أحمد بن ناصر الراشدي
الأتمتة مصطلح جديد قد يكون غير دارج بشكل واسع في المجتمع الدولي ومجتمعنا بشكل خاص، وباختصار شديد ولغة ميسرة هي عبارة عن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من أنظمة التكنولوجيا الحديثة لأداء مهام كانت تُنجز يدويًا وتجمع في ملفات ورقية.
ولهذه الأتمتة تأثير مباشر على سبل العيش وقد يكون هذا التأثير إيجابي أم سلبي.
وبشكل دقيق أصبح لهذه الآلية تأثيرا جوهريا في مبادئ حقوق الانسان والأخص الحقوق الطبيعية التي تضمن حياة كريمة للفرد منها الحقوق الصحية والحقوق التنموية وحق العمل والتعليم وغيرها من الحقوق.
فلو نظرنا إلى تأثير الأتمتة في الحق في الرعاية الصحية نجد أن تأثيرها الإيجابي واضح جدا وهذا ما سعت له وزارة الصحة في سلطنة عمان من خلال خلق بيئة صحية رقمية حيث ان المستشفيات والمراكز الصحية استبدلت الملفات الورقية بأنظمة إلكترونية تُسهّل الوصول إلى بيانات المرضى بسرعة ودقة، مما يحفظ حقهم في الرعاية الصحية.
كما أن هذا النظام قد يقلل من غياب البيانات بين المؤسسات الصحية ويسهل على كل مؤسسة متابعة الرعاية الصحية للمواطن وفق المعطيات والبيانات المدرجة في ملفه مما يسهل معرفة الحالة المرضية للحالة وسهولة متابعتها، ونموذج على ذلك البرنامج المميز الذي استحدثته وزارة الصحة والمعروف باسم شفاء ويمكن من خلاله المواطن معرفة المواعيد الصحية المخصصة له وكذلك متابعة حالته الصحية .
وكذلك وفرت الأتمتة على الكادر الطبي الوقت وعدد الأطباء والدقة وذلك بإجراء العمليات الجراحية عن بعد وباستخدام الروبوتات مع أهمية أن تكون المعلومات والخوارزميات مدخلة بشكل دقيق ليضمن عدم حدوث أخطاء طبية اثناء مرحلة العلاج.
أما بالنسبة للأتمتة في القضاء وتأثيره في الحق في محاكمة عادلة في سلطنة عمان فنرى إن إدارة الملفات القضائية إلكترونيًا تسهّل الوصول إلى هذه القضايا وسرعت إجراءاتها والبت فيها وتوفر عناء السفر للمدعي والمدعى عليه من خلال تمكينهم حضور جلسات المحاكمة عبر البث المرئي ONLINE في بعض الحالات مما يعزز حق الإنسان في محاكمة عادلة وسريعة.
كما يمكن أن تساعد الأتمتة في كشف الجرائم بسرعة، لكنه يثير مخاوف من التحيز الخوارزمي الذي قد يؤثر على هذا الحق.
ودخول نظام الأتمتة في سوق العمل كذلك له عدة جوانب إيجابية أبرزها خلق مسارات وظيفية جديدة يستطيع من خلالها المواطن مزاولة النشاط الاقتصادي عن بعد وتفعيل المنصات الالكترونية في التسويق والبيع وغيرها من الإجراءات العملية التي توفر الجهد والمال في هذا الجانب.
وتجربة وزارة التعليم العالي في هذا الجانب فيما يخص الدراسة الجامعية حيث أن الوزارة أصدرت نظام الكتروني يستطيع الدارس التسجيل به بكل سهولة ويسر، و يمكنه من متابعة مسارة التعليمي وهو في منزلة دون العناء والحضور الى مقر الوزارة للاستيضاح، ولكن يجب أن لا يلغي هذا النظام التواصل البشري بين هذه المؤسسات والمستفيدين من هذه الخدمة خاصة في بعض المواضيع التي تبدو غير واضحة في مثل هذه البرامج الالكترونية بحيث يعمل التواصل البشري جنبا الى جنب من الآليات التكنولوجية الميسرة لذلك.
في الجانب الآخر نرى أن من أكبر التحديات التي قد تعترض مسار تقدم الأتمتة وعلاقتها بالحقوق هو الحق في الخصوصية والذي يعتبر تحد واقعي ملموس يجب مراعاته من خلال الدقة والشفافية في خوارزميات الأتمتة بحيث من الواجب أن تكون جميع المعلومات والبيانات المدخلة صحيحة ودقيقة وبعيده كل البعد عن التحيزات بشتى صورها.
وكذلك لابد وضع ضوابط قانونية لحماية الأفراد من المراقبة المفرطة أو إساءة استخدام بياناتهم ،وضمان عدم افلات منتهكي الخصوصية من العقاب.
ودائما ما تحرص المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أن تستخدم الأتمتة بما يضمن احترام حقوق الإنسان، خاصة في مجالات العمل والعدالة. فالأتمتة ليست مجرد قضية تقنية، بل هي قضية حقوقية وأخلاقية. وهنا يبرز سؤال مهم كيف نضمن أن استخدامها يعزز حقوق الإنسان بدلًا من أن يقيدها.
ختاما يجب أن تكون الأتمتة في الرعاية الصحية أو في العمل أو حتى في خلق حياة كريمة معززه للحق في الحياة والبيئة الصحية والعمل اللائق دون اقصاء او ابعاد المواطن عن سوق العمل بحجة عدم الحاجة وإيجاد حياة مستدامة، لكنها تحتاج لضمانات لحماية الخصوصية والكرامة الإنسانية. وكذلك لابد أن تدعم الأتمتة الحق في المحاكمة العادلة، لكنها قد تهدد المساواة إذا لم تُضبط الخوارزميات والبيانات المدخلة.
بالتالي، نعيد التأكيد على أن الأتمتة ليست مجرد تقنية، بل هي مسألة حقوقية وأخلاقية تتطلب تشريعات ورقابة لضمان أن تخدم الإنسان لا أن تقيّد حقوقه.
