مسقط- شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بالبريمي حكمان قضائيان لصالح مستهلكين بالبريمي ضد مؤسسة تجارية مختصة بتفصيل وبيع الأثاث لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، قضت بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن وفرض غرامات مالية.
وتتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي شكاوى من مستهلكين اثنين مفادها قيامهما بالاتفاق مع مؤسسة تجارية مختصة بتفصيل وبيع الأثاث المنزلي، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل وتسليمه في الموعد المحدد حسب الاتفاق كما لم تقم بإعادة المبلغ للمستهلك خلال فترة الضمان، وامتنعت عن تزويد المستهلكين بالمعلومات الصحيحة عن الخدمة، مما دفع المستهلكين إلى التوجه للإدارة التي قامت بدورها باستدعاء أطراف الشكوى، إلا أنه لم يتم التوصل إلى حل وديّ، وعليه قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة الملفات بعد اكتمالها للادعاء العام، الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي قضت في حكمها الأول بإدانة ممثل المؤسسة بارتكاب جنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك بما يتفق مع طبيعتها على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها وقضت بمعاقبته بالسجن شهرين وغرامة مالية، فيما قضت في الحكم الثاني بإدانة المتهم بارتكاب جنحة عدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك بما يتفق مع طبيعتها على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها وقضت بمعاقبته بالسجن شهرين وغرامة مالية، ومدنيًا بإلزامه بإعادة مبلغ قدره (600) ريال عماني للمدعي بالحق المدني وألزمته المصاريف.
