مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية القـــرار الوزاري رقــم ١٠١/٢٠٢٥ بتخويـل صفـة الضبطيـة القضائيـة لبعــض العاملــين فـي مؤسســة خدمـات الأمـن والسلامـة
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥/٨٠، وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧/٩٩، وإلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤/٢٠٠٨، وإلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧/٢٠١٨، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــــى
يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي فـي وحدة التفتيش فـي مؤسسة خدمات الأمن والسلامة فـي محافظــــة ظفــــار، صفــــة الضبطية القضائيــة فـي تطبيــــق أحكــــام قانـــــون الأراضــــي، وقانون سلامــة الغذاء المشار إليهما، واللوائـــح والقرارات الصـــادرة تنفـيــذا لأحكامهمـا، والمادة (١٦٨) مكررا من قانون الجزاء المشار إليه.
المــادة الثانيــــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٦ مـن ذي الحجة ١٤٤٦هـ
الموافـــــق: ١٢ مـن يونيـــــــــــــو ٢٠٢٥م
د. عبداللـه بن محمد بن سعيد السعيدي
وزيــــــــــر العـــــــــــدل والشـــــــــــــؤون القانونيــــــــــــــة
