مسقط- شؤون عُمانية
نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم ملخص المجتمع عن التقرير السنوي للجهاز لعام 2022، متضمناً أهم الموضوعات بخطة الفحص السنوية والنتائج المحققة منها، كما تضمن جهود الجهاز في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية التي تعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن دوره في مجال التوعية وتعزيز النزاهة، وإشراك المجتمع من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات فيما يتعلق بالإهمال ومخالفة القوانين واللوائح والقرارات.
وتضمن التقرير عددا من الملاحظات الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الديني، ومنها ما يتعلق بفحص فواتير ومستحقات الكهرباء والمياه للجوامع والمساجد، والتي جاءت على النحو التالي:
أولا:
التأخر في إصدار اللائحة التنظيمية لحساب الصندوق الوقفي لرعاية المساجد والجوامع، مما تسبب في تراكم مستحقات شركات الكهرباء والمياه لعامي 2021 و 2022، وعدم الاستفادة من المبلغ المودع بحساب الصندوق.
الإجراء المتخذ
– صدر القرار الوزاري رقم (2023/169) بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الوقفي لرعاية المساجد بدلاً من اللائحة التنظيمية المشار.
– سيتم العمل بخطة استثمار من خلال الصندوق الوقفي لرعاية المساجد.
ثانيا:
وجود العديد من التوصيلات غير القانونية للكهرباء والمياه من بعض الجوامع والمساجد إلى أملاك خاصة ببعض المواطنين، مما أدى إلى تحمل الوزارة مبالغ مالية بقيمة تكلفة الاستهلاك الخاصة بتلك التوصيلات
الإجراء المتخذ
جاري العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع القائم وتحميل أصحاب الأملاك قيمة الاستهلاك للكهرباء والمياه
ثالثا
تأخر الوزارة في استثمار ما لا يقل عن 20% من إجمالي المبلغ المعتمد من وزارة المالية ببند الكهرباء والمياه عن طريق الصندوق الوقفى لرعاية المساجد للفترة (2022-2021) بهدف تحميل الصندوق مصروفات الكهرباء والمياه للمساجد والجوامع من عائدات الصندوق.
الإجراء المتخذ
سيتم العمل على استثمار المبلغ المخصص في ضوء صدور القرار الوزاري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الوقفي لرعاية المساجد.
رابعا
– تحميل الوزارة تكاليف استهلاك الكهرباء لبعض المساجد الواقعة في أراضي مملوكة لجهات حكومية أخرى أو في أملاك خاصة بمواطنين بالمخالفة للائحة الجوامع والمساجد.
– عدم فصل عدادات الكهرباء والمياه الخاصة بالمرافق الملحقة بالجامع أو المسجد والمتمثلة في المحلات التجارية والشقق السكنية الموقوفة عن العداد الخاص بالجامع أو المسجد بالمخالفة إلى لائحة الجوامع والمساجد.
الإجراء المتخذ
– جاري العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع القائم وتحميل الجهات وأصحاب الأملاك الخاصة بقيمة الاستهلاك للكهرباء والمياه.
خامسا
– ارتفاع الاستهلاك الشهري لمستحقات الكهرباء لعدد من المساجد بكل من محافظات ظفار وشمال وجنوب الشرقية بمبالغ تتجاوز بعضها (2000) ريال عماني شهرياً، بالمخالفة لمنشورات وزارة المالية بشأن ترشيد الإنفاق.
– ارتفاع الاستهلاك الشهري لمستحقات المياه لعدد (8) مساجد بمحافظة جنوب الشرقية، تتجاوز بعضها (500) ريال عُماني في الشهر الواحد.
الإجراء المتخذ
جاري العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع القائم.
