مسقط- شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قرارا وزاريا رقم 241 لسنة 2022، بحظر صيد وجمع وحيازة الصفيلح والتعامل فيه.
استنادا إلى قانون الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 20/2019، وإلى اللائحــة التنفـيذيـــة لقانـــون الصيد البحــري وحمايـــة الـثروة المائيــة الحيــة الصــادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحظر صيد وجمع الصفـيلح خلال موسمي الصيد لعامي 2022 و2023م.
كما يحظر حيازة الصفـيلح، وتجهيزه، والتعامل فـيه خلال فترة الحظر المشار إليها، ويشمل التعامل النقل والبيع والشراء والتصدير، وكل ما يرتبط بذلك من نشاط يتصل بصيد وتداول الصفـيلح.
المــادة الثانيــــة
يستثنى من الحظر المنصوص عليه فـي الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القرار، كميات الصفـيلح المصادة فـي المواسم السابقة لصدور هذا القرار، المسجلة لدى دوائر الثروة السمكية التابعة للوزارة، ويكون التعامل فـي هذه الكميات بموجب تصاريح تصدرها السلطة المختصة لأصحاب الشأن.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به مـن اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 10 / 5 / ١٤٤٤هـ
المـوافــــق: 4 / 12 /٢٠٢٢م
د . سعـــــود بن حـمــود بن أحمـــد الحبســي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
