أحمد بن علي الشيزاوي
في الوقت الذي يترقب فيه المجتمع بحرص بالغ تحديثات موقف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند ذهب مطّلعون على مشروع الاتفاقية إلى أنّ المشروع يحمل وجوه قوّةٍ لا تخطئها العين، وينطوي في المقابل على مواضع ضعفٍ استدعت قدرا من التحوّط والحمايات جرى تضمينها في مسار التفاوض.
وقد نعى المؤيدون لمشروع الاتفاقية موقفهم بأن المصلحة العليا سوف تحرس ببسط سلطان القانون العُماني حيث يجب أن يُبسط ، وفي المقابل يتوجس المجتمع من حجم الزخم الإعلامي على صعيد الجانب الهندي الذي يرافق كل خطوات التقدم في مشروع الاتفاقية وعلى نحو لا يقابل الا بتصريحات تحمل الطابع الدبلوماسي من الجانب العماني.
ومنذ أوائل عام 2024 أخذت الصحافة الهندية تؤكد للقارئ أن اكتمال مشروع الاتفاقية ليس إلا مسألة وقت ، فقد أفادت صحيفة إنديان إكسبريس في 22٢ فبراير 2024 بأن المراجعات القانونية تسير في مسارها الأخير، وأن الهند تتعامل مع الاتفاقية ليس بوصفها عملا تفاوضيا فحسب، بل باعتبارها حلقة متقدمة في سلسلة تمتد لتربط جهود الهند في محيط الخليج بتطلعاتها الاقتصادية الأوسع.
ثم جاءت منصة ماني كونترول في مارس، فأدرجت الاتفاق ضمن برنامج المائة يوم الذي تُعِدّه الحكومة لما بعد الانتخابات، وكأنها تُعلن بلُغة لا تخلو من الإيحاء أن الاتفاق سينتقل من مرحلة الحبر إلى واقع التنفيذ متى اكتملت الإجراءات التي تقتضيها الإجراءات التشريعية بين الطرفين.
وما إن أطلّ عام 2025 نقلت صحف مثل عرب نيوز وبيزنس ستاندرد في يونيو ويوليو عن وزير التجارة قوله إن الاتفاقية في مراحلها النهائية، وإن جوهرها قد استوى على سوق التفاوض، ثم جاء أغسطس ليضيف إلى المشهد ثقله الحاسم، حين وقف وزير الدولة الهندي أمام مجلسَي النواب والشيوخ ليعلن أن المفاوضات قد أُنجزت، إعلانا يُراد به أن يقطع ما بقي من شك، وقد تلقفته صحف هندية وفي مقدمتها ذي إيكونوميك تايمز وماني كونترول وإند بيزونشرته بين 10 و 12 من الشهر نفسه، فحملته إلى الرأي العام على أنه انتقال من طور التفاوض إلى طور التمهيد للتوقيع، وكأن الحكومة تقول لشعبها إن الاتفاق صار أمرا مقضيا.
وفي ظل هذا الحراك السياسي، كان البعد العمالي يتحرك في الظل، ثم ما لبث أن تقدّم إلى الواجهة، إذ تناولت صحيفتا ذي إيكونوميك تايمز وبيزنس ستاندرد في 22 و23 مايو 2025 مسألة التعمين، وقد صوّرتاه على أنه العقدة التي لا تزال تقف بين الاتفاق وبين إغلاق ملفه بالكامل، وذكرتا أن الهند تتطلع إلى ضمانات تحمي عمالتها في القطاع الخاص من تقلبات السياسات المرتبطة بالتوظيف المحلي.
ثم جاء تقرير جيتيندرا للاستشارات في 30 يوليو ليؤكد أن قضية التوظيف المحلي هي وحدها التي تشغل حيّز النقاش في تلك المرحلة، قبل أن تُطل قراءة قانونية صادرة عن تراورز آند هاملينز في 28 أغسطس، لتذهب إلى توقّع تضمين الاتفاقية استثناءات تُقيم مظلة حماية للعمال الهنود، تُحصّنهم من أي تغيّر مفاجئ في السياسات العُمانية مستقبلا.
وعلى جانب الإعلام في سلطنة عمان اتخذ الخطاب الرسمي مسارا أكثر اتزانا ؛ إذ لم تُصدِر الحكومة أي بيان يُفهم منه أنها قدّمت تنازلات تتعلق بسوق العمل أو بسياسات التعمين، بل جاءت التصريحات محكومة بحدود ما تقتضيه المصلحة الاقتصادية دون مساس بجوهر السيادة التنظيمية.
ففي البيانات الصادرة عن اللجنة العُمانية الهندية المشتركة في مسقط خلال يناير 2025 أُشير إلى أن المفاوضات بلغت مراحلها المتقدمة في إطار رؤية عُمان 2040 ، وأن الشراكة تُدرس من زاوية توسيع الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، وكرر السفير العُماني في نيودلهي في تصريحات نُشرت في سبتمبر 2025 ، أن الاتفاق قد أُنجز تفاوضيا وأن الإجراءات التشريعية هي التي تتقدم الآن في البلدين، دون أن يتطرق إلى أي التزام يمسّ تنظيم سوق العمل.
ثم جاء إدراج الاتفاقية على جدول أعمال مجلس الشورى في 4 ديسمبر 2025 ليقرها ويرفعها لمجلس الوزراء يوم 10 ديسمبر 2025 م في مسار خضوعها الدستوري الواجب، في قراءة تظهر أن النظر إلى الاتفاقية لن يكون الا من خلال ميزان النظم والتشريعات السارية التي لا يعلوها التزام خارجي عند التعارض.
وبرغم ما تفيض به الصحافة الهندية من رواياتٍ تُقدّم الاتفاقية كأنها بلغت غايتها واستقرّت على صورة نهائية، فإن هذا الخطاب على شدّة حضوره وارتفاع نبرته يظل واقعا بين حدّين لا يصحّ تجاهلهما:
حدٌّ أول هو ما قد يكون قد رُسِّخ فعلا على مائدة التفاوض، وبلغ من التفاهمات مبلغا يبرّر تلك الثقة التي تتحدث بها الصحف هناك، وحدٌّ ثانٍ هو ميزان الشرعية الذي لا يكتمل إلا بصدور النصوص الرسمية ونشرها في كلا البلدين، إذ لا يُعتدّ في القانون بما يُشاع، ولا بما تُرجّحه وسائل الإعلام، مهما بدا منطقيّا أو متسقا مع سياق الأحداث.
ومن ثم فإن تلك التقارير، على ما فيها من جرأة مكشوفة في عرض الموقف الهندي، قد تكون أقرب ما تكون إلى حقيقة ما جرى داخل غرف التفاوض، وقد تُجسّد في بعض جوانبها جوهر ما توصّل إليه الطرفان، غير أنّ ميزان الحكم لا يُعقد على النوايا ولا على التسريبات، وإنما على النصوص التي تُعتمد رسميا وتُنشر بوسائطها الدستورية، وبغير ذلك يظلّ كل ما يُقال مهما قويت قرائنه في مرتبة الاحتمال الراجح لا الحقيقة الملزمة.
