شؤون عمانية- جمانة اللواتي
اجتمع مؤخراً بمنطقة الغبرة التابعة لولاية بوشر عدد من المواطنين – رجالاً ونساءً – بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي و عضو من مجلس الشورى معترضين على أحد المواطنين قالوا أنه أقلق راحتهم العامة ؛ من خلال إصراره على بناء مواقف للمركبات داخل وادٍ بالمنطقة.
و قال حارب السيابي لـ”شؤون عمانية”: أن محور الموضوع بدأ في عام 2011 عندما لاحظ بعض المواطنين عدد من العمال بالمنطقة يشتغلون داخل وادٍ يصب منسوب المياه فيه قادما من الجامع الأكبر بالغبرة الجنوبية ثم يتجه إلى البحر، و لضيق المتسع في المكان فإن المياه التي تأتي إلى الوادي تدخل إلى المنازل، و قد تعرضنا عدة مرات لدخول المياة إلى البيوت لاسيما أثناء الأمطار الأخيرة، و في خضم كل ذلك أتى هذا الشخص و يريد بناء مواقف للسيارات في هذه المنطقة و يصر على ذلك رغم اعتراضنا نحن أهالي المنطقة منذ عام 2011.
و أضاف : لقد أحضر الشخص موافقة من البلدية و الإسكان و الشرطة و بعد اعتراضنا تم إيقاف الموضوع حينها عام 2011، و لكن الرجل عاد مجددًا عام 2018 و قام بتصوير المكان و بنى السياج و باشر أعمال الحفر و جلب الحديد بسرعة فائقة، مشيرا بأنه قد اتضح أن البلدية أعطته التصاريح مجددا و الضوء الأخضر ليشتغل في المكان، و عدنا نحن أهالي المنطقة لنعترض مرة آخرى على المشروع و وصل اعتراضنا هذه المرة إلى سعادة والي بوشر و أتى الرد من البلدية بعدم معرفتهم بالمشروع و تم نفي إعطائه الموافقة .
و تابع : اتجهنا نحن أهالي المنطقة إلى الرئاسة و قابلنا نائب رئيس البلدية الذي أكد عدم معرفته بالموضوع، و أخيراً اتضح أن الذي أعطاه الموافقة هو مدير دائرة التخطيط في بلدية مسقط، و عليه أحضرنا رسالة و أوقفنا العمل مرة آخرى وهذا التوقيف جاء بأمر من مكتب معالي وزير الديوان بعد أن قدمنا الطلب نحن أهالي المنطقة إليه .
و قال : الرجل لم يستسلم و قام برفع قضية على البلدية في القضاء الإداري ، و هناك وقف القضاء الإداري في صفه كون البلدية أعطته موافقات سابقة و هو بدوره قال بأنه متبرع لهذا العمل للمصلحة والمنفعة العامة .
و يتسائل السيابي : ما هي المنفعه العامة من إزعاج المواطنين و بناء موقف من ثلاثة طوابق في الوقت الذي تملك جميع البيوت مواقف خاصة لهم أمام المنازل!!! فهل يعقل أن نتركها و نقف بمركباتنا في مكان آخر!!! كما أننا مدركين نحن أهالي المنطقة أن المسألة ليست منفعة عامة كما يدعي هذا الشخص؛ إنما هو يريد بناء هذه المواقف لموظفي إحدى المؤسسات التي تستأجر في المبنى الذي يملكه و الذين قالوا له بأنهم سينتقلون إلى مكان آخر إن لم يتم بناء مواقف، و عليه فإن المسألة برمتها هي مصالح شخصية لن يتضرر منها غيرنا نحن المواطنين الذين نقطن بجوار الوادي رغم وضوح المراسيم السلطانية التي تنص بعدم المساس بالأودية، و هذا الشخص مصر على التعدي على أملاك الدولة رغم أنه يمتلك أرضا بجوار هذه المؤسسة ولكنه لا يريد استخدامها بل استخدام الوادي .
و تحدث بعض سكان المنطقة لـ “شؤون عمانية عن معاناتهم عند هطول الأمطار حتى الخفيفة، و كيف أن المياه تدخل إلى منازلهم بشكل كثيف و يضطرون أحيانا للبقاء في الطابق العلوي، موضحين أن الحارة يسكنها أشخاص لديهم حالات صحية خاصة، و نزول المطر بحد ذاته يشكل قلقا لهم فكيف لو تم بناء مواقف للمركبات في الوادي!!! فإن هذا الأمر سيؤدي إلى غرقهم دون شك ( على حد قولهم ) .
جدير بالذكر فإن ” شؤون عمانية” تواصلت مع الشخص صاحب مشروع بناء مواقف السيارات من أجل معرفة رأيه في الموضوع ولكنه لم يرد للأسف، والصحيفة تكفل له حق الرد على ما طرحه المواطنون في هذا الموضوع.