مسقط _ شؤون عمانية
أصدرت وزارة المالية عددا من التوجيهات للوزارات والوحدات الحكومية وذلك لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية ، وجاءت التوجيهات كالتالي :
_ تخفيض الموازنات لكافة الوزارات والوحدات الحكومية بنسبة 5% ، والإلتزام التام بالموازنة المعدلة والاستمرار في مراجعة كافة أوجه الصرف وخاصة في البنود الإستهلاكية وإعادة ترتيب أولويات الصرف دون طلب إعتمادات إضافية.
_ وقف جميع الدورات التدريبية الخارجية وورش العمل وحضور المؤتمرات والمعارض، والاستمرار في ترشيد النفقات الخاصة بالإيفاد في المهام الرسمية بخفض البند المالي للمهمات الرسمية بنسبة لا تقل عن 50%.
_ الإلتزام بسداد المستحقات المالية للشركات المنفذة للمشاريع الحكومية في مواعيد استحقاقها، وعدم تأخير الدفعة بالكامل عند الإعتراض على بعض بنود شهادة الدفع الشهرية لمستحقات الشركات المنفذة للمشاريع، واستكمال إجراءات المصادقة المالية على العقود قبل إصدار أية أوامر تشغيل أو خطابات حسن نية للشركات المتعاقد معها لتنفيذ تلك المشاريع.
_ الإلتزام بنموذج الضمانات البنكية عند تنفيذ الأعمال وتأدية الخدمات الحكومية وفق لما جاء في تعليمات القانون المالي ولائحته التنفيذية وما صدر من تعديلات على دليل العقود الموحدة أو وفق النظم واللوائح الأخرى.
_ توجيه كافة الوزارات والوحدات الحكومية للتعاون وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ مشروع تحديث النظام المالي الموحد من خلال البيانات والإحصائيات اللازمة ومعرفة المتطلبات لغرض تسهيل وتسريع الإجراءات المالية وإحكام إجراءات الرقابة.
_ وقف منح العلاوات الاستثنائية لكافة الموظفين سيما الذين يتم إحالتهم إلى التقاعد ، وذلك في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة.
_ تخفيض السيولة المعتمدة للموازنات الإنمائية بنسبة 10% للوزارات والوحدات الحكومية ، مع إعطاء الأولوية لصرف الدفعات المستحقة للمقاولين والموردين ، والتنسيق المسبق مع وزارة المالية لأخذ الموافقات قبل طرح المناقصات أو إسناد أية أعمال جديدة.
الوحدات العسكرية والأمنية
_ تخفيض الموازنات لكافة الوحدات العسكرية والأمنية بنسبة 5% ، والإلتزام التام بالموازنة المعدلة والاستمرار في مراجعة كافة أوجه الصرف وخاصة في البنود الإستهلاكية وإعادة ترتيب أولويات الصرف دون طلب إعتمادات إضافية.
_ وقف جميع الدورات التدريبية الخارجية وورش العمل وحضور المؤتمرات والمعارض، والاستمرار في ترشيد النفقات الخاصة بالإيفاد في المهام الرسمية بخفض البند المالي للمهمات الرسمية بنسبة لا تقل عن 50%.
_ وقف منح العلاوات الاستثنائية لكافة الموظفين سيما الذين يتم إحالتهم إلى التقاعد ، وذلك في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة.
الشركات الحكومية
_ خفض الإنفاق في الشركات الحكومية من خلال خفض المصروفات التشغيلية والإدارية لعام 2020م بنسبة لا تقل عن 10%، وتشمل كافة بنود المصروفات دون استثناء بما فيها الرواتب وامتيازات الموظفين ، ووقف تنفيذ أية مشروعات جديدة أو إنفاق رأسمالي والدراسات الاستشارية والهندسية والميدانية لهذا العام وإعادة تقييم المشروعات في السنة المالية القادمة.
_ وقف جميع الدورات التدريبية الخارجية وورش العمل وحضور المؤتمرات والمعارض، والاستمرار في ترشيد النفقات الخاصة بالإيفاد في المهام الرسمية بخفض البند المالي للمهمات الرسمية بنسبة لا تقل عن 50%.
_ تخصيص جزء من المبالغ المرصودة للمسؤولية الاجتماعية لدعم برامج التدريب المقرون بالتشغيل، والتنسيق مع المركز الوطني للتشغيل بشأن إعلانات التوظيف ، وذلك بما يخدم الجهود المبذولة في توفير فرص العمل.
_ وقف إنشاء شركات حكومية لممارسة أي من نشاطات الأعمال، وإعطاء الأولية للقطاع الخاص في توسعة أو إنشاء أية أنشطة في الشركات الحكومية القائمة، وتعزيز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
_ وقف الترقيات والمكافئات لجميع موظفي الشركات الحكومية بغض النظر عن نتائج الشركات وأداءها.