سالم بن علي العريمي
تابعنا كعمانيين باهتمام بالغ وانتظرنا أمام شاشات التيلفزيون الإعلان عن التغيرات في الهيكل الإداري والحكومي للدولة وقد جاء التشكيل الوزاري الجديد بعد انتظار وتلهف وامل بتغيرات تضع النقاط على الحروف لقضايا عدة ، إن اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة يؤسس لمرحلة بناء جديدة ونهضة متجددة وفقًا لعدة مؤشرات تتمثل في:
1- تقليص عدد الوزارات من خلال دمج بعضها يؤكد الاتجاه نحو إيجاد حكومة رشيقة تؤسس للعمل وفقًا لنظام الحوكمة .
2- إعادة هيكلة الوزارات ودمجها وفق للاختصاص يحجم الترهل الاداري ويعالج التداخل في الاختصاصات مما يؤسس نحو التنظيم الاداري بشكل اكثر ضبطية.
3- الزج بعناصر شابة على رأس هرم الوزارات توجه نحو الثقة بالشباب ومواكبة مع المتغيرات والمستجدات .
4- إلحاق الكثير من الهيئات والمراكز بالوزارات يقلل من الهدر المالي ويوازن في الاختصاصات ويحجم ازدواجيتها .
5- إنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 ، مؤشر على ان المرحلة القادمة ستعتمد على مدى تفاعل الوزارات في تنفيذ خططها وفقًا لتلك الرؤية وسيتم تقييمها وفقًا لتحقيق أهدافها ، وهنا ستتضح آلية متابعة وتقييم الوزارات ومن يتصدرها.
هذه التغييرات انطلقت وفقًا لتأسيس منهجي اعتمد على رؤية وطنية تمثلت في عمان 2040 وارتكزت على أسسها وهي متطلبات مرحلة تجاوزت العمل وفقا لمنهجيات اجتهادية نحو عمل مبني على التخطيط بعيد المدى تكون الحوكمة الضابط له ، وفقًا لتشريعات وسياسات وهياكل تنظيمية واجراءات لتشكل مسار واضح لتحقيق الرؤية، فالمرحلة القادمة تكتنفها الكثير من التحديات على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشبابية ، فمن الناحية السياسة تمر المنطقة بعدم استقرار سياسي لأحداث تتجاذبها وتنعكس على مختلف دول المنطقة ومنها السلطة ، كما أن الملف الاقتصادي يمثل هاجسًا لتأثره بعوامل داخلية وخارجية أدت إلى خلق أزمات متعددة كأزمة الباحثين عن عمل وضعف تعدد مصادر الدخل من الناحية الداخلية وخارجيًا تراجع أسعار النفط وجائحة كوفيد (19) التي كان لها تبعات اقتصادية ، وما هو معقود على هذه التغيرات احداث تفاعل واقعي مع مختلف تلك التحديات ، فمن وكل المسؤولية ومنح الثقة لزم لن يدرك انها تكليف وأمانه قبل ان تكون تشريفًا وان المرحلة الحالية تجاوزت النظر إلى المسؤولية وقيادة المؤسسات على انها ترأس اجتماعات وحضور فعاليات وتنفيذ إجراءات روتينية ، مرحلة تتطلب مواجهة التحديات وإيجاد حلول وتصدر مؤشرات التنافسية لنكون مزاحمين للصدارة وليس لتحسين وضعنا في الترتيب ، مرحلة تدخل فيها عمان برؤية 2040 تضع التخطيط في صدارة منهجيات العمل وتقيم اداء مؤسساتها وفقًا لمؤشرات واقعية ، كل ذلك يمثل مرتكزات النهضة المتجددة ، ومن الملفت في هذه التغيرات انها منحة الثقة للشباب ليتصدروا مراكز صنع القرار لطبيعةً المرحلة وتماشيا مع متطلباتها ومستجداتها ، تغيرات يتطلع اليها الشارع العماني بأن تتعامل مع مختلف قضاياها بواقعية ويأمل منها حلحلة المعوقات والمشكلات المرتبطة بحياته المعيشية ، وفي أولويتها ملف الباحثين عن العمل وغيرها، تغييرات ستعبر بعمان نحو نهضة متجددة تضيف إنجازات لتاريخها وحضارتها .
