العمانية: بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة خلال الربع الرابع من العام الماضي (5954) سجلا تجاريا تمثلت في (تاجر فرد والباعة المتجولون والأعمال التجارية المنزلية وشركات تضامنية وشركات توصية وشركات محدودة المسؤولية ومكاتب التمثيل التجاري وشركات الاستثمار وفروع شركات عالمية وشركات مساهمة عمانية مقفلة).
وبينت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في دائرة الاحصاء وبينت أن هذه السجلات تمثلت في (3694) سجلا لتاجر فرد و(35) سجلا للباعة المتجولين و(388) سجلا للأعمال التجارية المنزلية و(251) سجلا لشركات تضامنية و(259) سجلا لشركات توصية و(1092) سجلا لشركات محدودة المسؤولية وسجل (واحد) لمكاتب تمثيل تجاري و(227) سجلا لشركات الاستثمار و(5) سجلات لفروع شركات عالمية و(2) سجل لشركات مساهمة عمانية مقفلة.
ودعت وزارة التجارة والصناعة القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز جهوده لتنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، مؤكدة حرصها على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية.
وأكدت الوزارة أنها ماضية في تطوير تحولها الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” التي تعمل على سرعة انجاز المعاملات وتوفير معدلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية وتساعد المعنيين على اتخاذ القرار المبني على بيانات ذات جودة عالية والمساهمة في معالجة تعدد السجلات للأفراد وتقليص التجارة المستترة مما سيكون له الأثر الكبير في تحسين بيئة الأعمال.
