اللجنة العليا للتعامل مع كورونا تصدر قرارات جديدة

مسقط-شؤون عمانية

‏أقرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس ‎كورونا (كوفيد 19)، وفي إطار انعقادها الدائم، حزمة من التسهيلات لدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به، وتشمل :

 1 عدم إنهاء خدمات القوى العاملة العمانية.

– 2 يحق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تم إغلاقها.

– 3 يجوز في ظل الظروف الحالية، لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتأثرة التفاوض لتخفيض أجور العاملين لديها لفترة ثلاثة أشهر مقابل تخفيض ساعات العمل بعد استنفاذ رصيد إجازات الموظف المدفوعة الأجر كاملة، على أن يطبق هذا الإجراء – في حال اقتضى الأمر – اعتبارا من شهر مايو 2020م.

كما تقدّم الحزمة عددًا من التسهيلات لدعم القوى العاملة العمانية المخفّضة أجورهم تشمل التالي:

1- تأجيل سداد القروض البنكية وقروض التمويل المختلفة المستحقة عليهم خلال فترة خفض الأجور، وإعادة جدولة القروض بدون فوائد وبدون رسوم إضافية.

2- تأجيل سداد فواتير الكهرباء والماء والصرف الصحي حتى نهاية شهر يونيو 2020م، وإتاحة تقسيط وجدولة المبالغ المستحقة فيما بعد.

3- إلحاق المستحقين منهم – حسب فئة الدخل – بشريحة المستفيدين من بطاقة الدعم الوطني للوقود.

كما تشمل الحزمة التي أقرّتها اللجنة العليا عددًا من الالتزامات من قبل القطاع الخاص تجاه القوى العاملة الوافدة، هي :

1- الاتفاق بين مؤسسات وشركات القطاع الخـاص والعاملين بها فيما يتعلق بسداد أجورهم.

2- يحق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تم إغلاقها.

 3- حث مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة على ترحيل القوى العاملة الوافدة نهائيا.

كما تشمل الحزمة التي أقرتها اللجنة العليا عددا من الالتزامات من قبل القطاع الخاص تجاه القوى العاملة غي العمانية، وهي: 

1-الاتفاق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص والعاملين بها فيما يتعلق بسداد أجورهم.

2-يحقق لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة تقديم الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للعاملين لديهم في القطاعات التي تم إغلاقها.

3-حث مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة على ترحيل القوى العاملة غير العمانية نهائيا. 

وتتضمّن الحزمة عددًا من التسهيلات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، منها تسهيلات تقدّمها وزارة القوى العاملة وتشمل:

 1- تخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة الوافدة ابتداءً من تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2020م، لتصبح 201 ريال بدلاً من 301 ريال، مع السماح لتجديد البطاقات المنتهية وذلك للمؤسسات والشركات التي بها قوى عاملة وطنية وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلين في التأمينات الاجتماعية.

2- الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على تراخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العُمانية شريطة مغادرتها السلطنة مغادرة نهائية.

3- السماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين حاليا خارج السلطنة خلال الفترة الاحترازية، والإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

4- تمديد مدة تراخيص استقدام القوى العاملة الوافدة التي تنتهي خلال هذه الفترة.

 5- يجوز اعتماد تراخيص عمل مبدئية لقوى عاملة غير عُمانية قابلة للاستخدام الجزئي أو المرحلي، حيث يتم احتساب الرسوم للعدد الذي ترغب المنشاة باستقدامه.

6- يجوز للمنشآت المتعددة المملوكة لنفس الشركاء انتداب العاملين لديها للعمل بأي منشأة من تلك المنشآت وقت الضرورة.

 7 -كما تجيز الحزمة لمنشآت القطاع الخاص الاستعانة بقوى عاملة تابعة لمنشآت أخرى بالعمل في منشآتها بموجب اتفاق مكتوب بين المنشآت.

 8 -السماح لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة بإنهاء عقود عمل القوى العاملة لديها شريطة التزام هذه المؤسسات بسداد جميع مستحقات العاملين ومغادرتهم السلطنة نهائياً.

كما تقدّم وزارة التجارة والصناعة عددًا من التسهيلات تشمل وهي:

1- استمرار الإعفاء الصادر حول رسوم تجديد السجل التجاري ابتداءً من تاريخه وحتى نهاية شهر يونيو 2020م لكافة الشركات والمؤسسات.

 2- السماح بتشغيل المؤسسات الخدمية، والتي تقدم خدماتها للمؤسسات الكبيرة أو الأفراد وفق ضوابط احترازية يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة.

3- تبني إجراءات احترازية بالمصانع بحيث يسمح للمصانع الملتزمة بها الاستمرار في عملهم.

وفيما يخص المشاريع الحكومية تشمل الحزمة التالي :

1- التزام القطاعات الحكومية والشركات الحكومية باستمرار العقود التي أبرمتها مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في مجال الخدمات.

2- الإسراع في صرف مستحقات مؤسسات وشركات القطاع الخاص الواجبة السداد نظير المشاريع والخدمات التي قدمتها لأجهزة الدولة المختلفة.

3- المرونة في تمديد فترة إنجاز المشاريع الحكومية وذلك للشركات المتأثرة بالإغلاق مع إعفائها من الغرامات والرسوم المترتبة على ذلك.

وتضمّ الحزمة التي أقرّتها اللجنة العليا عددًا من التسهيلات التي تقدمها الهيئة العمانية للتأمينات العمانية، وتشمل:

1- السماح لمن يرغب من أصحاب الأعمال، والعمانيين المؤمن عليهم المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في الخارج ومن في حكمهم، والمؤمن عليهم المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، بتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة عن الأشهر مارس وأبريل ومايو للعام 2020م حتى نهاية يونيو 2020م، وعلى أن يتاح سداد هذه الاشتراكات كدفعة واحدة قبل نهاية الموعد المشار إليه أو على شكل أقساط على النحو الذي سيتم تفصيله لاحقاً.

2- الإعفاء من الغرامات التي ستترتب على التأخير في سداد الاشتراكات المستحقة عن الأشهر مارس وأبريل ومايو للعام 2020م أو التي تترتب على التأخر في تسجيل القوى الوطنية العاملة لديهم أو الإخطار بانتهاء خدماتهم خلال ذات الفترة، علماً بأن هذا الإعفاء لا يمتد للغراماتالمحتسبة عن أي شهر يسبق الأشهر المنوه عنها في هذا البند.

3- العمل بإجراءات وضوابط التقسيط الآتي ذكرها بشكل مؤقت، وذلك للفترة من مارس وحتى نهاية أغسطس من العام 2020م، وهي عدم احتساب فائدة التقسيط المقررة بنسبة – 3% عند قيام أصحاب الأعمال بطلب تقسيط الاشتراكات المستحقة عن الفترة المشار إليها في هذا البند، ويكون التقسيط على أقساط شهرية لا يتجاوز عددها أربعة وعشرون قسطاً، على أن يتم سداد تلك الأقساط في مدة متصلة اعتباراً من تاريخ بدء التقسيط، ويجوز لصاحب العمل التقدم بطلب إعادة جدولة التقسيط على أن يكون ذلك لمرة واحدة في كل حالة تقسيط وبما لا يجاوز ثمانية عشر قسطاً، وتسقط مدة التقسيط الأصلية عند إعادة الجدولة، ويسمح بطلب إعادة الجدولة بعد حلول أجل استحقاق الأقساط المتفق عليها.

وفيما يخص قطاع الطاقة والمياه:

 تضمّ حزمة التسهيلات التي أقرتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا – كوفيد19 تأجيل دفع مستحقات الكهرباء والمياه لمدة ثلاثة أشهر وذلك للمؤسسات والشركات المتأثرة، على أن تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة الفرصة لتأجيل دفع هذه المستحقات لاحقا بالتقسيط، إضافة إلى صرف بطاقة الدعم الوطني للوقود للفئات المستحقة من القوى العاملة العمانية بالقطاع الخاص المخفضة أجورهم مؤقتا لحين انتهاء فترة تأثير الإغلاق.

يُذكر أن هذه التسهيلات جاءت في إطار الانعقاد الدائم للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا – كوفيد19، وذلك لدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به، حيث تم التوصل إلى هذه الحزمة من التسهيلات بالتوافق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص من خلال ممثلي غرفة تجارة وصناعة عُمان.

‎