مسقط _ شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية السويق مؤخراً حكمًا قضائيًا ضد متهمين اثنين أخلّا بالتزامهما في أداء الخدمة على الوجه السليم مما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014.
وتتلخص وقائع الحكم في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من مستهلك أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع أحد المتهمين لتوفير مواد بناء ( حديد ) مقابل مبلغ مالي قدره (950) ريال عماني في موعد تم تحديده والاتفاق عليه ، إلا أنه لم يستلم (الحديد) كما كان متفقا ، فتوجه إلى المحل فوجده مغلقًا، ليتبين له بعد ذلك أن أحد المتهميّن قد غادر السلطنة وهو الأمر الذي دفعه لتقديم شكواه للمديرية لإيجاد حلّ لها ، وبدورها قامت الأخيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء الشكوى وأحالتها إلى الادعاء العام بصحار الذي باشر التحقيق فيها ومن ثم أحالها إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لعدم التزامها بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وبجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة حسب الميعاد المتفق عليه ، وقضت بمعاقبتهما عنها بغرامة مالية تصل إلى 500 ريال عماني وإيقاف نشاط الشركة وإغلاقها نهائيًا ووقف تنفيذ العقوبة كليًا والآثار الجزائية المترتبة على الحكم بحال قيامهما بالتسوية مع المستهلك كمدع بالحق المدني خلال شهر من تاريخ إعلان الحكم، كما ألزمتهما بالمصاريف الجزائية.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية مع المستهلكين وذلك تجنباً للمسائلة القانونية.
