مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية القـــرار الوزاري رقــم 212/٢٠٢٥ فـي شأن الاشتراطات والمواصفات الفنية لمكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية.
استنادا إلى قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024،
وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 66/2025،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يجب أن تتوفر فـي موقع مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية الاشتراطات والمواصفات الفنية الآتية:
١ – أن يعكـس موقـع المكتـب مكانـــة مهنتـــي المحاماة والاستشــارات القانونية، وأن يكون سهل الوصول إليه للموكلين والعملاء.
٢ – أن يقع المكتب فـي فـيلا أو فـي مبنى مخصص للمكاتب أو فـي شقة فـي مبنى سكني تجاري، أو داخل المجمعات أو المراكز التجارية شريطة أن يكون فـي أماكن مخصصة للمكاتب.
٣ – ألا يتصل المكتب بسكن داخلي أو بمحل لغرض آخر.
٤ – أن تتوفر فـي الموقع مواقف لسيارات الموكلين والعملاء.
٥ – ألا يقل عدد غرف المكتب بالنسبة للفـيلا عن (3) ثلاث غرف، وبالنسبة للشقق عن (2) غرفتين.
المــادة الثانيــــــة
يجب تقديم تصميم مبدئي للتقسيمات الداخلية لمكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية.
المــادة الثالثـــــة
يجـــب أن تكــــون التقسيمــــات الداخليــــة لمكتـــب المحامــاة أو مكتــب الاستشــارات القانونيــة، على النحو الآتي:
١ – مكتب استقبال للموكلين والعملاء.
٢ – مكاتب للمحامين أو المستشارين القانونيين.
٣ – قاعة اجتماعات.
٤ – خزائن أو نظام أرشفة إلكتروني لحفظ ملفات ووثائق الموكلين والعملاء.
وفـي جميع الأحوال، يجب أن تكون الإضاءة والتهوية بحالة جيدة فـي جميع التقسيمات الداخلية للمكتب.
المــادة الرابعـــــة
يجب أن تتوفر فـي مكتب المحاماة أو مكتب الاستشارات القانونية التجهيزات الآتية:
1 – أجهزة حاسب آلي.
2 – أجهزة هاتف.
3 – خدمة الإنترنت.
4 – وسائل الأمن والسلامة وفقا للمتطلبات المقررة من الجهة المختصة.
المــادة الخامســــة
يجب على أصحاب مكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية القائمة توفـيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تزيد على (1) عام واحد من تاريخ العمل به.
المــادة السادســـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٧ مـن رجـــــــــــــــب 1447هـ
الموافـــــق: ٢٨ مـن ديسمبــــــــــر ٢٠٢٥م
د. عبد اللـه بن محمد بن سعيد السعيدي
وزيــــــــــــــر العــــــــــــــدل والشـــــــــــؤون القــانونيــــــــة
