مسقط – شؤون عمانية
كشف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن 8 مخالفات بشركة تنمية نفط عُمان.
1. تجاوزات مالية في العقود
سجل الجهاز ارتفاع القيمة التعاقدية الفعلية لعدد من العقود في دائرة الكيمياء بنسبة تراوحت بين 35% و718% نتيجة تكرار تمديد العقود وتوسيع نطاق العمل دون طرح مناقصات عامة، ما أضعف مبدأ المنافسة.
2. ضعف في نسب الخصم والوفورات
تم تحديد نسب خصم أقل من المعمول به في بعض العقود، مما أدى إلى تفويت وفورات مالية تقدّر بنحو 3.3 مليون دولار أمريكي.
3. استخدام عملة أجنبية في عقود محلية
أبرمت الشركة عقودًا مع مقاولين محليين بقيمة 200 مليون دولار أمريكي باستخدام عملة الدولار بدلاً من الريال العُماني، مخالِفة تعميم وزارة الطاقة والمعادن.
4. مبالغة في تقديرات مشاريع هندسية
تمت المبالغة في تقدير تكلفة المشتريات لمشروع “مرمول بوليمر” بنحو 173 مليون دولار أمريكي، ما أدى إلى حصول المقاول على مكاسب وفورات غير مستحقة بقيمة 10 ملايين دولار.
5. غرامات غير محصلة وتأخير في المشاريع
رصدت الشركة تأخيرًا في تسليم بعض المشاريع لمدة 309 أيام ترتبت عليها غرامات بقيمة 5.7 مليون دولار لم تُحصّل بعد.
6. إسناد مباشر دون مبررات كافية
تم إسناد مشروع إنشاء محطة طاقة بقيمة 8.7 مليون دولار إلى مقاول ذي ملاءة مالية ضعيفة، ما أدى إلى تأخر التنفيذ لعامين.
7. ضعف الرقابة على عقود إدارة المرافق
تضمنت المراجعات صرف 1.3 مليون ريال عُماني كمكافآت أداء لمقاول رغم مخالفاته، وسداد 2.3 مليون ريال كهامش ربح غير مستحق، وعدم التحقق من تكاليف أجور بقيمة 27.8 مليون ريال.
8. مخالفات مالية وإدارية إضافية
سمحت الشركة بتنفيذ أعمال بقيمة 1.2 مليون ريال دون موافقة على تعديل الميزانية، كما تجاوزت المصروفات المعتمدة للمشاريع بنحو 17.2 مليون ريال.
وفي ضوء المخالفات التي لحقت بعض العقود، قام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بإحالة عدد من العاملين في الشركة إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
