العمانية:
واصل القطاع المصرفي بالسلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة وظل قادرا على تلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع القطاعات الاقتصادية مع التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الأنشطة الاقتصادية بما فيها مبادرات التنويع الاقتصادي.
وضمن هذا السياق قام البنك المركزي العماني أخيرا بإصدار العديد من التعديلات على اللوائح التنظيمية التي تحكم النشاط المصرفي سعيا لتعزيز مستوى السيولة والائتمان المتاحين ويتوقع أن تساهم هذه التعديلات في إيجاد بيئة محفزة للأعمال وبالتالي زيادة نسب النمو الاقتصادي.
وتشير الاحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع رصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي إلى 24.1 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2018 مسجلا نموا بنسبة 7.7 بالمائة عن مستواه في نهاية أبريل 2017.
وضمن هذه الإجمالي شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته 46.1 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بنسبة بلغت 45.5 بالمائة بينما بلغت حصة قطاع الشركات المالية والقطاعات الاخرى 4.9 بالمائة و3.5 بالمائة على التوالي.
وفي الجانب الآخر من الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي سجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 2.3 بالمائة ليصل إلى 22 مليار ريال عماني بينما شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 1.8 بالمائة لتصل إلى 14.1 مليار ريال عماني وذلك في نهاية أبريل 2018.
ويشير التوزيع القطاعي لودائع القطاع المصرفي إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 49.6 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 29.3 بالمائة و18.4 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.7 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى نمو الرصيد الإجمالي للائتمان الممنوح من قبلها بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 20.9 مليار ريال عماني في نهاية أبريل 2018 وضمن هذه الإجمالي سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 3.9 بالمائة ليبلغ 18.5 مليار ريال عماني.
وفيما يخص بند الاستثمار فقد ارتفعت استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية بشكل عام بنسبة 6.6 بالمائة لتصل إلى 3.1 مليار ريال عماني وضمن هذا البند بلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية حوالي 342.2 مليون ريال عماني في نهاية أبريل 2018 بينما وصل الاستثمار في الأوراق المالية
الحكومية ذات الآجال الأطول التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها إلى حوالي 1.4 مليار ريال عماني.
