مسقط- شؤون عمانية
بلـغ إجمالـــي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي فرضتها المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي 2020 م (14685) ألف ريال عماني، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المديرية لضمان حقوق المستهلك والدفاع عنه.
وأوضح التقرير الإحصائي لدائرة الدراسات والتطوير بالمديرية تمكن المديرية من استرجاع مبالغ مالية قدرت بـ (13515.3) ألف ريال عماني لصالح المستهلكين خلال شهر فبراير، في حين بلغ إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة (1170) ريال عماني.
وتوزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات، حيث تمكنت المديرية من استرجاع مبالغ قدرت بـ (4577) ريال عماني في قطاع مكاتب الأيدي العاملة ومكاتب السفر والسياحة، وفي قطاع السيارات وخدماتها والإطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات، بلغت المبالغ المسترجعة (350) ريال عماني، حيث تلقت المديرية شكاوى في القطاع تنوعت بين بيع إطارات غير صالحة للاستخدام، وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية.
وفيما يتعلق بالمحلات والمراكز التجارية فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين منها (1056) ريال عماني، وفي ضوء تلقي المديرية شكاوى وبلاغات توزعت بين عدة قطاعات كالأجهزة الإلكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات.
وفي قطاع المقاولات ومواد البناء وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات فقد بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة (6412) ريال عماني، حيث جاءت الشكاوى المقدمة في القطاع حول إخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل، وأخيرًا تمكنت المديرية من استرجاع مبالغ قدرت بـ (1119) ريال عماني في قطاع السلع والخدمات الأخرى.
وأوضح التقرير أيضًا بأن إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة بلغ (1170) ريالاً عمانيًا، توزعت على عدد من المخالفات منها مخالفات الإعلانات التجارية المضللة وفرض شروط مجحفة في حق المستهلك والتي بلغت قيمة كل منها (220) ريالاً عمانيًا، كما بلغت الغرامات الواردة بشأن طلبات رفع الأسعار وغيرها من المخالفات (950) ريالاً عمانيًا.
