شؤون عمانية- خاص
وجه عدد من المواطنين في ولاية بهلا بمحافظة الداخلية رسائل عبر شؤون عمانية، إلى عدد الوزارات الخدمية في السلطنة لتطوير الولاية وتنفيذ عدد من المشاريع .
وعبر المواطنون عن احتياجهم إلى مشاريع خدمية عاجلة وإدراجها في الموازنة المالية السنوية والخطة الخمسية الحالية، ورغبتهم في تفقد معالي الوزراء للولاية لمعاينة الوضع على أرض الواقع ومعرفة احتياجات المواطنين هناك.
وتمثلت رسائل المواطنين في الولاية فيما يلي:
أولا: إنشاء ازدواجية مرفع دارس جبرين
مكان هذه الازدواجية بالتحديد في شارع بهلا العام، حيث تم إنشاء شارع ولاية بهلا في عام 1979م، وقد وصل حاليا إلى نهاية عمره الافتراضي وبه العديد من التشققات والتصدعات والحفر مما يجعله غير صالح لسير المركبات عليه، وفي الزيارة الأخيرة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم –طيب الله ثراه– لسيح الشامخات بولاية بهلا عام 2013م تقدم عدد من مواطني الولاية بالتماس لمقام جلالته السامي الكريم حول ازدواجية شارع بهلا، فتفضل مولانا –طيب الله ثراه- وأصدر أوامره السامية الكريمة بعمل ازدواجية لشارع بهلا.
وبالفعل تم عمل المخططات اللازمة للشارع وهي موجودة وجاهزة حاليا لدى وزارة النقل والاتصالات منذ ذلك التاريخ تحت مسمى ازدواجية مرفع دارس جبرين، لكن حتى تاريخ كتابة هذه الكلمات لم يرى هذا المشروع النور، وهذا الشارع مزدحم جدا حاليا بالحركة المرورية حتى في الأيام العادية كونه يقع في قلب ومركز الولاية، ونسمع ونشاهد كل يوم بوقوع الكثير من الحوادث المرورية المؤسفة فيه، إضافة إلى قيام شرطة عمان السلطانية بعمل كاسرات سرعة للتقليل من الحوادث المرورية مما أدى إلى بطء الحركة المرورية فيه وبالتالي تأخر المواطنين والمقيمين عن أعمالهم وتأخر الحركة الاقتصادية في الولاية.
إن هذا الشارع هو طريق حيوي يمر بواحة بهلا وقلعتها التاريخية الشهيرة وسورها التاريخي، هذه الواحة التابعة لمنظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي، كما أن هذا الشارع يربط بين محافظتين هما محافظة الداخلية ومحافظة الظاهرة حيث يربط بين ولايات نزوى وبهلا وعبري، كما أنه يمثل ممرا للسياح القادمين لزيارة قلعة بهلا وحصن جبرين، فهذا الشارع يمثل واجهة لمركز ولاية بهلا.
وللعلم هذا الشارع لم يتم تطويره أو تحسينه منذ افتتاحه وحتى اليوم، باستثناء ما قامت الحكومة الرشيدة بعمل ازدواجية قصيرة للشارع عند بوابة بهلا التي بنتها المنشآت السلطانية، وكذلك ازدواجية قصيرة أخرى في منطقة المعمورة بالقرب من مكتب الوالي، فإذا لم يكن من الممكن حاليا عمل ازدواجية للشارع من مرفع دارس إلى جبرين نظرا للظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها السلطنة، فمواطنو ولاية بهلا يلتمسون لدى جهات الاختصاص بعمل ازدواجية من منطقة المعمورة إلى جبرين حيث سيرتبط الشارع بالشارع المزدوج المؤدي إلى ولاية عبري، وتقدر تلك الازدواجية بحوالي عشرة كيلو مترات تقريبا مما سيسهم في حل أزمة الاختناق المروري التي يمر بها مركز الولاية ،هذه الأزمة التي تزداد يوما بعد يوم.
ثانيا: إنشاء مستشفى بهلا الجديد
تم انشاء مستشفى بهلا عام 1974م ولم يطرأ عليه أي تحسينات أو تطوير حتى الآن، باستثناء بعض الإضافات المحدودة مثل إنشاء قسم للأطفال وصالة ولادة منذ عدة سنوات، كما أن هذا المستشفى يصنف من ضمن المستشفيات المنتهية الصلاحية في السلطنة حسب تصريح معالي وزير الصحة الموقر، فهو يفتقد للكثير من المعدات والأجهزة الطبية والكادر البشري وتعاني بعض أقسام هذا المستشفى كقسم الطوارئ من ضغط شديد على الخدمات الصحية، وهذا المستشفى لم يعد يلبي احتياجات سكان الولاية وسكان ولاية الحمراء الذين يزداد عددهم يوما بعد يوم.
ومنذ سنوات أعلن معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، وزير الصحة، في وسائل الإعلام عن جاهزية مخطط بناء مستشفى جديد للولاية ضمن عدد من المستشفيات في السلطنة، وتم بالفعل حجز قطعة أرض لإنشاء المستشفى الجديد عليها في منطقة جماح، لكن وزارة الصحة الموقرة لم تعلن موعد البدء في إنشاء هذا المستشفى، ثم بعد فترة من الزمن تم تحويل موضوع بناء مستشفى بهلا الجديد للهيئة العامة للتخصيص والشراكة للنظر في إمكانية إدارته من قبل القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة، لكن ووفقا للمراسيم السلطانية الجديدة تم إلغاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، ولا نعلم كمواطنين مصير المستشفى الجديد فسكان ولايتي بهلا والحمراء في أمس الحاجة إلى بناء مستشفى جديد يخدم الولايتين.
ثالثا: إنشاء سوق جديد
نتمنى أن يتم إنشاء سوق جديد في مركز ولاية بهلا، حيث أن السوق الحالي الذي يقع في مركز واحة بهلا مقابل قلعة بهلا هو سوق غير منظم وذو بناء عشوائي تأسست معظم منشآته في فترة السبعينات الميلادية، علما بأن سوق ولاية بهلا هو السوق الوحيد في السلطنة الذي ما يزال يتبع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الموقرة.
وبالرغم من الدخل السنوي الكبير الذي تحصل عليه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خلال تحصيلها لإيجارات محلات بيت المال ومحلات الأوقاف الخيرية فيه إلا أن ذلك لا ينعكس ايجابا على تطوير وصيانة وإصلاح هذا السوق الذي يعد واجهة لولاية بهلا وقبلة للسياح الأجانب نظرا لعدد من الصناعات الحرفية المتوفرة فيه.
وقد قامت مؤخرا وزارة التراث والسياحة الموقرة مشكورة بإعادة ترميم سوق بهلا القديم الذي يقع داخل حدود سوق بهلا، ولكن نظرا لارتفاع عقود الايجارات بالمحلات التي فيه فإن المواطنين لم يقبلوا على فتح محال تجارية به وما تزال معظم محلاته التجارية مغلقة أو تحول بعضها إلى مخازن للسلع والبضائع مما يؤثر سلبا على الحركة التجارية فيه، لذا يلتمس المواطنون تطوير سوق بهلا أسوة بمشروع تطوير سوق ولاية نزوى التراثي كونه يمثل مركزا تجاريا لأهالي الولاية.
رابعا: إنشاء مدارس حكومية جديدة
حيث تعاني بعض مدارس الولاية التابعة لوزارة التربية والتعليم الموقرة من كثافة طلابية عالية في الصفوف الدراسية ونقص في المباني المدرسية نتيجة عدم بناء مدارس حكومية جديدة منذ سنوات في هذه الولاية، خاصة في مركز الولاية إلا باستثناء مدارس قليلة نتيجة لازدياد عدد سكان الولاية المستمر، لذا يطالب المواطنون في ولاية بهلا بدراسة موضوع إنشاء مدارس حكومية جديدة تسهم في حل مشكلة الكثافة الطلابية وتؤدي إلى تجويد العملية التعليمية.
خامسا: رصف عدد من الطرق الداخلية في الولاية
نظرا لازدياد التجمعات السكانية في الولاية وظهور عدد من الأحياء السكنية الجديدة، تعاني الولاية من نقص كبير في رصف الشوارع الداخلية خاصة منطقة جبرين ومنطقة مويهي المر في مركز الولاية وغيرها من المناطق والتجمعات السكنية في باقي مناطق وقرى الولاية.
سادسا: تطوير قلعة بهلا
تعد قلعة بهلا التاريخية إحدى أبرز المعالم التراثية والسياحية في السلطنة، فلقد تم ضمها لقائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو، وحظيت بزيارات من قبل عدد من الرؤساء والشخصيات في العالم، كما تحظى بمكانة دولية مرموقة تجذب السياح لزيارتها من مختلف دول العالم.
ومع الجهد المشكور الذي قامت به وزارة التراث والسياحة الموقرة لترميم هذه القلعة والمحافظة على معالمها المعمارية، إلا أن هذه القلعة بحاجة لتطوير شامل مرافقها من خلال تزويدها بمتحف ومعرض مرئي متكامل وفق التقنية الحديثة يعرض أهم ملامح التاريخ العماني ويبرز دور قلعة بهلا في التاريخ العماني المجيد أسوة بتطوير قلعة نزوى، كما أن هذه القلعة تفتقر للمرشدين السياحيين فهي ليس بها أي مرشد سياحي باستثناء عدد من الحراس، وهذا يؤثر على سمعة القلعة على الصعيدين المحلي والدولي، لذا يرى عدد من المواطنين في ولاية بهلا ضرورة تطوير وتحديث هذه القلعة.
سابعا: فتح جامع بهلا التاريخي القديم للحركة السياحية
قامت وزارة التراث والسياحة الموقرة مشكورة منذ سنوات بترميم جامع بهلا التاريخي القديم الذي يقع ضمن مشروع تطوير واحة بهلا، لكن بعد انتهاء عملية الصيانة والترميم منذ سنوات، تم إغلاق هذا الجامع الأثري العريق أمام الزائرين والسياح حتى يومنا هذا بدون إبداء أو توضيح أية أسباب لسبب الإغلاق، لذا يطالب عدد من المواطنين بإعادة فتح هذا المعلم الديني الأثري أمام الزائرين والأفواج السياحية.
ثامنا: تفعيل مبنى بوابة بهلا
بناء على الأوامر السامية الكريمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم –طيب الله ثراه- تم إنشاء بوابة بهلا كأحد المعالم السياحية التي تبز مكانة هذه الولاية العريقة أسوة بغيرها من ولايات السلطنة، لكن بعد الانتهاء من إنشاء هذه البوابة منذ سنوات تم إغلاق مبنى البوابة، لذا يطالب عدد من المواطنين بتفعيل مبنى بوابة ولاية بهلا من خلال استثماره سياحيا من قبل المستثمرين في الولاية من خلال تحويله لمتحف يبرز الدور التاريخي للولاية أو إقامة مشروعات سياحية استثمارية فيه.
تاسعا: إنشاء كلية الأجيال للصناعات الحرفية
بناء على الأوامر السامية الكريمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم –طيب الله ثراه- تفضل جلالته بالإعلان في سيح الشامخات عن إنشاء كلية للصناعات الحرفية في ولاية بهلا، باعتبار ولاية بهلا مركزا للصناعات الحرفية التقليدية على مستوى السلطنة، لكن إنشاء مبنى هذه الكلية لم يبدأ العمل به حتى يومنا هذا، فيرجوا المواطنون في هذه الولاية متابعة هذا الموضوع لترى هذه الكلية النور في القريب العاجل.
وأخيرا،
وفقكم الله لخدمة هذا الوطن المعطاء في هذا العصر الزاهر تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا رائد النهضة المتجددة في عمان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه.