مسقط _ شؤون عمانية
ناقش مكتب مجلس الشورى صباح اليوم العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله أبرزها الاطلاع على رسائل اللجان الدائمة بالمجلس، ورسائل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والردود الحكومية الواردة للمجلس على بعض الأسئلة الموجه من قبل الأعضاء، واستعراض رسائل المجلس والمنظمات الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2020-2019م) من الفترة التاسعة للمجلس (2023-2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس وأصحاب السعادة أعضاء المكتب.
وقد ناقش مكتب المجلس في اجتماعه مقترح تعديل المادة الرابعة من قانون إقامة الأجانب وقرر إحالة المقترح إلى اللجنة التشريعيّة والقانونيّة للدراسة وتقديم تقرير بشأنه.
كما تمت مناقشة مقترح تعديل قانون العمل بإضافة مادة تلزم إرفاق شهادة المعادلة للشهادات العلميّة بالوظائف القياديّة والفنيّة.
ومن المواضيع التي تمت مناقشتها أيضا النظر في السؤال الموجّه إلى معالي الشيخ وزير الخدمة المدنيّة حول توحيد نظام الترقيات بالوحدات الحكوميّة.
وقد تضمن السؤال البرلماني استحداث نظام تقني موحّد يُعنى بربط وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعة لجدول الرواتب الموحّد يختصّ بالترقيات وآلية استحقاقها، وهل هناك دراسة لدى الوزارة تتعلق بتوحيد نظام الترقيات في مختلف الوحدات الحكوميّة خصوصًا عقب توحيد جدول الرواتب.
كما تم النظر في السؤال الموجّه إلى معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي بأهمية استحداث تخصص علمي يُعنى بقطاع التأمين، حيث تمت إجازته من مكتب المجلس تمهيدا لإحالته إلى معالي الدكتورة الوزيرة.
كما تم النظر في السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير الصحّة حول خطة التعمين بمؤسسات القطاع الصحّي الخاص إمكانيّة استصدار قرار ملزم لهذه المؤسسات الصحيّة لتعمين الوظائف (فني مختبر، مهنة الطب المساعدة، فني علاج طبيعي، مهنة التمريض، مهنة الصيدلة، مساعد صيدلي/موزع أدوية، فني أشعّة، مشرف/ مراقب صحّي) في ظل وجود المخرجات العُمانيّة الباحثة عن عمل. وقد قرر المكتب إجازته تمهيدا لإحالته إلى معالي الدكتور وزير الصحة.
كما تم أيضا مناقشة السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة حول دعم المنتج العُماني حيث تضمّن المقترح المقدم من أحد الأعضاء استفسار سعادته عن إمكانيّة إصدار قرار بإلزام مراكز التسوق الكبرى من أجل تخصيص أركان خاصة وبارزة وفي مقدّمة المنتجات الأخرى لجذب المستهلك للمنتج العماني وتعزيز القوة الشرائية والتنافسية له.
كما تم النظر في الرسالة الموجّهة إلى معالي الفريق المفتّش العام للشرطة والجمارك بشأن توفير الربط الإلكتروني بين الأحوال المدنيّة ووزارة الإسكان توفيرًا للوقت وتسهيلًا على المواطنين.
أما في الشأن الخارجي فقد اطلع مكتب المجلس على رسائل المجالس والمنظمات الدولية الواردة إليه وكان من ضمنها استعراض خطاب البرلمان العربي حول مشروع القانون الاسترشادي العربي لتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني حيث تضمّن الخطاب طلب إحالة المشروع إلى اللجنة المعنيّة بالموضوع في المجلس لإبداء المرئيات والملاحظات حول مشروع القانون والانتهاء منه في أقرب فرصة ممكنة. وقد قرر المكتب إحالته إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية لإبداء الرأي
