مسقط- شؤون عمانية
أكدت وكالة فيتش تقييم السلطنة الائتماني عند “BB-” وهو ذات التقييم السابق للوكالة، ويأتي هذا التقييم بحسب الوكالة نتيجة إلى التحديات المحيطة بتطبيق إجراءات الضبط المالي في ظل الأوضاع الراهنة المتمثلة بانتشار جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
وأشارت الوكالة إلى أن خطة التوازن المالي متوسطة المدى أسهمت في تعزيز آفاق تحسن المركز المالي للسلطنة، ومن المتوقع أن يبلغ مجمل الأثر المالي للخطة المالية متوسطة المدى نحو 4.7 مليار ريال عماني بحلول 2024م، وتوقعات بتراجع عجز الميزانية العامة للسلطنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي للسلطنة إلى نحو 3.3% خلال عام 2022، وذلك في ظل ارتفاع متوسط الإنتاج النفطي والعودة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، وبينت أن مستوى نقطة التعادل المطلوبة لأسعار النفط ستنخفض من مستوياتها المرتفعة بنهاية عام 2025، وتراجع العجز الأولي غبر النفطي من 40% إلى نحو 25% وذلك في إطار استمرار تنفيذ إجراءات ترشيد الانفاق والضبط المالي.
