رصد- شؤون عمانية
أكد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن حركة التنوّع الاقتصادي في سلطنة عمان تشهد تسارعا ملحوظا، موضحا أن القطاعات غير النفطية تسهم بشكل متزايد في دفع عجلة النمو بالسلطنة.
وأشار التقرير الذي جاء بعنوان: “آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي” إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1% في عام 2025، مع توقع الوصول إلى معدلات أعلى على المدى المتوسط.
وإجمالا، أكد التقرير قدرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليج على الصمود، مدفوعة بجهود التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي.
وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع نمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.8%، والمملكة العربية السعودية بنسبة 3.8%، والبحرين بنسبة 3.5%، وعُمان بنسبة 3.1%، وقطر بنسبة 2.8%، والكويت بنسبة 2.7%.
وركز تقرير البنك الدولي على 3 محاور رئيسية تشمل: تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد المنصرم، وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي، مع تسليط الضوء على التحول الرقمي.
ويُسلّط التقرير الضوء على التحوّل الرقمي السريع في منطقة الخليج وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي. حيث تفتخر جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتوفر شبكات اتصالات متطورة بتغطية تتجاوز 90% لشبكات الجيل الخامس وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة.
وتُسهم الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء في تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي، إذ يأتي هذا التقدم مدعوما بمنظومات مساندة تشمل التسهيلات والتمويل للمشاريع والإبتكار في هذا المجال، واعتماد الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملها.
