مسقط – شؤون عمانية
كشفت نتائج تقييم أعمال مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن عدد من المخالفات، بحسب تقرير “ملخص المجتمع” الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
وجاءت المخالفات على النحو التالي:
1. حصول (378) من العاملين في المهن البسيطة (عامل زراعي، عامل منزل، مربية أطفال، سائق سيارة خاصة، مربّي مواشٍ، مربّي إبل) على إقامة مستثمر بعد تغيير تصاريح إقامتهم إلى شريك تجاري، رغم أن مهنهم لا تتناسب مع صفة المستثمر.
2. استغل بعض المستثمرين الأجانب الإعفاء من رسوم السجل التجاري (3000 ريال عماني لكل ثلاث سنوات) دون امتلاك قدرات استثمارية حقيقية، مما يعد ثغرة في النظام الاستثماري.
3. تم منح موافقات لتصاريح استثمارية دون إرفاق دراسة جدوى اقتصادية مع الطلب، والاكتفاء بتعهّدات غير مستوفية للاشتراطات في بعض الحالات، مما قد يؤدي إلى ضعف تحديد القيمة المضافة للمشروعات وعدم ضمان جديتها.
4. خروج (52 مستثمرًا أجنبيًا) من السجل التجاري دون اتخاذ إجراءات سحب الحوافز والتسهيلات الممنوحة لهم رغم انتهاء أسبابها، مما يفتح المجال لاستغلال الامتيازات الاستثمارية دون وجه حق.
