شؤون عمانية: أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخراً حكماً قضائياً ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بالإدانة وفرض غرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني.
وتتلخص الواقعة في قيام أحد المستهلكين بالتعاقد مع إحدى المؤسسات التي تقوم بأعمال الديكور والأصباغ لتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بمنزله؛ ولكن المؤسسة تأخرت في إتمام العمل ولم تتعامل معه بمصداقية وشفافية، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكواه لإدارة حماية المستهلك بالرستاق التي قامت ببحث الشكوى واتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.
ولعدم توصلها إلى حل ودّي بين الطرفين، قامت الإدارة بإحالة الملف للإدعاء العام الذي باشر التحقيق في القضية ومن ثم إحالتها للمحكمة التي أصدرت حكماً بإدانة المؤسسة بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لعدم التزامها بالشفافية والمصداقية عند تقديم الخدمة المتفق عليها، كما فرضت غرامة مالية بلغت 2000 ريال عماني على أن ينفذ منها 200 ريال عماني مع تحميلها المصاريف وإحالة المطالبات المدنية للمحكمة المختصة.
