أحمد الراشدي
هل تعتبر الشائعات ذات تأثير كبير على المجتمع وثقة الأفراد بالمؤسسات؟
الشائعات لها تاريخ ممتد من العصور الوسطى إلى عصرنا هذا، وتطورت كثيرا في ظل تطور الثورة المعلوماتية، سابقا كانت تستخدم الشائعات في الحروب لإضعاف أطراف الحرب وبث الشعور بالانهزام في نفوس الجنود، وكذلك استخدمت الشائعات قديما لإرباك التماسك الاجتماعي من خلال نشر شائعات عن السحر والدين وغيرها من المواضيع.
انتشرت بعدها الشائعات في بشكل كبير جدا في القرن التاسع عشر بشكل متتابع إبان ظهور الإعلام الورقي وصولا إلى الثورة التكنولوجية الحالية المتقدمة واستحداث الذكاء الاصطناعي واستخدامه بشكل أكثر احترافية في خدمة الشائعات والهدف منها.
وفي وقتنا الحاضر، دائما عندما يدور حديث في مجتمعنا عن شائعة معينة يتبعها سخط كبير جدا من المتلقي وتستنتج من ردة فعله عدم رضاه عن مؤسسات الدولة وخصوصا ما إذا كانت هذه الشائعة تمس الحقوق الطبيعية لهذا الشخص.
ولوحظ أن هذه الشائعات تكثر عند حدوث أزمة معينة تمس الرأي العام، بحيث يتسارع المغرضون إلى التفنن في إصدار الشائعات المرتبطة بذات الموضوع لأهداف معينة يسعون فيها إلى ضرب النسيج الوطني وبعثرة لحمة الأفراد في المجتمعات.
ولهذه الظاهرة أبعاد اجتماعية وأمنية واقتصادية مختلفة، منها مثل ما ذكرنا سابقا السعي إلى تفكيك النسيج المجتمعي وخلق توتر بين المواطن ومؤسسات الدولة مما يسهم إلى عدم ثقة افراد المجتمع عن عمل المؤسسات وخصوصا المؤسسات الحكومية المرتبطة بالأعمال التنموية للبلد، مما قد يترسخ في ذهن المواطن بأنه المظلوم دائما والمستهدف في جميع الأحوال وتتولد فيه مشاعر الكره والانتقام.
ومن الجانب الاخر هناك تأثير اقتصادي مهم جدا تتسبب فيه هذه الشائعات ومنها انسحاب المستثمرين من مجتمع قد تكثر فيه هذه الشائعات وتسبب في فجوه وغرق كبير بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وكذلك بسبب غياب المصادر الرسمية المصححة والمصوبة لهذه الاشاعات.
وكذلك، فإن كثرة انتشار الشائعات في محيط معين يساهم في زعزعة الأمن الوطني ويساعد على انتشار فوضى الكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال سرعة انتشار هذه الشائعات وتداولها بشكل واسع في المجتمع دون تصويب من الجهات المختصة مما قد يساعد على حدوث ردات فعل عكسية من المواطنين إذا ما تراكمت هذه الشائعات بدون تصويب أو تصحيح.
ومن المهم جدا أولا على مؤسسات الدولة أن تكافح هذه الشائغات أيا كان السبب منها بوجود منصات رسمية سهلة الوصول لكافة شرائح المجتمع، وذلك لدحض مثل هذه الشائعات المغرضة وكذلك على جميع الأفراد عد تتداول كل ما ينشر إلا بعد التأكد من مصداقيته من المنصات الرسمية.
ومن أهم أسباب انتشار الشاىعات هو حاجة الناس إلى معرفة أخبار عن حدث مفاجئ لامس المجتمع بشكل عام، أو حاجتهم إلى تفسير سريع لأزمة محلية آنية الحدوث، ولذلك لا يجب أن ان نتجاهل الفضول البشري في تفسير وتأويل الأحداث دون الرجوع إلى المصادر الرسمي وكذلك انتشار التأويلات والتفسيرات المغلوطة في ظل غياب المتحدثين الرسميين للجهات المختصة.
وقد يكون أخطر سبب لانتشار الشاىعات هو اختلاقها بسبب مقصود لزعزعة النسيج الاجتماعي المحلي وضرب الأمن الوطني، لأن هذا النوع من الشائعات يكون قد دبر له مسبقا وتم اختيار التوقيت والهدف من نشره بعناية فائقة.
ولذلك من أهم الإجراءات لوأد هذه الشائعات هو الاعتماد على المعلومات والبيانات من جهات الاختصاص وعدم الاستعجال في معرفتها والحصول عليها.
والنهج الأخير الذي انتهجته سلطنة عمان في تعيين متحدثين رسميين في كل جهة قد يكون أحد الحلول للقضاء على هذه الظاهرة، ولكنني أجده لم يفعل بالشكل السليم وبالطريقة الصحيحة، في الوقت الحالي نجد المتحدث الرسمي للمؤسسات يتصدر المشهد عندما يكون هناك إنجاز لتلك المؤسسة التي يمثلها لكننا نجده متواري عن الأنظار حين وقوع أي طارئ وهذا أمر غير حميد إذ إن الاستهانة بهذه الظاهرة قد يكون لها نتائج لا تحمد عقباها.
ومن الأمثلة المتداولة للشائعات، هو نشر معلومات قديمة واستقطاع تاريخ النشر القديم من المنشور دون التأكد من ذلك ويتم تداولها بشكل واسع، أو نشر بيانات وإحصاءات تنموية تختص بها دولة اخرى ويتم إسقاطها على سلطنة عمان.
وكذلك يتم نشر مواضيع مغلوطة معنية بالحقوق الطبيعية للمواطن بالبلد لأغراض عده مع تهاون المتلقي في إعادة نشرها دون التأكد من مصدرها، ومثال على ذلك ماتم نشره مؤخراً بشكل واسع في مواقع التواصل الإجتماعي حول موضوع إحالة من اكملوا 30 عاماً في الخدمة إلى التقاعد الإجباري، وغيرها من الموضوعات التي تمس الحياة الكريمة للأفراد.
وعليه، فإن انتشار الشائعات أمر بحاجة إلى الوقوف عليه ودراسته دراسة متعمقة ولا يمكن اختزاله في مجرد مقال.
وختاما يجب على الدولة العمل على إيجاد اليات ناجعة لدحض مثل هذه الشائعات وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات الدقيقة، وبعد ذلك تفعيل الإجراءات القانونية لردعها.
