“العدل والشؤون القانونية” تصدر قرارا وزاريا

مسقط- شؤون عمانية

أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية قرارا وزاريا رقم 122 لسنة 2022 بتحديد رسوم قيد الخبراء.

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 88/2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية فــي وزارة واحدة تسمـــى وزارة العدل والشـؤون القانونية وتحديد اختصاصاتهــا واعتمــاد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم 177/2016 بشأن فرض رسم القيد فـي جدول الخبراء، وإلى لائحة تنظيم أعمال الخبرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/2022، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تـقـــرر

المــادة الأولـــــى

تحدد رسوم القيد فـي سجل قيد الخبراء وجدول خبراء الإفلاس، والمستخرجات الرسمية منهما، وإصدار بطاقة الخبير وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.

المــادة الثانيــــة

تستوفـــى الرســــوم المستحقــــة وفقا لهذا القرار عنــد تقديم الطلب بواسطة نظام التحصيل الإلكتروني.

المــادة الثالثــــة

يقدم طلب تجديد القيد فـي سجل قيد الخبراء وجدول خبراء الإفلاس فـي اليوم التالي من تاريخ انتهاء القيد، وفـي حالة التأخير تفرض غرامة مقدارها (20) عشرون ريالا عمانيا عن كل شهر، ويلغى القيد إذا لم يتم تجديده خلال (6) ستة أشهر بالنسبة للخبراء العمانيين وبيوت الخبرة، و(3) ثلاثة أشهر بالنسبة للخبراء غير العمانيين، ويجب لإعادة القيد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فـي لائحة تنظيم أعمال الخبرة المشار إليها، وسداد الغرامات المترتبة على ذلك.

المــادة الرابعـــة

يلغــــى القـــرار الــــوزاري رقـــــم 177/2016 المشار إليـــه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المــادة الخامســـة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ١٣ من جمـادى الأولـى 1444هـ

الموافـــــق:   ٧  من ديسمبـــــــــــــــــر 2022م

د. عـبداللـه بن محمد بن سعيد السعيدي

وزيــــــــــر العــــــــــــدل والشـــــــــــــؤون القانونيـــــــــــــــة

ملحـــــــق

رســـوم قيــد الخبـــراء