شؤون عمانية- عبدالله الرحبي
اعتبر المحامي أحمد بن عبدالله الشنفري، أن استحداث منصب ولي العهد يعد أمرا هاما لمستقبل سلطنة عمان، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها العديد من الإيجابيات، لأن المستثمرين حول العالم يهمهم النظام السياسي الواضح في عملية انتقال الحكم لأنه يمثل لهم ضمانة حقيقية لاستثماراتهم.
وأوضح في حديثه لـ شؤون عمانية أن النظام الأساسي في الدولة جعل حرية التعبير مكفولة للجميع وفق الضوابط والقوانين، مضيفا أن السلطنة تعد واحدة من الدول القليلة التي تسمح بحرية الفكر والتعبير ولا تصادره.
واستشهد “الشنفري” بأن العديد من المغردين والصحفيين أحيانا ينتقدون بعض الأوضاع والإجراءات، ويقدمون المقترحات المختلفة ولا يتعرضون لأي مضايقات مهما كان حجم الانتقادات.
وأكد أن القيادة السياسية تستقبل مقترحات وانتقادات الجميع بصدر رحب لدراستها والعمل بها إذا كانت في الصالح العام، لافتا إلى أن المجتمع بكافة مكوناته يعي تماما أهمية المشاركة المجتمعية لتعزيز وتجويد العمل في كافة الجهات الحكومية والخاصة.
ويرى المحامي أحمد الشنفري أن النظام الأساسي الجديد جاء ليعزز المساواة بين الرجل والمرأة باعتبار أن السلطنة من أوائل الدول التي نظمت حقوق وواجبات المرأة، وخصصت فصولا قانونية تضمن لها ممارسة دورها في بناء المجتمع مع ضمان عدم تأثرها في حال الإنجاب أو وفاة الزوج، وأيضا عدم العمل في الساعات المتأخرة من الليل، كما أن لها نفس الحقوق والواجبات التي يحصل عليها الرجل في العمل.
وعن الإصلاحات الجديدة بمجلس عمان قال: “مجلس عمان أصبح يتمتع بصلاحيات واسعة ومهام أكثر وقد اتضح ذلك في المرسوم الذي وضح تفاصيل قانون مجلس عمان”.
