مسقط- شؤون عمانية
استضافت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مجموعة من المختصين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع قانون المعاملات الإلكترونية المُحال من قبل الحكومة للمجلس، والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا استكمالا لدورته التشريعية، وفق ما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عمان
بحث اللقاء مدى مواءمة مشروع القانون مع القوانين النافذة وذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية بسلطنة عُمان عبر مناقشات مستفيضة طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة المختصة، من جانبهم قام المختصون بمناقشة مبررات إدراج بعض المواد في مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز تطور البنية الأساسية القانونية لتطبيق التعاملات الالكترونية بصورة مضمونة. كما يساهم في تسهيل التعاملات الإلكترونية في سلطنة عُمان، هذا إضافة إلى تسهيل المعاملات الالكترونية بواسطة رسائل أو سجلات الكترونية يعتمد عليها، وإزالة أية عوائق أو تحديات أمام المعاملات الالكترونية والتي تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع.
كما ينظم مشروع قانون المعاملات الإلكترونية عدة قضايا مهمة منها: الشرعية الرقمية العامة والدفع الإلكتروني، ونظام حماية البيانات، والاعتراف القانوني بالتوقيع الإلكتروني والعقود الإلكترونية والاعتراف برسائل الإيصالات الإلكترونية، وحماية خصوصية بيانات المتعاملين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع عشر للجنة، لدور الانعقاد السنوي الأول، للفترة العاشرة (2023 -2027م). برئاسة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة من أعضاء اللجنة.
