مسقط- شؤون عُمانية
نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخص المجتمع عن التقرير السنوي للجهاز لعام 2022، متضمناً أهم الموضوعات بخطة الفحص السنوية والنتائج المحققة منها، كما تضمن جهود الجهاز في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية التي تعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن دوره في مجال التوعية وتعزيز النزاهة، وإشراك المجتمع من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات فيما يتعلق بالإهمال ومخالفة القوانين واللوائح والقرارات.
وذكر الجهاز أنه تعامل في عام 2022 م مع عدد (113) من المخالفات المالية والإدارية التي تشكل شبهة أو جريمة جنائية وذلك وفق الاختصاصات المناطة إليه بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 111/ 2011.
كما ذكر الجهاز أمثلة على الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة خلال عام 2022 ، ومنها، أقدم مدير دائرة التسويق والمبيعات بإحدى الشركات الحكومية على طلب وقبول منفعة ليقوم بعمل من أعمال وظيفته.
وقد تم إدانة المتهم بجناية غسل الأموال وجنحة الحصول على منفعة والتربح من – أعمال وظيفته، وبجنحة استعمال الوظيفة والإخلال بواجب من واجباتها وجلب منفعة لنفسه، وبجنحة مخالفة قانون إقامة الأجانب، وقضت المحكمة بمعاقبته بالعقوبة الأشد عن جناية غسل الأموال بالسجن عشر سنوات والغرامة (51,700) ألف ريال عماني، ومصادرة الأموال محل الجريمة وأي أموال مملوكة للمتهم تساوي قيمة المال محل الجريمة مع عزله من منصبه وإبعاده عن البلاد بصفة دائمة بعد تنفيذ العقوبة.
