العمانية: يشير تحليل انشطة البنوك التجارية التقليدية الى ان نسبة النمو السنوي في رصيد اجمالي الائتمان الممنوح من قبلها قد وصلت الى 6ر5 بالمائة في نهاية فبراير 2018 بينما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4 بالمائة ليبلغ 5ر18 مليار ريال عماني.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الاوراق المالية قد ارتفعت بنسبة 7 ر11 بالمائة لتصل الى 4ر3 مليار ريال عماني وبلغ الاستثمار في اذون الخزينة الحكومية حوالي 5ر533 مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2018 .
وفيما يخص الاستثمار في الاوراق المالية الحكومية ذات الآجال الاطول التي تشمل سندات التنمية والصكوك الحكومية وغيرها فقد بلغ حوالي 35ر1 مليار ريال عماني.
وفي الجانب الاخر للميزانية /الخصوم/ سجل اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 1ر2 بالمائة ليصل الى 9 ر18 مليار ريال عماني في فبراير 2018 مقارنة مع 5ر18 مليار ريال عماني في فبراير 2017.
وضمن اجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية انخفاضا طفيفا بنسبة 1ر0 بالمائة لتصل الى 9ر4 مليار ريال عماني بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 9ر4 بالمائة خلال الفترة (فبراير 2017 – فبراير 2018) لتبلغ حوالي 900 مليون ريال عماني.
وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص التي تشكل المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية فقد زادت بنسبة 8ر0 بالمائة خلال نفس الفترة مرتفعة من حوالي 4ر12 مليار ريال عماني في فبراير 2017 الى حوالي 6ر12 مليار ريال عماني في فبراير 2018 لتشكل ما نسبته 5ر66 بالمائة من اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك بلغ اجمالي راس المال الاساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 6ر4 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2018 .
وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الاسلامية تشير البيانات الى ارتفاع اجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الاسلامية الى حوالي 1ر3 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2018 مقارنة مع 6ر2 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2017 .
كما سجل اجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الاسلامية ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 1ر3 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2018 من 3ر2 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2017 .
وانعكاسا لهذه التطورات وصل اجمالي الاصول للبنوك والنوافذ الاسلامية مجتمعة الى حوالي 9ر3 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2018 اي ما نسبته 2ر12 بالمائة من اجمالي اصول القطاع المصرفي في السلطنة.
