مسقط- شؤون عمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد الطلبات العمانية المودعة بنظام معاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات (PCT) ،بلغت حتى منتصف العام الحالي 35 طلب والتي تم استقبالها في دائرة الملكية الفكرية بالوزارة.
وتوجه الوزارة الدعوة لأصحاب الإبتكارات وريادة الأعمال ممن لديهم أفكار إبداعية جديدة تساهم في إنتاج مُنتجات لها قيمة تنافسية في الأسواق المبادرة بتسجيلها لدى الوزارة وذلك بهدف الإستفادة من إنضمام السلطنة إلى معاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات (PCT)، حيث تساهم المعاهدة في حماية الإبتكارات وإعتبارها أصولا ملموسة للمنافسة بها في أسواق السلطنة والأسواق الخارجية التي تندرج تحت مظلة هذه المعاهدة، وكذلك الدول التي تعتبر اسواقها مستهدفة للاختراعات التي تحمى فيها.
قرارات منح البراءات
وقالت نداء بنت يعقوب التميمية اخصائية فحص براءات اختراع بدائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تساعد معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) مكاتب البراءات الوطنية في إتخاذ قرارات منح البراءات وتسهل نفاذ الجمهور إلى المعلومات التقنية في هذه الاختراعات من خلال النشر الدولي على المنصة الخاصة بهذه البراءات https://patentscope .wipo.int مما يُساهم ذلك على نقل التقنية الحديثة إلى المخترعين والإستفادة منها في تطوير إختراعاتهم في هذه الدول.مشيرةإلى أن معاهدة التعاون بشأن البراءات تضم حاليا 153 دولة متعاقدة.
مميزات
واوضحت نداء التميمية بأن المعاهدة لها العديد من المميزات والتي تساهم في جعل العالم في المتناول وتبسط عملية استيفاء مختلف الشروط الشكلية وتؤجل التكاليف الكبيرة المرتبطة بحماية البراءات الدولية وتساهم في توفير أساسا متينا لقرارات منح البراءات وتقديم الطلب بلغة واحدة وبرسوم منخفضة بالإضافة إلى ذلك تستفيد منها كبرى شركات العالم ومعاهد الأبحاث والجامعات في سعيها للحصول على حماية البراءات الدولية
مرحلتين
وأشارت اخصائية فحص براءات اختراع بالوزارة بأن إجراءات معاهدة التعاون بشأن البراءات PCTتتم من خلال مرحلتين متتاليتين أولا “المرحلة الدولية” حيث يشمل إجراء معاهدة التعاون بشأن البراءات ما يلي: (الإيداع): يودع الطلب الدولي باستيفاء جميع الشروط الشكلية التي تشترطها المعاهدة، بلغة واحدة ومقابل مجموعة واحدة من الرسوم. و(البحث الدولي): حيث تتولى إدارة البحث الدولي وتكون عادة أحد مكاتب البراءات الرئيسية في العالم وتحديد الوثائق المنشورة المتعلقة بالتقنية السابقة التي قد تؤثر في أحقية الاختراع لمنح البراءة بموجب المعاهدة ويكون الرأي مكتوبا بأحقية الاختراع للبراءة. و(النشر الدولي): في أقرب وقت ممكن بعد انقضاء 18 شهرا من أول تاريخ للإيداع حيث يتم الكشف عن محتوى الطلب الدولي للعالم. و(البحث الدولي الاضافي) ـ اختياري ـ: حيث بامكان مودع الطلب، وقبل انقضاء 19 شهرا اعتبارا من تاريخ الأولوية، وإجراء بحث دولي إضافي لدى إدارة البحث الدولي في الوثائق ذات الصلة، والتركيز بشكل خاص على الوثائق الواردة باللغة التي تختص فيها الإدارة المذكورة ..مشيرة إلى أن البحث الإضافي يهدف إلى تقليص احتمال ظهور مزيد من الوثائق في المرحلة الوطنية بما من شأنه استبعاد منح البراءة. كما أن الفحص التمهيدي الدولي (اختياري): تتولى إحدى الإدارات المختصة بإجراء البحث التمهيدي الدولي إعداد تحليل إضافي بشأن أحقية الاختراع للبراءة، بطلب من مقدم الطلب، وذلك بعد النشر الدولي ويستند التحليل عادة إلى صيغة معدلة للطلب.
وقالت نداء التميمية: أما (المرحلة الوطنية): فتتم بعد انتهاء الإجراءات المتصلة بمعاهدة التعاون بشأن البراءات، وتبدأ إجراءات منح البراءات لدى مكاتب البراءات الوطنية أو الإقليمية مباشرة في البلدان التي يراد الحصول على براءات لديها، ويظل منح البراءات من صلاحية مكاتب البراءات الوطنية أو الإقليمية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها لديها.ويتم انتقال الطلب للمرحلة الوطنية عندما يقوم مقدم الطلب بعد المرحلة الدولية بتحديد الدول التي يستهدف حماية اختراعه فيها.
