العمانية:بلغ عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية خلال العام الماضي (14014) شهادة تمثلت في (13063) شهادة منشأ للمنتجات المحلية المصدر للدول الخليجية و(951) شهادة للمنتجات المحلية المصدرة إلى الدول العربية تم تسجيلها لدى وزارة التجارة والصناعة. كما بلغ عدد شهادات المنشأ خلال الربع الأول من العام الجاري (12934) شهادة منشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية.
ووضح طلال بن حمود البلوشي رئيس قسم التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة أن شهادات المنشأ تنقسم إلى عدة أنواع منها (شهادة منشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية) وتقدم عند الرغبة بتصدير المنتجات الزراعية أو الحيوانية أو السمكية ذات المنشأ العماني ويستدل بذلك إرفاق شهادة (صحية) من وزارة الزراعة والثروة السمكية إضافة إلى إرفاق فاتورة التصدير وامتلاك الجهة المصدرة ما يخولها أحقية الحصول على هذه الشهادة سواء بامتلاكها النشاط التجاري اللازم أو أرضا زراعية تحتوي على السلع المراد تصديرها في حال التصدير الشخصي.
وأضاف رئيس قسم التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة ان (شهادة منشأ منتجات الثروات الطبيعية) تتقدم بها المنشآت التي ترغب في تصدير أي من المواد الطبيعية كخام الحديد ومسحوق الحجر الجيري وحبيبات الحجر الجيري وخام الجبس وغيرها من الموارد الطبيعية التي تزخر بها السلطنة على أن يتم عند تقديم شهادة المنشأ إرفاق موافقة مسبقة من الهيئة العامة للتعدين (شهادة تصدير معادن) وفاتورة التصدير لكل شهادة منشأ ولكل شحنة ترغب المنشأ بتصديرها، مشيرا إلى أن شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية الوطنية يتم إصدارها للمنتجات التي يتم تصنيعها من قبل المنشآت الصناعية محليا ويشترط أن يمتلك المصنع شهادة ترخيص وتسجيل صناعي (سجل صناعي) وفق الإجراءات والشروط المعمول بها من قبل الوزارة.
وقال البلوشي إن (شهادة المنشأ العربية لكافة أنواع المنتجات) تجمع بين شهادات المنشأ للمنتجات المصدرة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنواعها ولكن تصدر هذه الشهادة في حال التصدير إلى الدول العربية على أن يرفق مع الشهادة موافقة الجهات المعنية التي تختص بأمور المنتجات التي ترغب المنشأة في تصديرها مع إرفاق فاتورة التصدير الصادرة من الشركة المصدرة للمنتج، ويتطلب أحيانا حسب الحالة المتقدم بها إرفاق فاتورة البيع في حال كانت المنشأة المنتجة للسلعة ليست هي المصدرة.
وأشار إلى أن (شهادة المنشأ الخليجية الموحدة) تم اعتمادها على ضوء اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الدول الأوروبية (افتا) والتي تضم كلا من (سويسرا، وايسلندا، والنرويج، ولختنشتاين)، حيث انه يتوجب لاعتماد هذه الشهادة أن يرفق موافقة الجهات المعنية كما هو الحال في شهادة المنشأ للمنتجات المصدرة إلى الدول العربية وقد تم العمل في إصدار هذه الشهادة منذ الأول من يوليو 2015م للمصدرين المحليين من المنشآت التجارية والخدمية الوطنية والصناعية ورواد الأعمال العمانيين الراغبين بتصدير منتجاتهم أو خدماتهم لتلك الدول.
ووضح أن الميزة التي تقدمها هذه الشهادات السرعة في تخليص إجراءاتها والرسوم الرمزية التي تؤخذ على كل شهادة وميزة الاعفاء من الضريبة الجمركية على السلع مما تجعل أصحاب المنشآت الكبيرة والصغيرة والمتوسطة يقبلون بشكل كبير للتمكن من الحصول على امتيازات ومعاملات تفضيلية من خلال شهادات المنشأ بمختلف أنواعها، وأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ترغب في تسويق وترويج منتجاتها في مختلف الدول وبالنسبة للأسر المنتجة والحرفيين فتسعى جاهدة للاستفادة من هذه المميزات التي توفرها شهادة المنشأ للدول.
وبين البلوشي أنه يوجد عدة أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العماني ” المنشأ” لإثبات منشأها وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلك الدول المصدر لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع تلك الدول في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات هي الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، واتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الدول الاوروبية (افتا)، ويتم تقدم طلب اعتماد هذه الشهادات من خلال النظام الإلكتروني “استثمر بسهولة”.
ودعا رئيس قسم التراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة أصحاب المنشآت الوطنية من رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين العمانيين وغير العمانيين والحرفيين والأسر المنتجة الاستفادة من مثل هذه الاتفاقيات والسعي نحو التصدير والاستيراد من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات اقتصادية أو اتفاقيات تجارة حرة والحصول على المعاملات التفضيلية.
