مسقط – شؤون عمانية
كشف تقرير “ملخص المجتمع” الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن عدد من المخالفات المتعلقة بنظام الدعم الوطني للوقود، وهي كالتالي:
تم إنشاء نظام الدعم الوطني للوقود عام 2016 بعد قرار مجلس الوزراء بوضع سقف لأسعار المنتجات النفطية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين العمانيين من خلال دعم فئات محددة من المجتمع تحت إشراف وزارة الطاقة والمعادن.
خلال الفترة من 2021 حتى الربع الثالث من 2023، تم صرف 3.4 مليون ريال عماني كدعم غير مستحق بسبب عدم تطوير آلية دقيقة للتحقق من الاستحقاق، لغياب الربط الإلكتروني مع مركز السجلات الوطنية وعدم وجود متطلبات لإثبات الأهلية.
تعمل لجنة الدعم الوطني حاليًا على دراسة حلول لتطوير الضوابط وتعزيز الربط الإلكتروني مع مركز السجلات الوطنية لضمان دقة الاستحقاق.
كما تبيّن تجاوز بعض المستفيدين كمية الوقود المخصصة لهم بمقدار 197 ألف لتر خلال نفس الفترة، نتيجة عدم إلغاء بطاقات الدعم عند انتقال المستفيدين بين شركات تسويق الوقود بسبب خلل في الأنظمة.
وقد تم تنفيذ خطة تصحيحية بالتنسيق مع شركات تسويق الوقود لمعالجة هذه التجاوزات وضمان عدم تكرارها.
