العمانية- شؤون عمانية
أشادت مجموعة القانون الدولي والضرائب” سي ام إس. لو” ، ومقرها لندن، بمستوى النزاهة والشفافية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالسلطنة ، لافتة إلى أن هذا الأمر ساعد على نجاح تجربة الشراكة في هذا المجال.
وقالت في تقرير لها : إن المعتاد في مشتريات حكومة السلطنة أنه يجب أن تستند جميع المشتريات التنافسية لمشاريع الشراكة إلى مبادئ الشفافية والمساواة وحرية المنافسة، منوهة بالإجراءات التي تضمن عدم التقدم للعطاءات إلا المؤهلون تقنيا وماليا للعطاءات.
وأشادت بالدور الرقابي الحكومي المستمر خلال مرحلة تطوير مشاريع الشراكة الممنوحة، حيث تقوم السلطة المعنية بأدوار المراقبة والإشراف المستمرة فيما يتعلق بتطوير وتشغيل مشروع الشراكة، مضيفة إنه على سبيل المثال ، يحق للسلطة المختصة تلقي تقارير ربع سنوية من شركة المشروع وجميع المعلومات الأخرى المطلوبة فيما يتعلق بتطوير وتشغيل مشروع الشراكة، كما يكون لديها حقوق إشرافية وتفتيش قانونية مستمرة فيما يتعلق بهذه الأمور.
وتابعت أنه كجزء من واجباتها القانونية تجاه السلطة المختصة ، يتعين على الشركة المعنية بالمشروع تنفيذ الخبرة ذات الصلة والتكنولوجيا ونقل المعرفة إلى السلطة المختصة.
وذكرت أن إحدى استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية للسلطنة تتمثل في تحقيق رؤيتها لعام 2040 في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، قائلة إنه لسنوات عديدة ، نفذت عمان برنامجًا ناجحًا جدًا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعي الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.
ونوهت بإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٩، الذي ينص على أنه يجب أن يتم اختيار الشريك وفقا لمبادئ الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة ، إضافة إلى إنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة والتي آلت إليها الأصول والمخصصات والأعمال بكل من الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية ودائرة التخصيص بالمديرية العامة للاستثمارات بوزارة المالية، علاوة على إصدار اللوائح التنفيذية لقانوني التخصيص والشـراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت أن القانون حدد مشروع الشراكة بأنه مشروع يكون الغرض منه القيام بأعمال أو تقديم خدمات عامة لها أهمية اقتصادية أو اجتماعية تتوافق مع استراتيجية السلطنة ، وخطتها التنموية ، أو إجراء تحسين أو تطوير لخدمة عامة قائمة، أو رفع كفاءتها، يتم طرحه وفقا لأحكام هذا القانون.
ولفتت إلى أنه من المرجح أن مشاريع الطاقة والمياه المستقلة في عُمان ، التي يحكمها حاليًا قانون قطاع الكهرباء لن تخضع لتشريعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسوف تستمر في الحصول عليها وتنظيمها وفقًا لقانون قطاع الكهرباء.
وأكدت أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يؤسس إطارًا واضحًا لتنمية وتشغيل مشروع الشراكة، بما يعزز من الفرص للقطاعات الاقتصادية الجديدة في السلطنة لاجتذاب خبرة القطاع الخاص من أجل المنفعة المتبادلة للقطاعين العام والخاص في عمان.
