مروه بنت سيف العبرية
مرت سنة كاملة منذ تقلد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في سلطنة عمان، خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه-، استطاع خلالها تحقيق الكثير من الإنجازات.
في يوم الحادي عشر من شهر يناير 2020، تولى السلطان هيثم بن طارق المعظم زمام الأمور في عمان، وهو اليوم الذي وجد فيه نفسه أمام تكليف ليس باليسير، حيث أصبح أبا لشعب تيتّم بوفاة والده الأول، فكان الإرث صعبا وثقيلا، فأدى السلطان هيثم بن طارق اليمين الدستوري بحضور كبار المسؤولين، لتولي منصب سلطان البلاد.
وجاءت تسميته سلطانا للبلاد عقب دعوة مجلس الدفاع المدني العماني والعائلة المالكة لتحديد خليفة السلطان قابوس بن سعيد، الذي حكم البلاد نحو خمسين عاما.
في خطاب تنصيبه أكد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد -حفظه الله- سيره على النهج السامي للسلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- في تطوير وتقدم السلطنة، مؤكدا تمسكه بالحفاظ على عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة، ودفع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون.
وقال في خطابه الأول: إن البلاد تقف على أعتاب مرحلة جديدة، وأنها ستمضي قدما في طريق البناء والتنمية، وإن رسالة السلطنة ستظل نشر السلام في العالم.
السلطان هيثم بن طارق آل سعيد من مواليد 11 أكتوبر 1955، وهو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه-، ومن الأعضاء البارزين في العائلة الحاكمة، تزوج من الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، ولديه 4 أولاد بينهم بنتين.
جلالة السلطان تخرج من جامعة أوكسفورد عام 1979، وأكمل دراساته العليا في جامعة بيمروك الأمريكية، وتقلد عدة مناصب، وعمل إلى جانب منصبه كوزير التراث والثقافة ومبعوثا خاصا للسلطان الراحل، سبق وأن عمل أمينا عاما لوزارة الخارجية، كما عمل رئيسا لرؤية عمان 2040 المستقبلية.
كان أول رئيس لاتحاد كرة القدم العماني (١٩٨٦-١٩٨٣)، كما تولى رئاسة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط عام 2010، وكان رئيسا فخريا لجمعية الصداقة العمانية اليابانية.
أثبت جلالة السلطان هيثم بن طارق قدرته على الإنجاز رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، ورغم كل المشاكل والمعضلات التي تعيشها البلاد، فهو خير خلف لخير سلف.
خلال سنة واحدة من توليه زمام الحكم كانت له إنجازات وقرارات يشهد لها جميع أبناء الوطن، حيث يعمل على تعزيز مكانة السلطنة على المستوى الاقتصادي عبر التوجه نحو استكمال مسيرة الإصلاح، والعمل على تنفيذ المشاريع ذات القيمة المضافة.
بدأ عام 2021، وابتدأت الرؤية المستقبلية التي تتزامن مع الخطة الخمسية العاشرة، سبق ذلك إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، عقبه عدد من القرارات التي ستمكن السلطنة من الوقوف أمام الظروف الاقتصادية الصعبة، ليقود جلالته -أيده الله- عمان إلى بر الأمان.
