مسقط – شؤون عمانية
أصدر جهــاز الضرائـــب القـــرار رقــم ٣٨٨/٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القرار رقم 78/2020 فـي شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية
استنادا إلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009، وإلى المرسوم السلطاني رقم 34/2020 بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة فـي المسائل الضريبية، وإلى القرار رقم 78/2020 فـي شأن قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
تجرى التعديلات المرفقة على قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المشار إليها.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2026م.
صـدر فـي: ٧ مـن رجـــــــــــــــــــــب 1447هـ
الموافـــــق: ٢٨ مـن ديسمبـــــــــــــــر ٢٠٢٥م
ناصر بن خميس بن علي الجشمي
رئيــــــــــــــــــس جهــــــــــــــــــــاز الضرائـــــــــــــــــــــــــب
تعديلات على بعض قواعد التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية
المــادة ( 1 )
يستبــدل بنصــوص البنـــود (1) و(2) و(3) والفقـــرة الأولــى من البنـــــد (5) مــن المــادة (1)، والمادة (6) من القرار رقم 78/2020 المشار إليه، النصوص الآتية:
البنود (1) و(2) و(3) من المادة (1)
“1- الاتفاقية:
الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية والملحق المرفق بها.
2- المعيار المشترك:
المعيار المشترك للإبلاغ والعناية الواجبة لمعلومات الحسابات المالية الوارد فـي القسم (ب) من الجزء الثاني من منشور “معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية فـي المسائل الضريبية” المعتمد من مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 15 من يوليو 2014م، وتعديلاته المعتمدة فـي 8 يونيو 2023م التي تتضمن إجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة لتبادل المعلومات على أساس تلقائي مع التعديلات التي قد تطرأ عليها من وقت لآخر.
3- تعليقات المعيار المشترك:
التعليقــات بشــأن معيار الإبلاغ المشترك الواردة فـي القسم (ب) مــن الجزء الثالث من منشور “معيار التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية فـي المسائل الضريبية” المعتمد من مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتاريخ 15 من يوليو 2014م، والتعديلات المعتمدة فـي 8 يونيو 2023م، وتعديلاته”.
الفقرة الأولى من البند (5) من المادة (1)
“أي حســاب مالــي تحتفــظ بـــه مؤسســـة ماليـــة مبلغــة فــــي تاريـــخ 30 مـــن يونيـــو 2019م أو أي حساب مالي تم تصنيفه حساب مالي حصرا بمقتضى التعديلات التي أدخلت على المعيار المشترك فـي عام 2023م، اعتبارا من 31 من ديسمبر 2025م، أو أي حساب مالي لصاحب حساب، أيا كان التاريخ الذي تم فـيه فتح الحساب فـي الحالات الآتية:”.
المــادة ( 6 )
لأغــــراض تطبـيق أحكام المادتـــين (4) و(5) مــن هــذا القــرار، تعتمـــد التواريـــخ المشار إليها فـي المعيار المشترك على النحو الآتي:
الفقرة الفرعية (ج) (6)
من المادة (3)
30 من يونيو 2019م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار فـي عام 2023م، اعتبارا من 31 من ديسمبر 2025م.
الفقرة (د) من المادة (3)
فـي شأن الحسابات ذات القيمة العالية
31 من ديسمبر 2019م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار فـي عام 2023م، اعتبارا من 31 من ديسمبر 2026م.
الفقرة (د) من المادة (3)
فـي شأن حسابات ذات قيمة أدنى
31 من ديسمبر 2020م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي تم إجراؤها على المعيار فـي عام 2023م، اعتبارا من 31 من ديسمبر 2027م.
الفقرة (أ) من المادة (5)
30 من يونيو 2019م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار فـي عام 2023م، اعتبارا من 31 من ديسمبر 2025م.
الحالة الأولى الواردة
فـي الفقرة (ب) من المادة (5)
30 من يونيو 2019م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار فـي عام 2023م، اعتبارا من 31 من ديسمبر 2025م.
الحالة الثانية الواردة
فـي الفقرة (ب) من المادة (5)
30 من يونيو 2019م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار فـي عام 2023م اعتبارا من 31 من ديسمبر 2025م.
الحالة الأولى الواردة فـي الفقرة الفرعية (هـ) (1) من المادة (5)
30 من يونيو 2019م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار فـي عام 2023م اعتبارا من 31 من ديسمبر 2025م.
الحالة الثانية الواردة فـي الفقرة الفرعية (هـ) (1) من المادة (5)
31 من ديسمبر 2020م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار فـي عام 2023م، اعتبارا من 31 من ديسمبر 2026م.
الفقرة الفرعية (هـ) (2)
من المادة (5)
30 من يونيو 2019م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار فـي عام 2023م، اعتبارا من 31 من ديسمبر 2025م.
البند (ب) من الفقرة الفرعية (ب) (8) والبند (و) من الفقرة الفرعية (ج) (17) من المادة (8)
1 من يوليو 2019م.
الفقرة الفرعية (ج) (10)
من المادة (8)
1 من يوليو 2019م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي تم إجراؤها على المعيار فـي عام 2023م، اعتبارا من 1 من يناير 2026م.
الفقرة الفرعية (ج) (14)
من المادة (8)
30 من يونيو 2019م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار فـي عام 2023م، اعتبارا من 31 ديسمبر 2025م.
الفقرة الفرعية (ج) (15)
من المادة (8)
30 من يونيو 2019م أو إذا تم التعامل مع الحساب على أنه حساب مالي فقط بموجب التعديلات التي أدخلت على المعيار فـي عام 2023م، اعتبارا من 31 من ديسمبر 2025م.
الفقرة (4) من التعليق
على المادة (4) والفقرة (7)
من التعليق على المادة (6)
1 من يناير 2026م.
ويشمل مصطلح “سنة ميلادية لاحقة” أو “سنة لاحقة” الفترة من 1 من يوليو 2019م، حتـــى 31 مـــن ديسمبـــــر 2019م عند تطبيـــق الفقــرة الفرعــــية (ج) (6) مـــن المـــــادة (3)، والفقـــــرة (أ) مــــن المـــادة (5)، والفقــــرة (ب) من المــــــادة (5)، والفقــــرة الفرعيــــة (ج)(15) من المادة (8) من المعيار المشترك.
المــادة ( 2 )
تضـــاف مادتـــان جديدتــان برقمي (12) و(13) إلى القـــرار رقــم 78/2020 المشــار إليــه، نصاهما الآتي:
المــادة ( 12 )
يشمـــل مصطلــح “المؤسسة المالية غير المبلغة” المشار إليه فـي الفقرة الفرعيــة )ب( (1) من المادة (8) من المعيار أيضا “الكيان غير الربحي المؤهل”.
المـــادة ( 13 )
1- تســـري التعديــلات التي أدخلت على معيار الإبلاغ المشتــرك فـي عام 2023م اعتبارا من 1 من يناير 2026م.
2- على الرغم من الفقرة الفرعية (1)، بموجب البند (ب) من الفقرة الفرعية أ(1)والفقرة الفرعية أ(6 مكررا) من المادة الأولى من معيار الإبلاغ المشترك، فـيما يتعلق بكل حساب واجب الإبلاغ عنه يتم الاحتفاظ به من قبل مؤسسة مالية مبلغة اعتبارا من 31 من ديسمبر 2025م وللفترات المبلغة التي تنتهي بحلول السنة الميلادية الثانية التالية لهذا التاريخ، لا يلزم الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة بالدور (الأدوار) التي بموجبها يكون كل شخص واجب الإبلاغ عنه شخصا مسيطرا أو حاملا لحصة فـي رأس مال الكيان إلا إذا كانت هذه المعلومات متاحة فـي البيانات القابلة للبحث إلكترونيا التي تحتفظ بها المؤسسة المالية المبلغة.
