مسقط- شؤون عمانية
في إطار الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة لسوق المال لزيادة الوعي بأهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسلطنة نظمت الهيئة وبالتنسيق مع الادعاء العام ورشة تحت عنوان “إضاءات حول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” وذلك عن طريق تقنية الاتصال المرئي (ZOOM) .
الورشة التي قدمها الفاضل -خلفان بن سعيد المعولي- رئيس ادعاء عام، إدارة أموال عامة- قضايا غسل الأموال، والتي استهدفت العاملين في الشركات المرخصة في قطاعي سوق المال والتأمين بالسلطنة، وتضمنت مجموعة من المحاور الرئيسة المعنية بالتعريف بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016 ، والمصطلحات والتعاريف الواردة فيه كجريمة غسل الأموال، والفعل الإرهابي، إلى جانب التعريف بصلاحيات ومسئوليات الجهات الرقابية والتدابير والجزاءات التي تفرضها، وإجراءات الإبلاغ عن حالات الاشتباه إلى المركز الوطني للمعلومات المالية، وأيضا العقوبات الجزائية المفروضة بموجب القانون. كما تطرقت الورشة إلى إجراءات وتدابير العناية الواجبة على الشركات المرخصة في قطاعي سوق المال والتأمين.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسة من الورش المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تنفذها الهيئة متمثلة بدائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي استحدثت مؤخرا في هيكل الهيئة الإداري لتكون الجهة التنظيمية التي تعنى بضمان توفير المناخ الاستثماري الآمن للمؤسسات في قطاعي سوق رأس المال والتأمين، فضلا عن تحقيق دورها الرئيس في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إصدار التشريعات المنظمة والرقابة والتفتيش وتوعية المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة، وذلك استمرارا لتكاتف جهود الجهات والوحدات الحكومية في مواجهة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة بناء على قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016م.
والجدير بالذكر أن الورشة لاقت إقبالاً بين مسؤولي التزام وموظفي الشركات المرخصة والخاضعة لرقابة الهيئة في قطاعي سوق المال والتامين حيث زاد عدد الحضور عن التسعين مشاركاً، وقد اختتم الفاضل ماجد بن محمد الكيومي مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الورشةَ بالتأكيد على أهمية دور مسؤول الالتزام في الشركات في التحقق من إجراءات العناية الواجبة لكل معاملة، والدور المُلقى على عاتقه في تدريب وتأهيل موظفي الشركة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأكد في ختامِ حديثه على أن الإبلاغ عن حالات الاشتباه يكون مباشرةً إلى المركز الوطني للمعلومات المالية.
