وزارة العمل تكشف تفاصيل منظومة التّرقية الجديدة.. الموعد والشروط والمسارات

مسقط – شؤون وطنية

نظمت وزارة العمل اللقاء الإعلامي للكشف عن منظومة التّرقية الجديدة للموظفين العُمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدّولة.

ويبدأ تطبيق منظومة الترقية الجديدة للموظّفين العُمانيين المدنيين في وحدات الجهاز الإداري للدولة ابتداءً من العام الجاري 2026.

وقالت الوزارة إن هناك 221 ألف مستحق للترقيات، وأن الأعداد المتوقعة للترقيات قرابة 15 ألف موظف للعام الأول وقد يزيد لاحقا.

وبينت أن الترقيات ستكون فقط للمواطنين العمانيين، وأن الموظفين الشاغلين للوظائف المؤقتة لا تشملهم منظومة الترقية، باعتبار أنها ليست لها درجات وظيفية مدرجة ضمن جدول درجات الوظائف المطروحة.

وأشارت الوزارة إلى أن التقسيم المختصّ بالموارد البشرية من واقع سجلات موازنات الوظائف بالوحدة يعد بيانًا سنويًّا يرفع قبل نهاية شهر يناير من كل عام بأسماء الموظفين المرشحين المستوفين شروط الترقية.

موعد إصدار قرارات الترقية

وقالت وزارةُ العمل: تصدر قرارات الترقية من رئيس الوحدة مرتين في كل عام وتكون نافذة في الثاني من شهري يناير ويوليو، فإذا اشتمل قرار الترقية على أكثر من موظف وكانت الترقية بتاريخ واحد، يكون ترتيب أقدمية الموظف بحسب أقدميته في الدرجة المُرقّى منها.

منهجية توزيع المُخصّص المالي للترقيات

وأوضحت الوزارة حول منهجية توزيع المُخصّص المالي للترقيات، مضيفة: “جرى رصد مبلغ 10 ملايين ريال عُماني بهدف توزيعه على الجهات المشمولة وفق آلية تعتمد على النسبة والتناسب وفق عدد المستوفين للترقية في كل جهة، أولًا عبر إجمالي المستوفين يساوي مجموع عدد المستوفين في جميع الجهات، وثانيًا المُخصص المالي للجهة يساوي (عدد المستوفين في الجهة + إجمالي المستوفين) × مليون ريال عُماني”.

مسارات وشروط الترقية

وأشارت الوزارة. إلى أن الترقيةُ تكون وفق ثلاثة مسارات: الأول السريع “الترقية للأداء الاستثنائي” والثاني المرن “الترقية بالمفاضلة” وتكون في حدود الاعتمادات المالية المتبقية من الاعتمادات المالية المخصصة للترقية بالمسار السريع، والثالث الخاص “ترقية الاحتفاظ والاستقطاب” ويراعى في تطبيق مساري الترقية المنصوص عليهما في البندين (أ) و (ب) الترتيب الوارد فيهما، على أن يكون تطبيق المسار الخاص المنصوص عليه في البند (ج) جوازًا بقرار من رئيس الوحدة وفقًا لمقتضيات مصلحة العمل والشروط المقرّرة لكل مسار.

وفيما يتعلق بشروط ترقية الموظّف وفق المسار السريع: فيشترط مضي (3) سنوات على الأقل من تاريخ شغل الدرجة التي تسبق درجة الوظيفة المراد الترقية إليها وحصوله على (3) تقارير تقييم كفاءة أداء وظيفي بمرتبة ممتاز وفق منظومة إجادة وألا تتجاوز الترقية نهاية التدرج الوظيفي وفق نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية آنذاك رقم (2010/10) وعدم وجود مانع من موانع الترقية.

أما شروط الترقية عبر المسار المرن: تكون الترقية على أساس ترتيب أسبقية الموظفين بحسب مجموع درجات كل منهم من (100) درجة، وتحتسب درجات الأداء الوظيفي للموظف بحد أقصى (75) درجة على أساس ثلاثة أرباع متوسط أعلى ثلاثة تقارير تقييم كفاية الأداء الوظيفي في الدرجة التي يشغلها، و(25) درجة للكفاءة الفردية تحتسب على النحو الآتي: بحد أقصى (12.5) درجة لتقييم مدى استعداده لتولي وظيفة أعلى وبحد أقصى، و(12.5) درجة لتقييم مدى تطور مهاراته وقدراته في مجال الوظيفة.

وتتضمن شروط الترقية عبر المسار المرن أيضا أن: يضع الرئيس المباشر تقييم الكفاءة الفردية للموظفين المرشحين للترقية الخاضعين لإشرافه المباشر في كل من المعيارين المشار إليهما.

ولضمان عدم منح جميع الموظفين درجات متساوية في هذا المعيار، توزع الدرجات بنسبة من عدد الموظفين وفق الآتي:

أولا: من (20) إلى (25) درجة بما لا يتجاوز (10 بالمائة ) من عدد الموظفين المرشحين للترقية الخاضعين لإشرافه.

ثانيًا: من (15) إلى (19) درجة، بما لا يتجاوز (35 بالمائة ) من عدد الموظفين المرشحين للترقية الخاضعين لإشرافه.

ثالثًا: من (10) إلى (14) درجة، بما لا يتجاوز (50 بالمائة) من عدد الموظفين المرشحين للترقية الخاضعين لإشرافه.

رابعًا من (1) إلى (9) درجات بنسبة (5 بالمائة) من عدد الموظفين المرشحين للترقية الخاضعين لإشرافه. ثم يعرض هذا التقييم على الرئيس الأعلى لاعتماده.

وفي حال تساوي عدد المرشحين للترقية وفق هذا المسار المرن يُقدّم الأعلى في مجموع آخر تقريري تقييم كفاءة أداء وظيفي، وعند التساوي يقدم الحاصل على أعلى درجة تقرير تقييم كفاءة أداء وظيفي في آخر تقرير، وعند التساوي يقدم الأقدم في تاريخ شغل الدرجة المالية المُرقّى منها، وعند التساوي يقدم الأقدم في تاريخ التعيين، وعند التساوي يُقدم الأكبر سنًّا.

ويشترط للترقية في المسار المرن أيضا توفر الاعتمادات المالية المخصصة للترقية في ميزانية الوحدة ومضي (3) سنوات على الأقل من تاريخ شغل الدرجة التي تسبق درجة الوظيفة المراد الترقية إليها وحصول الموظف على (3) تقارير تقييم كفاية أداء وظيفي لا تقل عن مرتبة جيد وفق منظومة إجادة ولا يحول دون ترقية الموظف تجاوزه لنهاية التدرج الوظيفي وفق نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية (آنذاك) رقم (10 /2010) وعدم وجود مانع من موانع الترقية.

أما فيما يتعلق بالترقية بالمسار الخاص “الاحتفاظ والاستقطاب” فتكون بقرار من رئيس الوحدة وفق الشروط الآتية: ألا تتجاوز نسبة الترقيات وفق هذا المسار (واحدًا بالمائة) من الموازنة المرصودة لمسار الترقية بالمفاضلة، وأن يكون الموظف المراد ترقيته يشغل وظيفة ذات تأثير جوهري على الاختصاصات الرئيسة للوحدة وتتطلب كفاءة نادرة أو مهارة تخصصية دقيقة ويصعب شغلها أو تعويض شاغلها، ومضي (3) سنوات على الأقل من تاريخ شغل الدرجة التي تسبق درجة الوظيفة المراد الترقية إليها ولا يحول دون ترقية الموظف تجاوزه لنهاية التدرج الوظيفي وفق نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية (آنذاك) رقم (2010/10) وعدم وجود مانع من موانع الترقية.

لجنة الترقيات

وأكدت وزارةُ العمل أنه سيتم إنشاء في كل وحدة بقرار من رئيسها لجنة للترقيات تتكون من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة، ولا تقل وظيفة رئيسها عن مستوى مدير عام، ويحدد القرار أمين سر اللجنة ولا يكون له صوت معدود، وتختص بالآتي: استقبال طلبات الترقية من التقسيم المختص والتأكد من استيفاء المرشحين شروط ومعايير وضوابط الترقية.

وتختص اللجنة بمناقشة الرئيس الأعلى أو الرئيس المباشر حسب الأحوال بشأن أسباب وأسس ترشيح الموظف للترقية إذا لم يرد في طلب ترشيحه ما يكفي من مستندات تؤيد الترشيح، ورفع توصية بالموظفين المستحقين للترقية إلى رئيس الوحدة في حدود الاعتمادات المالية المخصصة.

موانع الترقية

ولقد كشفت وزارةُ العمل عن موانع الترقية قائلة: لا يجوز ترقية الموظف خلال مدة سجنه، كما لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى المساءلة الإدارية أو الجزائية خلال مدة الوقف أو الإحالة، على أن تحجز له درجة الوظيفة فإذا لم يقض بإدانته أو عوقب بالإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا تزيد على خمسة أيام وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المساءلة الإدارية، أو المحاكم المختصّة، ولا يجوز ترقية الموظف إذا كان آخر تقرير كفاية مقدم عنه بمرتبة ضعيف.

كما لا يجوز ترقية الموظف إذا وقعت عليه عقوبة من العقوبات المبينة فيما يأتي إلا بعد انقضاء المدة الموضحة قرين كل منها: ستة أشهر في حال الخصم من الراتب تزيد على خمسة أيام إلى خمسة عشر يومًا، وتسعة أشهر في حال الخصم من الراتب أكثر من خمسة عشر يومًا أو خفض الراتب بنسبة لا تتجاوز 10 بالمائة من الراتب.