مسقط- شؤون عمانية
نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخص المجتمع عن التقرير السنوي للجهاز لعام 2022، متضمناً أهم الموضوعات بخطة الفحص السنوية والنتائج المحققة منها، كما تضمن جهود الجهاز في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية التي تعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن دوره في مجال التوعية وتعزيز النزاهة، وإشراك المجتمع من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات فيما يتعلق بالإهمال ومخالفة القوانين واللوائح والقرارات.
وذكر الجهاز أنه تعامل في عام 2022 م مع عدد (113) من المخالفات المالية والإدارية التي تشكل شبهة أو جريمة جنائية وذلك وفق الاختصاصات المناطة إليه بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 111/ 2011.
كما ذكر الجهاز أمثلة على الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة خلال عام 2022 ، ومنها:
أقدم محاسب بقسم العقود والمشتريات بإحدى الوزارات على شبهة طلب رشوة، وشبهة الحصول على رشوة وشبهة استغلال المنصب لتحقيق منفعة شخصية له ولغيره، وشبهة تجاوز حدود وظيفته والتقصير في أداء واجباته الوظيفية من خلال قيامه بتسهيل إجراءات إسناد أعمال مناقصات استئجار حافلة بسائق للمخزن الطبي الإقليمي لمحافظة الظاهرة، وتحصله على منافع بلغت نحو (20,957) ريال عماني
وتمت إدانة المتهمين ومعاقبتهما بالسجن ثلاث سنوات وتغريم الأول مبلغ (20,957) ريال عماني والعزل من الوظيفة وحرمانه من تولي المناصب العامة.
كما أقدم موظف بإحدى الوزارات على إساءة استعمال وظيفته من خلال استعمال بطاقات تعبئة وقود واختلاس إجمالي مبالغ (66,642) ريال عماني، وتمت إدانة المتهم بجنحة السرقة العادية وبسجنه ستة عشر شهراً، وإلزامه بأن يؤدي للوزارة قيمة المبلغ المستولى عليه والبالغ (66.642) ريال عماني
وأقدم أحد العاملين بإحدى الشركات الحكومية على اختلاس مبلغ وقدره (14,400) ريال عماني، وتمت إدانة المتهم ومعاقبته بالسجن خمس سنوات والغرامة (14,400 ريال – غماني، وإلزامه برد المبلغ المختلس وعزله من الوظيفة وإبعاده من البلاد).
