مسقط- شؤون عمانية
عقد مجلس إطارة الاتحاد العام لعمال السلطنة اليوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 م بمقره اجتماعا طارئا تم خلال تدارس التعميم الصادر عن وزارة العمل بشأن إلغاء الحد الأدنى للأجور المرتبطة بالشهادة (قرار الأجر السائد) والاكتفاء بالحد الأدنى للأجر البالغ (325) ريال بغض النظر عن شهادة الباحث عن عمل، وتداعياته المرتبطة بسوق العمل والعمال.
كما تضمن الاجتماع مناقشة آلية صنع القرارات الحكومية المرتبطة بتنظيم سوق العمل في القطاع الخاص ومدى أهمية تفعيل دور الحوار الاجتماعي الثلاثي وإشراك كافة الأطراف ذات العلاقة بهدف تحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال على نحو يعزز الجهد الوطني لبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة في ظل وجود لجنة تعنى بالحوار الاجتماعي والتي انشئت بموجب القرار الوزاري رقم (72 / 2014) الصادر من قبل وزارة القوى العاملة سابقا، والتي من خلالها يتم مناقشة كل ما يخص ويلامس سوق العمل بما فيها سن التشريعات واللوائح والأنظمة الكفيلة بتشجيع الانخراط في القطاع الخاص وبما يتوائم مع رؤية عمان 2040. كما وان الاتحاد العام كان ولا يزال ينشد الحوار الاجتماعي الهادف والبناء مع شركائه أطراف الإنتاج لكونه نهجا فاعلا مؤمنا به.
وقال الاتحاد العام بما أن قضايا سوق العمل تتفاقم ولا يوجد في الأفق حلول جذرية تشعر العامل بالأمان والاستدامة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تمر بها السلطنة والعالم أجممع، فإنه لا يجد مناصا إلا أن يرفع هذا الملف إلى المقام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- مشمولا بالقضايا والتحديات متضمنا الجهات والقطاعات الاقتصادية والشركات المتسببة في تردي أوضاع القطاع الخاص والتي ساهمت في عزوف الباحثين عن الانخراط في سوق العمل وعدم استمرارية من يعملون فيه.
وأوضح الأتحاد أن من اهم القضايا التي سوف يقوم الاتحاد العام برفعها إلى المقام السامي مشفوعة بالمقترحات والحلول التي تساهم في استقرار العاملين وتشجيع الباحثين لتقبل العمل بالقطاع الخاص ليصبح قطاعا جاذبا وواعدا متماشيا مع ما رسم له في رؤية عمان 2040 كرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بما يتناسب مع المستوى المعيشي للفرد ومراجعة قانون العمل وإصداره بما يتماشى مع متطلبات المرحلة وإنشاء المحاكم العمالية المختصة بما يسرع البت في النزاعات العمالية.
