؤسسة بتنفيذ أعمال البنية الأساسية لمنطقة الرسيل الصناعية / منطقة المخازن والتي تبلغ مساحتها 494 ألف متر مربع.
وفي مجال توسعة قاعدة انتشار المناطق الاستثمارية المختلفة على امتداد السلطنة، تسعى المؤسسة حاليا وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للانتهاء من إجراءات ومتطلبات إقامة مناطق جديدة في كل من ثمريت وشناص وسيح السرية والمضيبي مضاف لها تنمية وتطوير منطقة الروضة بمحافظة البريمي.
وفيما يتعلق باستكمال الأطر القانونية والتنظيمية وتنفيذًا للمرسوم السلطاني، فقد تم إصدار لائحة الاستثمار في مناطق المؤسسة وفقا للمرسوم السلطاني رقم32 لسنة 2015م، وأبرز ما تضمنته لائحة الاستثمار تنظيم عملية جذب المطورين للاستثمار في مجال تصميم و بناء وإدارة وتشغيل المناطق والمرافق والتطوير الكلي والتطوير الانتقائي، ولأول مرة في السلطنة سيتم منح عقود انتفاع للمطورين لغاية 99 سنة مما سيفتح المجال لاستقطاب المطورين العالميين وكبرى شركات التطوير في الإقليم للاستثمار في مجال بناء وإدارة المناطق الاستثمارية التابعة للمؤسسة.
وفي مجال تعزيز الفرص الاستثمارية وتوسعة قاعدة التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص تم تأسيس شركة عمان للاستثمار والتطوير القابضة وهي مملوكة بالكامل للمؤسسة لتتولى عمليات التطوير والتنمية في المناطق من خلال تأسيس شركات استثمار وتطوير بمختلف مناطق المؤسسة بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية وكبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال التطوير.
وتنفيذا لإحدى توصيات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ”، تم تأسيس شركة (مركز الابتكار الصناعي) والتي ستحل محل مركز الابتكار الصناعي التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والذي تم تأسيسه عام 2010م، وذلك لتوسعة قا عدة الابتكار الصناعي والعمل وفق القواعد التجارية في هذا المجال.