مسقط- شؤون عمانية
ناقش فريق عمل إدارة مشروع نظام التأمين الصحي في اجتماعه الحادي عشر برئاسة أحمد بن علي المعمري- رئيس الفريق ونائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال أهم مستجدات المرحلة التحضيرية لتطبيق مشروع التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص والزائرين للسلطنة (ضماني)، وذلك بمشاركة أعضاء الفريق من ممثلي الجهات المعنية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الأعمال والمشاريع المصاحبة لتطبيق المشروع.
استهل المعمري أعمال الاجتماع باستعراض تطورات المشروع مشيرا إلى أن تطبيق المرحلة الأولى بات قريبا معبرا عن سعادته بما وصلت إليه جاهزية البنية التشريعية والتنظيمية والتي أصبحت جاهزة خاصة بعد اصدار الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي وقواعد التأمين الصحي، ولائحة تنظيم شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، كما أشاد بالجهود المبذولة لبناء وتنفيذ منصة ضماني الالكترونية والتي من خلالها سيتم ربط شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي مع بعضها، إضافة إلى ربطها عددا من الجهات الرقابية والرافية في السلطنة ومنها وزارة الصحة ووزارة العمل، وشرطة عمان السلطانية، كذلك سيتم ربط المنصة مع نظام شفاء التابع لوزارة الصحة بهدف إنشاء سجل طبي موحد لتبادل معلومات المرضى بين النظامين.
وأشاد رئيس فريق عمل التأمين الصحي بجهود الجهات المعنية بتطبيق مشروع ضماني لتعاونهم المستمر في الدفع نحو تعزيز جاهزية تطبيق المشروع، والعمل على تنسيق وتكامل الأدوار لإنهاء المشاريع المصاحبة، وأكد المعمري في الاجتماع بأن مشروع ضماني يعتبر من أهم المشاريع الرائدة في السلطنة والذي سيسهم في تحقيق الأولويات الوطنية لرؤية عمان 2040، حيث أنه سيكون رافدا اقتصاديا واجتماعيا للبلد ويعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ناهيك عن دوره في تطوير بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال إضفاء المزايا الوظيفية وتوفير متطلبات الرعاية الصحية لكل العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب توفير بيئة صحية آمنة لزوار السلطنة يضمن توفير الخدمات العلاجية وفق بدائل تمويلية جديدة تخفف العبء على الموازنة العامة للدولة ، إضافة إلى أن هذه الجهد سينعكس بشكل إيجابي في التركيز على تجويد الخدمات العلاجية التي ستستمر الحكومة في تقديمها للمواطنين. وعبر المعمري عن تفاؤله بأن تنظيم منتجات التأمين الصحي والعمل على تطبيق ضماني سيسهم في استقطاب مؤسسات صحية خاصة عالمية للاستثمار في القطاع الصحي في السلطنة فضلا عن توسيع انتشار الرعاية الصحية الخاصة في مختلف محافظات وولايات السلطنة، وتوفير فرص وظيفية في قطاعي التأمين والصحة للكوادر الوطنية من مخرجات المؤسسات التعليمية.
ومن جانب آخر تناول أعمال الاجتماع الوقوف على أهم الأعمال المصاحبة، حيث تم التطرق إلى المستجدات في ملف دراسة أسعار الخدمات العلاجية للقطاع الصحي الخاص، وإعداد المعايير والاشتراطات اللازمة لقياس جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية الخاصة، وإعداد المعايير والاشتراطات اللازمة للحد من حالات الاحتيال وتضخم الأسعار وسوء الاستخدام للمنافع الصحية بوصف تشخيصات أو أدوية دون الحاجة إليها في المؤسسات الصحية الخاصة .
الجدير بالذكر أن أعمال هذا الاجتماع تأتي في إطار العمل المشترك بين الجهات المعنية بتطبيق مشروع تعميم التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والزائرين لأرض السلطنة بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتكليف الهيئة العامة لسوق المال بالعمل على إعداد اللوائح والبنية التنظيمية لتطبيق المشروع.
