أمين عام مساعد سابق بمجلس الدولة في حوار صريح حول العمل البرلماني في السلطنة

  • المشرع في السلطنة أخذ المشرع في النظام الأساسي للدولة في تكوين البرلمان بنظام المجلسين. 
  • مشروعات القوانين عندما يتم عرضها على المجلس المنتخب قد لايتم النظر في بعض الجوانب الجوهرية .
  • نظرة المواطن للمجلس نظرة طموح وأمل بصفته الذي يتبنى قضايا الوطن والمواطنين. 
  • مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسة العامة للدولة. 
  • نسبة العضوية للمرأة في مجلس الدولة حوالي 20% وهذه نسبة لابأس بها. 
  • جلسات المجلس علنية ويمكن لأي مواطن حضور الجلسات من خلال أمانة المجلس. 
  • أعضاء مجلس الدولة هم كوكبة تم اختيارها من مختلف القطاعات الوزراء والوكلاء والقضاة وكبار الضباط وغيرهم. 

حاوره : راشد البلوشي 

استضافت مجموعة “هنا عمان” في تطبيق الواتس آب مؤخرا  منصور بن ناصر بن علي الصقري (بكالوريوس إدارة أعمال – تخصص إدارة مالية) والذي تقاعد مؤخرًا من العمل الحكومي بعد مضي 35 سنة من الخدمة قضاها في عدد من المؤسسات الحكومية كان أخرها  أمينا عاما مساعدا لشؤون الجلسات واللجان بمجلس الدولة .

تناول الصقري في الحوار في المجموعة عددًا من المواضيع التي تهم الشأن المحلي لا سيما في جانب العمل البرلماني.  

وتتطرق الصقري في حواره عن نص المشرع  بمجلس عمان من غرفتي الشورى والدولة، حيث قال: لكل بلد في العالم نظامه الدستوري الذي يميزه عن غيره من الدول، وفي سلطنة عمان أخذ المشرع في النظام الأساسي للدولة في تكوين البرلمان بنظام المجلسين، لذلك نص على أن يتكون هذا المجلس والذي أسماه مجلس عمان من مجلسين، هما: مجلس الدولة المعين، ومجلس الشورى المنتخب. 

وأضاف قائلا: كما لايخفى عليكم أن ميزة أي برلمان يتكون من غرفتين هو خضوع مشروعات القوانين إلى كثير من التمحيص والتدقيق وإبداء الملاحظات عليها؛ لأن مشروعات القوانين عندما يتم عرضها على المجلس المنتخب قد لايتم النظر في بعض الجوانب الجوهرية، مثل: الالتزامات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي ارتبطت بها السلطنة نظرا لفارق الخبرة وبالتالي فإن مرور هذه المشروعات على أعضاء مجلس الدولة الذين تتنوع خبراتهم في مجالات مختلفة تكون بمثابة المراجعة النهائية لها وتلافي أي ملاحظة لم يتم معالجتها وإدراجها في مشروع القانون وكان يمكن لها أن تحدث إخلالا في الالتزامات الدولية للسلطنة.  

وحول سؤال عن الفرق الجوهري في الاختصاص والممارسة العملية بين المجلسين؟ 

قال منصور الصقري: مجلس الدولة يمارس اختصاص تشريعي ومالي مكمل لمجلس الشورى، وكذلك له الصلاحية في تقديم الدراسات والمقترحات. والفرق أن مجلس الدولة ليس له اختصاص رقابي أو اختصاص بأدوات المتابعة كالاستجواب، وإبداء الرغبات، والسؤال، والبيان العاجل، فكل هذه الصلاحيات حكرٌ على مجلس الشورى وليس الدولة. 

وعن رؤيته حول مناداة المواطن باعادة النظر بشأن إعداد وتكاليف  أعضاء مجلسي الشورى والدولة؟

قال الصقري: بشكل عام فإن عضوية البرلمان أو النيابة البرلمانية ليست مجانية، وهي ضمانة من ضمانات العضوية، وبالتالي هو حق للعضوية، ولا يتصور أن تكون بالمجان. 

وبالنسبة لأعداد الأعضاء فإنه يخضع للنظام الدستوري ونظرة المشرع لتكوين الدوائر الانتخابية على الرقعة الجغرافية، و التعداد السكاني. 

وأضاف: في هذا الجانب بأنه بقدر التكاليف المالية التي تنفقها الدولة في مخصصات أعضاء مجلس عمان بقدر ما لهؤلاء الأعضاء من دور فعال ليس على الجانب البرلماني فحسب الذي هو دورهم الأصيل أساسا ولكن لهم أدوار كبيرة في المجتمع ، فمكانتهم الاجتماعية التي يعرفون بها ، وثقلهم وكلمتهم المسموعة بين أفراد المجتمع جعل من ولي الأمر أن ينظر إليهم على أنهم الضمان الآمن والمرجع لكثير من الأمور ، وليس أفضل مثالا على ذلك ماحدث في أحداث الربيع العربي في عام 2011م  والسلطنة جزء لايتجزأ من هذا العالم ، حيث المظاهرات التي حدثت وما أفرزته من قلق داخلي، وأسهمت حكمة القيادة الرشيدة في هذا البلد وإيمانها ونظرتها الثاقبة في إشراك أعضاء مجلس عمان والمشايخ وأصحاب الكلمة والمشورة للتدخل في تهدئة الوضع ، وكان لهذا الجانب دور كبير في الإشادة العالمية بسياسة عمان في التعاطي لهذه الأزمة والخروج منها بنجاحات باهرة أحدثت تغييرات جوهرية في حينها.  

قانون مجلس عمان 

وحول الصلاحيات والادوات التشريعية والرقابية التي أضافها قانون مجلس عمان الذي صدر مؤخرا. 

قال: قانون مجلس عمان رقم ٧/ ٢٠٢١م منح مجلسي الدولة والشورى الصلاحيات الآتية:  

الصلاحيات التشريعية، وتشمل:  مناقشة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة واقتراح مشروعات القوانين.  أما في الاختصاص المالي:تضمن مناقشة الميزانية السنوية للدولة ومناقشة خطط التنمية إضافة الى اختصاص تقديم الدراسات لمجلس الدولة والاختصاص الرقابي أو أدوات المتابعة لمجلس الشورى. 

 وعن نظرة المواطن الى إنجازات كل من المجلسين التي لا  زالت دون الطموح  بيٌن الصقري بأن المجلس هو بيت الشعب، لذلك دائما نظرة المواطن للمجلس نظرة طموح وأمل بصفته الذي يتبنى قضايا الوطن والمواطنين، ولربما المواطن يشعر في بعض المسائل الوطنية أن المجلس ليس له دور أو إشراك، وهذا ما يجعل المواطن في بعض الأحيان يشعر أن دور المجلس دون الطموح. 

وأضاف قائلا: في هذا الجانب فإن نجاح أي مجلس منتخب إنما يكون نتيجة نجاح المجتمع في انتخاب مرشحه الأفضل ، لذلك علينا كأفراد مجتمع أن نكون أكثر وعيا وثقافة من أي وقت مضى ، وأن نكون أكثر حرصا ودقة في انتخاب من نراه مناسبا ليمثلنا خير تمثيل ، لأن مسؤوليات العضو ليست كما عهدناها من قبل وهي تلبية وتحقيق المصالح الشخصية لأفراد المجتمع وإنما المسؤولية أكثر من ذلك بكثير ، وعليه لابد لنا مستقبلا من التنبه لهذه النقطة المهمة.  

 وحول غياب ظواهر صوتية وتراشق عبر منصات التواصل الاجتماعي بين أعضاء مجلس الدولة كما هو الحال مع بعض أعضاء مجلس الشورى 

قال الاستاذ منصور:  المجالس المعينة تتكون من فئات من العضوية بتنوع الخبرات والكفاءات الوطنية، لها باع طويل من الخبرة والدراية بمعطيات الأمور، لذلك تجد أن حدة النقاش داخل المجلس المعين أقل منها في المجلس المنتخب، كذلك الحال ينعكس أيضًا في التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي، إذا لا نجد ظواهر صوتية، وإنما تقارع الحجة بالحجة بعقلانية بعيدًا عن التعصب، و الاحتكار بالرأي. 

إلا أن مايستدعي بعض أعضاء المجالس المنتخبة إلى حدّة المناقشات في الجلسات هو كونهم يمثلون الشعب ومن الطبيعي أن يظهروا أمام منتخبيهم بهذه الكيفية، وقد يعذرون في ذلك، مع العلم بأنه لو امتلك كل عضو عند مناقشته لأي موضوع مطروح الحجة الدامغة والدليل القاطع معززا كلامه بالأرقام والإحصاءات والبيانات الأكيدة ومن مصادرها فإن ذلك لايحتاج منه إلى أن يرفع صوته طالما أن كلامه موثق بالأدلة والبراهين. 

السياسة العامة للدولة 

وحول سؤال ما اذا كان مجلس الوزراء شريك او نظير لمجلس عمان؟

 أوضح :مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسة العامة للدولة ، والعلاقة القائمة بين المجلس ومجلس عمان هي علاقة تعاون وتوازن، وشراكة حقيقية في خدمة عمان كلاً من السلطة التي يمثلها. 

وقال الصقري: ولايفوتني هنا من أن أوضح بأن مشروعات القوانين المحالة من الحكومة الى مجلس عمان لدراستها ومناقشتها وإبداء الرأي بشأنها لايتم إعادتها إلى الحكومة وإنما ترفع مباشرة من رئيس مجلس الدولة إلى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم-حفظه الله- لإصدار مرسوم بشأنها ويعني ذلك أن مجلس عمان له الكلمة النهائية في المشروعات حتى يتم إصدارها ، إلا إذا كان لجلالة السلطان رأيًا آخر. 

كما أن هناك اجتماع دوري تنسيقي بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى من خلال مكتب المجلس لكل مجلس وذلك لمناقشة بعض الجوانب التي يتطلب بحثها وإيجاد الحلول بشأنها وقد تم الاشارة إليه في قانون مجلس عمان الجديد. 

وعن أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه الموظف البرلماني؟ 

قال منصور بن ناصر الصقري:  نعم من بين الصعوبات وأهمها أننا نتعامل مع رجالات دولة بمختلف التوجهات ولابد لنا ان نتحلى بسعة البال وسعة الصدر لأن التعامل مع هذه الكوكبة الراقية تحتاج الى مزيد تلبية طلباتهم في اسرع وقت ممكن، كما ان كثرة الاجتماعات وضرورة اعداد المحاضر والتقارير والمضابط اولا بأول هي من بين الصعوبات. 

القضايا الاجتماعية والاقتصادية 

وحول ما مدى التوافق بين المجلسين في القضايا الاجتماعية والاقتصادية قال: أن نسبة العضوية للمرأة في مجلس الدولة حوالي 20% وهذه نسبة لابأس بها وهي تؤكد اهمية وجود المرأة في المجلس نظرا لدورها الفعال ، مؤكدا بأن  هناك توافقًا ملموسًا في القضايا الاقتصادية والاجتماعية ،واذا ماكان هناك اختلاف فإن هذا الاختلاف يكون اختلاف شكلي ، وهناك لجنة مشتركة من المجلسين لحل الاختلافات العالقة ومعظمها اختلافات شكلية لا أكثر. 

 وحول سؤال:  لماذا مجلس الدوله جلساته غير مسجله ولاتبث إلى درجه أنه ليس له وجود في ذاكرة المجتمع حتى يعتقد الكثير انه مجرد شكل برلماني؟ 

أكد منصور الصقري الموظف البرلماني  بأن جلسات المجلس علنية ويمكن لأي مواطن حضور الجلسات من خلال أمانة المجلس وغالبا في البرلمانات يتم بث جلسات المجالس المنتخبة وهي التي تهم الشعب ، وعموما مايتم مناقشته في الدولة من مشروعات القوانين هي نفسها التي تناقش في مجلس الشورى فلا اعتقد أنه من الأهمية بث الجلسات،  موضحا  بان مجلس الدولة له دور كبير مع مجلس الشورى فهما مكملان لبعض ويقوم المجلس بأدوار كبيرة وأدعوك لزيارة المجلس للإطلاع عن قرب مايقوم به المجلس فلا يتسع المقام لسرد مايقوم به ولكني ادعوك لو سمحت وسأرتب لك زيارة خاصة لك وسيجلس معك اخي الدكتور احمد الشبلي الذي افتخر به . فالصلاحيات والاختصاصات تم منحها للمجلسين وعلى الاعضاء تفعيل ذلك وهذا ماهم ماضون اليه والعمل به فقط نحتاج الى وقت وسعة بال وثقة بالأعضاء من الشعب. 

وعن مسمى اعضاء المجلس بالمكرم من الذي كان يحملون مسميات المعالي والسعادة والقائد والمستشار والفريق أجاب الموظف البرلماني المتقاعد منصور بن ناصر الصقري  في ختام حديثه في مجموعة “هنا عمان ” قائلا: أعضاء مجلس الدولة هم كوكبة تم اختيارها من مختلف القطاعات الوزراء والوكلاء والقضاة وكبار الضباط وغيرهم ولاشك خبراتهم أضافت الكثير وأسهمت كثيرا في مناقشة مشروعات القوانين وغيرها من الموضوعات الأخرى حيث في بداية الأمر كان يطلق على عضو مجلس الدولة لقب سعادة ولكن نظرا لكون هناك من هم في رتبة وزير سابقا ولايمكن ان يطلق عليه كلمة سعادة ، لذلك فقد تم مناقشة الأمر ورفع اقتراح الى المقام السامي وتم تسمية عضو المجلس بالمكرم وهو مسمى ينطبق على الوزير وغيره من المناصب الأخرى.