مسقط – شؤون عمانية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات القرار الوزاري رقم ١٠٨/2025 بإصـدار اللائحـة التنظيميـة للتحـول الرقمـي الحكومـي
استنادا إلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وإلى المرسوم السلطاني رقم 90/2020 بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
تـقـــرر
المــادة الأولــــى
يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي المرفقة.
المــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالثـــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ١٤ مـن شــــــوال ١٤٤٦هـ
المـوافــــق: ١٣ مـن أبريــــل ٢٠٢٥م
م. سعيـــد بــن حمــود بــن سعيـــد المعولــي
وزيـر النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
اللائحـة التنظيميـة للتحـول الرقمـي الحكومـي
الفصـل الأول
تعريفـات وأحكـام عامـة
المــادة ( ١ )
فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – الـــوزارة:
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
٢ – الجهـات المعنيـة:
الجهات المنصوص عليها فـي المادة (2) من هذه اللائحة.
٣ – التحـول الرقمـي الحكومـي:
استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات ووسائل التقنية الحديثة والمتقدمة فـي تطوير أداء الجهات المعنية.
٤ – المنصـة الوطنيـة للتكامـل الحكومـي:
منصة رقمية مركزية تديرها الوزارة، وتعمل كوسيط سريع وآمن لتبادل ونقل البيانات بين أجهزة وأنظمة الجهات المعنية.
٥ – البوابـة الوطنيـة الموحـدة للخدمـات الحكوميـة الإلكترونيـة:
منفذ رقمي موحد يمكن الوصول عبره إلى كافة الخدمات الحكومية الإلكترونية.
٦ – الدليـل الرقمـي الموحـد لفهرسـة الخدمـات الحكوميـة:
نظام رقمي موحد يتضمن تصنيفا وفهرسة لمعلومات عن الخدمات المقدمة من الجهات المعنية.
المــادة ( ٢ )
تسري أحكام هذه اللائحة على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتستثنى من ذلك الأجهزة العسكرية والأمنية، فيما عدا شرطة عمان السلطانية.
المــادة ( ٣ )
تتولى الوزارة الإشراف على برنامج التحول الرقمي الحكومي من خلال الآتي:
١ – وضع المسارات العملية لبرامج التحول الرقمي الحكومي، وتحديد المبادرات والمشاريع والخدمات ذات الأولوية.
٢ – إعداد وإصدار السياسات والأطر والضوابط والأدلة الاسترشادية ذات الصلة بالتحول الرقمي الحكومي ومتابعة التزام الجهات المعنية بتطبيقها.
٣ – إدارة البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، وتحديد الخدمات الأساسية المقدمة عبرها، وضمان تحقيق التكامل بينها.
٤ – متابعة تنفيذ الجهات المعنية لخطط التحول الرقمي ووضع البرامج اللازمة لذلك.
٥ – متابعة الجهات المعنية فـي شأن مدى التزامها باستخدام البوابات والأنظمة والخدمات والحلول الرقمية الوطنية.
٦ – تقديم الدعم للجهات المعنية فـي كافة مجالات التحول الرقمي الحكومي.
٧ – اقتراح تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة من الجهات المعنية.
٨ – متابعة وتقييم جاهزية التحول الرقمي الحكومي فـي الجهات المعنية وإعداد التقارير اللازمة فـي شأن ذلك، وعرضها على مجلس الوزراء.
المــادة ( 4 )
تنشأ فـي كل جهة معنية لجنة إشرافية للتحول الرقمي، تختص بمتابعة تحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي، ومتابعة تنفيذ سياسة حوكمة تقنية المعلومات الصادرة عن الوزارة.
الفصل الثاني
التزامات الجهات المعنية
المــادة ( 5 )
يجب على الجهات المعنية إعداد وتحديث الخطط ذات الصلة بالتحول الرقمي الحكومي، ورفعها إلى الوزارة لمراجعتها واعتمادها، وتشمل هذه الخطط – على الأخص – الآتي:
١ – خطة استمرارية الأعمال وتطوير البيئة والخدمات الرقمية.
٢ – خطـــة انتقـــال خدمـات الجهــة المعنيـــة ذات الأولويــة إلـى البوابــة الوطنيــة الموحــــدة للخدمات الإلكترونية.
٣ – خطـة تفعيـــل الخدمـــات الرقميــة وتكامــل الأنظمــة المركزيــة والتطبيقــات المتماثلة مع الجهات المعنية الأخرى.
٤ – خطــة للانتقــال إلى بيئــة السحابــة الرقميـة لاستضافة الحلول الرقمية الأساسية الداعمــة لإدارة أعمــال الجهــة المعنيــة والخدمــات الرقميــة من خــلال مقدمــي الخدمات المعتمدين من الوزارة.
المــادة ( ٦ )
يجب على الجهات المعنية تنفيذ المبادرات والمشـــاريع الرقمية المعتمدة لها من الوزارة وفق الجدول الزمني المحدد لها، وموافاة الوزارة بتقاريـر دوريـة فـي شأن تنفيذها.
كما يجب على الجهات المعنية قياس الأثر الاستراتيجي وحساب القيمة المضافة من تطبيق مبادرات ومشاريع التحول الرقمي ودراسة أثرها على الكوادر البشرية ووضع خطة لتمكينهم ونقل المعرفة إليهم.
المــادة ( ٧ )
تلتزم الجهات المعنية بتطبيق المنهجيات والأدوات المعتمدة من الوزارة لإدارة مشاريع التحول الرقمي الحكومي، كما يجب عليها تقييـم جاهزيـة ونضـج الخدمـات الرقميـة، وذلك حسب حوكمة قياس وتقييم برنامج التحول الرقمي الحكومي.
المــادة ( ٨ )
يجب على الجهات المعنية المشرفة على البرامج الوطنية والقطاعات الاستراتيجية الرئيسية التنسيق المسبق مع الوزارة عند تخطيط وإعداد البرامج والمشاريع والمبادرات الرقمية والحلول والتطبيقات المرتبطة بالتحول الرقمي.
المــادة ( ٩ )
يجب على الجهات المعنية فـي سبيل تقديم خدماتها بشكل رقمي، القيام بالآتي:
١ – حصـــر وتصنيـــف الخدمـــات وتوثيـــق إجــراءات تقديمهــا وفقــا للضوابـــط والمعاييــر التي تصدرها الوزارة.
٢ – استخــدام الدليـــل الرقمي الموحد لفهرســـة الخدمات الحكومية والمراجعة الدورية لمعلومات الخدمات وتحديثها، وإخطار الوزارة بذلك.
٣ – مراجعة وتبسيط إجراءات تقديم خدماتها قبل تقديمها بشكل رقمي وذلك وفقا للمعايير المعتمدة من الوزارة، والقيام بالآتي:
أ – إعـــداد المستنــــدات المتعلقـــــة بإجــــراءات تقــديـــم الخدمـــات المستقبليـــــة التـــي تـــم تبسيطهـــا.
ب – إعـداد المستندات المستقبلية المتعلقة بمواصفـات الأنظمة والمعلومات التقنية اللازمة لتصميم وتطوير الخدمات الرقمية.
ج – إعــــداد اتفــاقيـــة تقديم الخدمــــة الرقمية وإتاحتهـــــا ونشرهـــا عبر قنواتها الرقمية.
٤ – رقمنـــة خدماتهـــا الأساسيـــة بشكل كامـــل وإتاحتها ونشرها عبـــر القنــوات الرقمية المعتمدة وفق خطط التحول الرقمي المعتمدة من الوزارة.
المــادة ( ١٠ )
تلتزم الجهة المعنية بإخطار الوزارة فـي حالة توقف أنظمة الخدمات الرقمية أو الخدمات المرتبطة بأنظمة الجهات المعنية الأخرى، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (12) اثنتي عشرة ساعة من توقف النظام، مع تفعيل خطة استمرارية الأعمال وتطوير البيئة والخدمات الرقمية المشار إليها فـي البند (1) من المادة (5) من هذه اللائحة.
المــادة ( ١١ )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجلات الوطنية وقانون الإحصاء والمعلومات، يجب على الجهات المعنية مراجعة وتصنيف بياناتها وهيكلتها بشكل منظم ودوري مع ضمان إتاحتها ونشرها رقميا.
المــادة ( ١٢ )
على الجهات المعنية الحصول على البيانات والمستندات اللازمة لتقديم الخدمات الرقمية من مصدرها الرئيسي عبر المنصة الوطنية للتكامل الحكومي، وعـدم الطلـب من المستفيد أي بيانـات أو مسـتندات سبق إصدارهـا مـن أي جهة معنية.
المــادة ( ١٣ )
يجب على الجهات المعنية الالتزام بمعايير التكامل الواردة فـي سياسة تكامل الأنظمة الإلكترونية لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادرة عن الوزارة، كما يتعين على الجهة المعنية المستفيدة إعداد خطة تفصيلية تحتوي على بيانات التكامل المطلوبة من الجهات المعنية المالكة، وتلتزم الجهة المعنية المالكة بتوفير دليل للبيانات التي يمكن للجهات المستفيدة الحصول عليها أو استخدامها بشكل رقمي.
ويجــوز للجهات المعنية المستفيدة – بعد موافقــــة الوزارة – الحصول على بيانات التكامل رقميا من الجهة المعنية المالكة دون استخدام المنصة الوطنية للتكامل الحكومي.
المــادة ( ١٤ )
يجب على الجهات المعنية تعزيز التكامل وتسهيل الوصول إلى الموارد والخدمات والحلول والأنظمـــة الرقميـــة المشتركة، والتي يتـــم تصنيفهـــا ضمن البرنامــج الوطنـــي للتحول الرقمي الحكومي.
المــادة ( ١٥ )
يجب على الجهات المعنية إتاحــة ونشر البيانات المفتوحة عبــر المنصــة الوطنيــة للبيانــات المفتوحــة وفقــا لسياسة البيانات الحكومية المفتوحة والضوابــط المعتمــدة.
المــادة ( ١٦ )
يجب على الجهات المعنية تعزيز مستوى رضا المستفيد من الخدمات الرقمية، وذلك من خلال الآتي:
١ – إيجاد آلية واضحة لتقديم البلاغات المتصلة بالخدمات الرقمية.
٢ – تفعيل ميزة تقييم جودة الخدمات الرقمية بشكل فوري بعد الانتهاء من تقديم الخدمة.
٣ – قيـاس وتحليل مسـتوى الرضـا عن الخدمـات بشـكل دوري، ونشـر التقاريـر عبـر القنـوات الرقمية بالتنسـيق مع الوزارة.
المــادة ( ١٧ )
يجب على الجهات المعنية إعداد خطة تنفيذية قصيرة – طويلة المدى للبنية الأساسية الرقمية وتقييمها بشكل دوري وتطويرها وفقا للمتغيرات الرقمية ولما تحدده الوزارة فـي هذا الشأن.
المــادة ( ١٨ )
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمركز الدفاع الإلكتروني، يجب على الجهات المعنية إجراء تقييم أمني شامل قبل تدشين أي أنظمة أو منصات أو تطبيقات أو مواقع إلكترونية، والالتزام بإجراء التقييم الدوري بعد مرحلة التدشين من خلال الشركات المعتمدة من الوزارة، وذلك وفقا للسياسات والأطر الصادرة فـي هذا الشأن.
المــادة ( ١٩ )
يجب على الجهات المعنية الالتزام بمعايير تصميم المواقع والقنوات الرقمية الحكومية الصادرة عن الوزارة، ومعايير تطوير التطبيقات الحكومية فـي الأجهزة الذكية.
المــادة ( ٢٠ )
يجب على الجهات المعنية تعزيز مشاركة المجتمع فـي تطوير الخدمات الرقمية وعمليات صنع القرار الحكومي، وفقا لسياسة المشاركة الرقمية والدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية الصادرين عن الوزارة.
المــادة ( ٢١ )
يجب على الجهات المعنية التأكد من أن جميع المعلومات والخدمات الرقمية والتطبيقات قابلة للنفاذ وسهلة الوصول من قبل جميع المستفيدين بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، وفقا للسياسة الوطنية للنفاذ الرقمي الصادرة عن الوزارة.
المــادة ( ٢٢ )
يجب على الجهات المعنيـــة استخدام قنـــوات وصـــول رقميـــة متعددة وتفعيــل وجودها علــى قنــوات التواصــل الاجتماعي، وفقا للمعايير الصادرة عن الوزارة.
المــادة ( ٢٣ )
يجب على الجهـــات المعنيـــة تطبيـــق تجربــة المســتخدم وســهولـــة النفــاذ الرقمــي لجميــع القنوات الرقمية وفقا للدليل الاسترشادي لتجربة المستخدم للحلول والمنتجات الرقمية الحكومية.
المــادة ( ٢٤ )
يجب على الجهات المعنية اســتخدام التصديــق الإلكتروني لضمــان الولــوج الآمن للخدمات ال
رقمية، وتفعيــل خدمــات الدفــع والتوقيــع الإلكتروني لجميع المعامــلات الإلكترونية التــي تتطلــب ذلك.
