رصد _ شؤون عمانية
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة بيانًا حول ما يرد في منصات التواصل الاجتماعي عن موضوع ارتفاع فواتير الكهرباء .
وجاء نص البيان كالآتي:
تود هيئة تنظيم الخدمات العامة التأكيد على أن حقوق المشتركين مكفولة بموجب القوانين واللوائح وشروط التراخيص المنظمة لعمل جميع شركات تزويد الكهرباء في السلطنة.
وتؤكد الهيئة أنها تتابع بحرص ما يتم تداوله هذه الأيام على منصات التواصل الاجتماعي من ملاحظات بعض المشتركين حول ارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء.
علما بأن الهيئة اعتمدت إجراءات خاصة للنظر في شكاوى المشتركين بمختلف أنواعها متضمنة الآلية والمدة الزمنية الملزمة لشركات الكهرباء لمعالجة تلك الشكاوى.
وتشمل تلك الاجراءات الشكاوى المتعلقة بارتفاع الفواتير. و يحق لكل مشترك في حال اعتراضه على تفاصيل الفاتورة التواصل مع الشركة المزودة للخدمة في منطقته، حيث يتوجب على الشركة الرد على شكاوي المشتركين و توضيح تفاصيل الفاتورة و طريقة احتساب مبلغ الفاتورة بما يضمن حق المشترك.
وعليه تدعو الهيئة المشتركين الكرام لضرورة التواصل مع الشركة المزودة للخدمة في حال وجود أي اعتراض أو طلب توضيح لتفاصيل الفاتورة. ويحق لكل مشترك في حال عدم رضاه علي رد الشركة تقديم شكواه بشكل رسمي الي الهيئة و التي بدورها سوف تعمل علي مراجعة احتساب الفاتورة و ضمان حق المشترك.
وقامت الهيئة بالتواصل مع جميع الشركات المرخص لها بتزويد خدمة الكهرباء والتأكيد عليها بضرورة الرد على جميع استفسارات المشتركين المتعلقة بالفواتير بالطرق التي تحقق رضا مشتركيها. وعدم قطع الخدمة في حال وجود شكوي لدي اي من الشركات حتي يتم حل الشكوي.
كما طلبت الهيئة من الشركات مراجعة جميع الفواتير التي تقدم أصحابها باعتراض على تفاصيلها وذلك للتأكد من عدم وجود أية أسباب قد تكون أدت الى ارتفاع قيمة الاستهلاك. على ان تقوم الهيئة بالتحقق من مراجعة الشركات واتخاذ أية إجراءات تنظيمية في هذا الشأن.
