العمانية:
أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد التراخيص الصناعية والإعفاءات الجمركية والإعفاءات الضريبية التي تم تقديمها خلال الربع الرابع من عام 2017م بلغت (197) ترخيصا وإعفاء جمركيا وضريبيا.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد التراخيص الصناعية في الربع الرابع من العام الماضي قد بلغ (174) ترخيصا، كما بلغ عدد الاعفاءات الجمركية التي تم تقديمها خلال الفترة نفسها (42) إعفاء جمركيا، وبلغ عدد الاعفاءات الضريبية (7) إعفاءات ضريبية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن الدراسات الصناعية التي تجريها الوزارة بالتعاون مع المنظمات العالمية تهدف إلى رسم استراتيجية صناعية مستقبلية «طويلة المدى» لمسيرة التنمية الصناعية بالسلطنة والتي بدورها ستساهم في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2040م.
وتسعى الوزارة جاهدة إلى تقديم التسهيلات للمنشآت والشركات الصناعية من أجل جذب الاستثمارات الصناعية المختلفة وذلك من خلال الحوافز التي تقدمها للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وتمتلك السلطنة فرصا استثمارية واعدة في القطاع الصناعي، كما أنها توفر المواد الخام المختلفة والموارد البشرية المؤهلة وغيرها من المقومات التي من شأنها أن تمنح هذا القطاع فرصة النمو المستمر والمطرد وهو الأمر الذي ينشده أصحاب الشركات والمصانع والمستثمرون.
