مسقط _ شؤون عمانية
كشف معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل عن ملامح الخطة الاستثنائية لوزارة النقل للعام الجاري 2020 بعد أن تم مراجعتها بما تتوافق مع مستجدات جائحة كوفيد 19 وذلك عبر الاتصال المرئي “عن بُعد” مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بحضور أصحاب السعادة وكلاء الوزارة والرئيس التنفيذي لمجموعة اسياد والرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران.
في بداية اللقاء رحب معاليه بالإعلاميين مثمناً جهودهم الوطنية ال ُمقدرة في تعاملهم مع تفشي جائحة كوفيد 19 ومتابعة مستجدات قطاعات النقل المختلفة التي أثبتت صلابتها في سرعة مواجهة الأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة.
وقال معالي الدكتور أنه في بداية إنطلاق العام الجاري 2020 اعتمدت الوزارة خطة معينة لمبادراتها ومشاريعها التنفيذية، إلا أنه ومع ظهور الجائحة العالمية كوفيد 19 وإنهيار أسعار النفط العالمية، قادنا ذلك إلى حتمية مراجعة أولويات المشاريع وخطط التشغيل والعمل على موائمتها مع تحديات المرحلة وظروفها المستجدة لضمان تحقيق أفضل الأهداف والحرص على تطوير مسرعات إقتصادية لقطاعات الوزارة المختلفة والبناء على ما تحقق من مكاسب وطنية وتعظيم المنافع منها. بعد ذلك،، قدم معالي الدكتور وزير النقل للمدعوين عرضا مرئيا عن خطة وزارة النقل 2020 بعنوان “الاستدامة والتنافسية والنمو” .. المرحلة الراهنة والمقبلة لقطاعات النقل المختلفة.
تستهدف خطة القطاع هذا العام مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الموانئ العمانية من تعزيز الاستيراد المباشر وتنمية أنشطة التصدير إلى مختلف دول العالم وجعل السلطنة مركزاً لوجيستياً عالمياً، وتعزيز تكاملية المنظومة اللوجيستية وتقديم خدمة موحدة براً وبحراً وجواً من المصنع/ المنتج وإلى المستخدم الأخير. أن ذلك سيؤدي إلى تقديم منتج متكامل وبأسعار تنافسية وبأسرع وقت ممكن، والمحافظة على النجاح الكبير الذي تحقق في هذه المنظومة أثناء جائحة كوفيد 19 والتي أثبتت كفاءة القطاع اللوجيستي عموما والموانئ العمانية خصوصا.
وستعمل الوزارة عن قرب مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان والقطاع الخاص لتحفيز التجار على استغلال المنظومة اللوجيستية لرفد احتياجات السوق المحلي وتوسيع نطاق أعمالهم والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار والتحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني واستخدام التقنيات الناشئة في القطاع اللوجيستي، وتمكين التجارة الإلكترونية ومنظومة البحث العلمي والتطوير في قطاع النقل وهذا أحد ممكنات التنافسية.
وستركز الخطة هذا العام على بناء قادة المستقبل وتطوير القدرات الوطنية ووضع آليات للتأهيل والتطوير المهني للكادر العماني والعمل على توظيفه وتمكينه في القطاع وتفعيل الخطوات الجادة نحو الإحلال المدروس للوظائف. إلى جانب ذلك ستركز الخطة على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ممارسة ريادة الأعمال في القطاع اللوجيستي ومساندته لخدمة قطاعات النقل والطيران واللوجيستيات.
وفي قطاع الطيران المدني ستعمل الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني مع المجموعة العمانية للطيران والجهات ذات العلاقة على وضع خطة فاعلة وسريعة تهدف إلى استئناف الرحلات الجوية لربط السلطنة بالعالم جواً وتعافي قطاع الطيران بالسلطنة والنهوض به من جديد واستدامة تشغيله.
حيث سيتم إعادة هيكلة خطوط الطيران وشبكة العمليات التشغيلية السابقة وتقديم نماذج عملية مالية وعملياتية وتشغيلية وتقنية ووظيفية وحوكمة أداء مؤسسي تتوافق مع التوقعات العالمية للفترة الزمنية المتوقعة لتعافي هذا القطاع الحيوي والمهم. كما سسيتم المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطيران من مخرجات ومشاريع ذات طابع استثماري عالمي لتعزيز المساهمة في برنامج التنويع الاقتصادي وهي: المشغل الوطني للسفر والسياحة، ومدينة مطار مسقط، وتطوير المنطقة الحرة وبوابة الطيران والبوابة المخصصة للوجيستيات، وبناء مرافق جديدة لتجهيز الأغذية والأسماك بالقرب من المطار، والاستثمار في التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
كما سيتم تكثيف برامج الترويج والتسويق لربط عمان بالأسواق العالمية عبر التكامل مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات “إثراء” ومواصلة الجهود التي تمت سواء عن طريق الحضور البارز في المنتدى الإقتصادي العالمي والمنظمات العالمية الأخرى والمحافل الدولية المؤثرة، أو من خلال الترويج عبر القنوات التلفزيونية العالمية ومختلف الوسائط الإعلامية الأخرى.
إلى جانب ذلك ستكثف الوزارة جهودها في تمكين القطاع الخاص من لعب دوره الأساسي من خلال خصخصة بعض الأعمال الموجودة حالياً في الشركات الحكومية بالقطاع والجاذبة لهم والعمل بقاعدة أن أي عمل جاذب للقطاع الخاص يعطى الأولوية له، وأبرز الأمثلة على ذلك طريق الشاحنات ( ثمريت ـ صلالة ) والطريق الالتفافي المعبيله – بدبد، مدينة المطار، تطوير محطة برج الصحوة، المنصة الرقمية لمجتمع الموانئ، حلول لوجيستية لتصدير الصخور من منجي والشويمية، الرخصة الثانية لأجرة المطار، تطوير منصة نقل، اسياد اكسبريس وجميع الأراضي التي تقع تحت إشراف وزارة النقل.
كما ستواصل الوزارة على رفع كفاءة التنظيم من خلال إعتماد المعايير المهنية لمختلف قطاعات نقل البضائع ونقل المسافرين والتوصيل للميل الأخير، بهدف رفع مستوى الخدمة وبمعايير دولية وتعمين الوظائف في هذه المجالات.
وستعمل وزارة النقل على استكمال المشاريع القائمة وفتحها أمام حركة المرور كإزدواجية طريق أدم هيماء ثمريت ” الجزء المتبقي إلى هيماء ” و طريق الشرقية السريع ” جزء الكامل ـ صور ” ومبنى صيانة الطائرات وغيرها من المشاريع قيد التنفيذ، بالإضافة إلى مراجعة أولويات المشاريع المتبقية من الخطة الإنمائية للوزارة.
كما تسعى الوزارة هذا العام مع شركاؤها في القطاع على تنفيذ عدة مشاريع أهمها تشغيل رصيف الصخور بميناء صحار وتوسعة ميناء صحار من الجهة الشمالية باتجاه حرمول وتوسعة ميناء صحار من الجهة الجنوبية باتجاه مجيس، وتشغيل 10 موازين متنقلة لضبط الحمولات الزائدة للشاحنات على شبكة الطرق، وممر الشحن الجوي بين عمان ومشغلي الشحن الجوي بدول القارة الآسيوية، وإسناد سوق الخضروات والفواكه في خزائن للمطور، وتشغيل الميناء البري لمنطقة خزائن، وتوسعة مينائي خصب وشناص للاستخدام التجاري، وتطوير محطة الحاويات بميناء الدقم، وتوسعة محطة البضائع العامة ومحطة الحاويات بميناء صلالة