مسقط _ شؤون عمانية
اجتمع الفاضل رائد بن محمد الشحي رئيس مجلس ادارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم مع فريق العمل الحكومي لتأسيس الشركات الأهلية لبحث خطوات استكمال إجراءات تأسيس شركة مسندم العالمية للاستثمار ش.م.ع.م (قيد التأسيس)؛ وذلك في إطار الجهود التي يبذلها فرع الغرفة بالمحافظة لتطوير القطاع الخاص من خلال إنشاء كيان قوي يقود قاطرة الاقتصاد المحلي بالمحافظة، ويكون وعاء استثماري واعد لابناء المحافظة ويعظم من القيمة المحلية المضافة للمشروعات المنفذة، والاستثمار في العديد من القطاعات التي تحتاجها المحافظة.
حيث تم الاتفاق على طرح مناقصة لتعيين مدير لإصدار أسهم الشركة على أن يتم الانتهاء من اكتتاب الشركة وإجراءات تسجيلها في الربع الثاني من ٢٠٢٠م،
وقال رائد بن محمد الشحي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم: نسعى لأن تكون هذه الشركة هي أكبر شركة مساهمة عمانية من حيث عدد المساهمين وستشكل هذه الشركة كيانًا قويًا يقود الاقتصاد المحلي والاستثمار بالمحافظة .
وأضاف الشحي: نطمح لأن تتوسع الشركة إقليميًا وعالميًا في المستقبل بفضل القدرات والخبرات التي ستبنيها محليًا. وطالبنا بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والمالية وكذلك وضع إطار حوكمة متقدم بالاستفادة من خدمات مركز عمان للحوكمة وذلك لحماية حقوق المساهمين وتعزيز الإدارة الداخلية للشركة، وأن تكون أنظمتها التشغيلية متطورة.
أما من ناحية الأنشطة التجارية للشركة أوضح رائد الشحي: سيتم التركيز في الاختيار في بدايات الشركة حسب معايير الربحية والمخاطر ومحددات رأس المال وذلك من ضمن الفرص المتاحة للحصول عليها سواء على أسس تجارية أو برعاية حكومية وذلك لتحقيق أكبر العوائد للمساهمين و يتم النظر حاليا في مجموعة من الفرص في مجالات النفط والغاز والموارد الطبيعية، المعدات الثقيلة، المقاولات ومواد البناء، والصناعات السمكية والأمن الغذائي، والنقل، وإدارة المناطق والأسواق الحرة .
“كما سيتم التركيز على اختيار مشاريع الشركة في مرحلة البداية على معايير الربحية والمخاطر لكي تقوم الشركة بتوزيع أرباح في أسرع وقت ممكن ولتحقيق أعلى عائد ممكن للمساهمين”
وأشار رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة مسندم إلى أنه على المدى الطويل ومع مراعاة رأس المال المتاح ستسعى الشركة لتنويع محفظتها الاستراتيجية من خلال جذب مختلف الاستثمارات للمحافظة مما سيساهم في تسريع حركة الاقتصاد والتنمية وخلق فرص عمل بالمحافظة وستحتفظ الشركة بنسبة أقلية في المشاريع ذات العائد المنخفض في حين سيتركز استثمارها في المشاريع ذات العائد الأعلى وكذلك تلك التي تخدم خطط التوسع المستقبلية.
