رصد _ شؤون عمانية
نوهت وزارة الشؤون القانونية إلى وقوع خطأ مادي عند نشر المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠٢٠ المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٢٠١٥ ، المنشور في ملحق العدد ( ١٣٣٤ ) من الجريدة الرسمية ، الصادر بتاريخ ٢٩ من رجب ١٤٤١ هـ الموافق ٢٤ من مارس ٢٠٢٠ ، حيث ورد السطر الثاني من ديباجة المرسوم السلطاني المشار إليه كالآتي :
” وعلى القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٠ ”
والصحيح هو :
” وعلى قانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٩ “
